وضع نهاية للإفلات من العقاب في ليبيا
مداخلة السفيرة باربرا وودورد في جلسة إحاطة بمجلس الأمن بشأن ليبيا.
أود توجيه الشكر للمدعي العام كريم خان على هذه الإحاطة المهمة اليوم بمناسبة صدور التقرير الثالث والعشرين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في ليبيا. المملكة المتحدة تؤيد تماما التحقيقات المستمرة التي يجريها المدعي العام، وأرحب بكل من إحاطته وتقريره كدلالة على الشفافية لمجلس الأمن.
كما نرى في التقرير، يوجد دليل موثوق على الارتكاب المستمر لجرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا، بما فيها جرائم عنف جنسي متصل بالنزاع. المملكة المتحدة تدين هذه الأفعال المستنكرة، وتطالب بتقديم مرتكبيها للعدالة. لا بد من حماية حقوق الإنسان تماما في ليبيا.
علينا مواصلة التزامنا تجاه ضحايا الإحدى عشرة سنة الماضية. والتحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية يعتبر مساهمة هامة لأجل تحقيق العدالة الانتقالية، والتي تعتبر ضرورية لنجاح العملية السياسية، وهي في مصلحة جميع الليبيين. لذا تدعو المملكة المتحدة السلطات الليبية للتعاون مع التحقيق، ومع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. إن السماح للمحققين بزيارة المواقع والاطلاع على الأدلة ولقاء الشهود دون ترهيب ضروري لإحراز تقدم في هذا الصدد.
تؤيد المملكة المتحدة الاستراتيجية الجديدة للمدعي العام، والمبادئ التي سوف يستند إليها في التحقيق. كما ترحب المملكة المتحدة بشكل خاص بإعطاء أولوية للتحقيق في ليبيا وإعلان توفير موارد إضافية، ونأمل أن يعجّل ذلك في إحراز تقديم تجاه تحقيق العدالة للضحايا.
كذلك تشيد المملكة المتحدة بجهود المدعي العام للتعاون مع السلطات الوطنية، وعزمه لتنمية هذا الشراكة معها، بما في ذلك المساعدة في الملاحقات الجنائية على المستوى الوطني أو الإقليمي حيثما كان ذلك مناسبا. ونكرر مجددا مطالبتنا لجميع الدول ذات الصلة، بما فيها الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وأيضا الدول غير الأطراف فيه، للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين بموجب مذكرات اعتقال.
لقد كلف مجلس الأمن المدعي العام بإجراء هذا التحقيق في ليبيا لأجل ضمان المحاسبة عن الانتهاكات الدولية الخطيرة. وسوف تظل المملكة المتحدة ثابتة في التزامها بالمحاسبة عن الجرائم الفظيعة على اختلاف الأوضاع التي ارتكبت فيها. وسوف نواصل العمل مع المدعي العام ومع الشركاء الدوليين لوضع نهاية للإفلات من العقاب.