سد ثغرة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة في ليبيا
نكرر دعوتنا لجميع الدول المعنيّة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال وتسليم الأفراد الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال. وسنواصل العمل مع مكتب المدعي العام والشركاء الدوليين لسد ثغرة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة في ليبيا.
مداخلة تشاناكا ويكريماسنغ، المستشار القانوني البريطاني لدى الأمم المتحدة، في إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مجلس الأمن بشأن ليبيا.
أود أن أبدأ بتقديم شكرنا للمدعي العام، كريم خان، على إحاطته القوية اليوم بمناسبة صدور تقريره الثاني والعشرين عن الوضع في ليبيا. وبما أن هذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها هذا المجلس بصفته المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أود أن أؤكد له دعم بلدي له في قيامه بواجباته الهامة. إن المملكة المتحدة ترحب بتقرير المدعي العام وعزمه على زيارة ليبيا مطلع العام المقبل. وإننا نحث حكومة الوحدة الوطنية على تسهيل الزيارة والسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق باستقلالية وفقاً لنظام روما الأساسي والقرار 1970 لهذا المجلس. والمملكة المتحدة ملتزمة بتقديم دعمنا الكامل للتحقيقات المستمرة التي يجريها المدعي العام في ليبيا، والتي لا تقل أهمية عن أي وقت مضى في هذه المرحلة الفاصلة من العملية السياسية.
كما نشارك المدعي العام قلقه بشأن استنتاجات تقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة في أكتوبر 2021. فهذا التقرير يسلط الضوء تحديداً على أهمية البعثة. وعليه، ترحب المملكة المتحدة بتجديد التفويض لبعثة تقصي الحقائق المستقلة. وإننا ندعو الحكومة الليبية إلى دعم البعثة بتسهيل وصولها إلى جميع أنحاء ليبيا دون قيود أو عراقيل.
ونحن ندعو حكومة الوحدة الوطنية إلى وضع نهاية للجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز، والتحقيق في الجرائم التي اقترفت في سجن معيتيقة ومعتقل قرنادة. كما يجب على حكومة الوحدة الوطنية أيضاً التحقيق في العنف ضد النساء والفتيات ومنعه، وإيجاد حل لمصير المحتجزات في سجن الكويفية واللواتي ما زال مصيرهنّ مجهولاً.
وتنتهز المملكة المتحدة هذه الفرصة لتثني على جهود اللجنة العسكرية المشتركة لوضع خطة عمل لضمان انسحاب القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا. حيث كانت المملكة المتحدة واضحة في تأكيدها على ضرورة أن يتم هذا الانسحاب دون تأخير، وخطة العمل تمثل خطوة عملية تتولاها ليبيا بنفسها إلى أن يتمّ الانسحاب. تلفت المملكة المتحدة الأنظار إلى تصريحات مكتب المدعي العام بأن الجرائم التي ارتكبتها تلك القوات والمرتزقة الأجانب في ليبيا قد تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
إن المملكة المتحدة واضحة في تأكيد وجوب حماية المدنيين في الصراع، وضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي. وإننا نشعر بقلق بالغ إزاء اكتشاف المزيد من المقابر في ترهونة، ونشجع حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة تحقيقاتها واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمحاسبة المسؤولين.
لقد موّلت المملكة المتحدة المساعدة الإنسانية لتقديم الدعم النفسي-الاجتماعي، وتمكين الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، ومساعدة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وتثمّن المملكة المتحدة التعاون الذي استطاع مكتب المدعي العام تقديمه للسلطات الوطنية في مجال مكافحة تهريب البشر والاتجار بهم.
كذلك نشدّد على أهمية مسيرة المصالحة الوطنية وتوفير المساءلة والعدالة عن الجرائم الفظيعة التي ارتُكِبت، ونشجع حكومة الوحدة الوطنية على التنسيق مع مكتب المدعي العام لتحقيق هذه الأهداف. ونكرر دعوتنا لجميع الدول المعنيّة بالأمر، بما في ذلك الدول الأطراف في نظام روما الأساسي والدول غير الأطراف فيه، للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال وتسليم الأفراد الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال. والمملكة المتحدة تدعم بالكامل التحقيق الهام الذي يجريه المدعي العام بشأن الوضع في ليبيا بتفويض من هذا المجلس، وسنواصل العمل مع مكتبه ومع الشركاء الدوليين لسد ثغرة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة في ليبيا وتحقيق العدالة للشعب الليبي.