الانتخابات في ديسمبر سوف تحدد المسار نحو الاستقرار في ليبيا
مداخلة السفير جيمس كاريوكي في إحاطة بمجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا تناول فيها أهمية الانتخابات القادمة في ديسمبر، وضرورة الالتزام بانسحاب جميع القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا.
أود أن أعرب عن الشكر للمبعوث الخاص كوبيش وأيضا د. بن سعد لتقديم إحاطة للمجلس اليوم، وكذلك السفير تيرومورتي للإحاطة المقدمة من اللجنة. وبشكل خاص، أود انتهاز هذه الفرصة أن أشكر كوبيش على كل جهوده طوال فترة شغله لمنصب المبعوث الخاص. كما أشكر د. بن سعد وجميع صانعات السلام الأخريات على عملهن في ليبيا.
مثلما قال السيد كوبش، دخلنا الآن مرحلة حاسمة تحدد المسار تجاه إحلال الاستقرار في ليبيا. وأود أن أذكر ثلاث نقاط اليوم.
أولا، أود معاودة تأكيد دعم المملكة المتحدة التام للعملية بقيادة ومبادرة الليبيين، والتي أوصلتنا إلى هذه المرحلة. إننا نؤكد بوضوح ضرورة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وصريحة، وتتيح مشاركة تامة ومتساوية وجادة من النساء والشباب.
والمملكة المتحدة تهيب بشدة بجميع الفاعلين الليبيين احترام التقويم الانتخابي، والامتناع عن أي أفعال تعرقل العملية، وتسوية أية خلافات بالسبل المشروعة. حيث إن أي أفعال تقوض العملية الانتخابية سوف لن تؤدي سوى للعودة إلى الصراع والانقسامات العميقة في ليبيا. وعلينا ألا نتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما فيها العقوبات، ضد من يحاولون تقويض العملية الانتخابية.
أمام قادة ليبيا الآن فرصة لبدء فصل جديد في البلاد. ويجب أن يعمل المرشحون للرئاسة معا بحسن نية قبل وأثناء وبعد الانتخابات لتجنب زعزعة الاستقرار. ومن الضروري نقل السلطة سريعا وبشل سلمي بعد الانتخابات في ليبيا. فبعد عقد من الصراع، حان الوقت لأن تضع الطبقة السياسية في ليبيا مصالح الشعب الليبي فوق أي اعتبار آخر.
ثانيا، أرحب بإطلاق “خطة العمل” الشاملة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بشأن انسحاب القوات والمرتزقة الأجانب، وبإرسال مراقبي وقف إطلاق النار من قبل الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية. والآن يقع على عاتق الأطراف الدولية تنفيذ عملية انسحاب جميع القوات والمرتزقة الأجانب بلا تأخير. ويلزم على آلية مراقبة وقف إطلاق النار أن تراقب تلك العملية وتتحقق منها.
ثالثا، أود أن أعرب عن قلق المملكة المتحدة بشأن الاعتداءات التي نفذتها مؤخرا جماعات مسلحة على المؤسسة الوطنية للنفط. هذه المحاولات للسيطرة على الموارد الطبيعية في ليبيا على حساب الشعب الليبي غير مقبولة. وبات الآن أهم من أي وقت مضى أن تضمن السلطات الليبية سلامة مؤسساتها المالية لكي تعمّ فائدة العملية السياسية على جميع الليبيين.
إن المملكة المتحدة تقف مستعدة للعمل مع ليبيا ومع شركائنا الدوليين لبناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا للشعب الليبي.
وبهذا الصدد، نرحب باتحاد المجتمع الدولي، مثلما اتضح في إعلان باريس وفي البيان الرئاسي الذي نتبناه اليوم.