تقرير الشركة

اليمن - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 30 يونيو 2014

تاريخ التحديث 21 January 2015

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

استمرت الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان خلال هذه الفترة. وبينما تحقق بعض التقدم في وضع إطار التغيير، بالكاد اتخِذت خطوات لتطبيقه ومازال يتعين على الحكومة اليمنية بذل جهود كبيرة لضمان تحسن الممارسات. كما حصل تقدم بسيط جدا في الأخذ بتوصيات مؤتمر الحوار الوطني بشأن المسائل الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، رغم أن الحكومة وقعت خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال من قبل القوات المسلحة اليمنية وصادقت على بيان العمل الصادر عن القمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع.

ومازالت عقوبة الإعدام معمول بها. ويستمر التمييز ضد النساء في كافة أوجه حياتهن. ورفض البرلمان اليمني قانونا بتحديد السن الأدنى للزواج والانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومازال الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن سيئا.

في 25 مايو نشرت هيومان رايتس ووتش تقريرا يزعم ضلوع الحكومة اليمنية في الانتهاكات ضد المهاجرين في اليمن من قبل المتاجرين بالبشر. والدليل يتوافق مع ما كشفته وسائل الإعلام، بما فيها البي بي سي، عام 2013. وقد ضغطت المملكة المتحدة على الحكومة اليمنية لإعادة النظر بالأدلة المقدمة إليها، وتوجيه الاتهامات للمخالفين حيثما توفرت أدلة كافية، واتخاذ خطوات لضمان عدم تكرر حدوث ذلك مستقبلا.

وفي 24 إبريل شكّل الرئيس هيئة وطنية لتكون مسؤولة عن الإشراف على تطبيق كافة توصيات مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك استلام مسودة الدستور قبل طرحها للاستفتاء العام.

وقد بدأت لجنة صياغة الدستور، المكلفة بتحويل توصيات مؤتمر الحوار الوطني إلى دستور جديد لليمن، عملها وستقدم مسودة الدستور في وقت لاحق من العام الجاري. وسوف تولي المملكة المتحدة اهتماما شديدا لكيفية شمول توصيات مؤتمر الحوار الوطني بشأن مسائل كالمصالحة وتسوية الصراع، ولجنة للتحقيق بانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في عام 2011، وتحديد سن أدنى للزواج، وحرية الاعتقاد والممارسات الدينية، في مسودة الدستور التي سوف تطرح للاستفتاء العام.

وقدمت الحكومة اليمنية للبرلمان في شهر فبراير مسودة قانون الأمومة المأمونة يشمل مادة حول السن الأدنى للزواج. وقد رفض البرلمان هذه المادة وأقر باقي مواد القانون بدونها.

في 27 إبريل قدم وزير الشؤون القانونية لرئيس الوزراء محمد باسندوة مسودة قانون لحقوق الطفل. القانون شامل: حيث أنه يحدد السن الأدنى لزواج الأولاد والبنات بسن 18 عاما؛ ويحظر ممارسة ختان البنات؛ ويحظر تجنيد الأطفال؛ ويحظر عمالة الأطفال تماشيا مع المعايير القانونية الدولية. واستندت بنود القانون على مراجعة للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الطفل. وقد تولت وزارة الشؤون القانونية عملية صياغة القانون بالتعاون الوثيق مع وزارة حقوق الإنسان ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل. وبعد بحث مسودة القانون بمجلس الوزراء في أواخر شهر يونيو، عيّن رئيس الوزراء لجنة للنظر بالقانون وتسوية الاعتراضات التي أثيرت بشأنه. وبينما أن هذه خطوة إيجابية، يساورنا قلق شديد باحتمال رفض القانون بالنظر لكون البرلمان اليمني قد رفض مؤخرا ما يشير لتحديد حد أدنى للزواج. وفي حال إقرار القانون، يتوجب على الحكومة اليمنية بذل جهود كبيرة لضمان تبنيه على نطاق واسع.

وقد أدرج الأمين العام للأمم المتحدة اليمن حاليا على قائمة باعتبارها واحدة من بين ثماني دول تجند قوات الأمن القومي فيها الأطفال. وفي 14 مايو وقع اليمن خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة اليمنية. تحدد خطة العمل خطوات واضحة لتسريح كافة الأطفال المجندين في قوات الأمن الحكومية، وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، ومنع تجنيد المزيد من الأطفال. وسوف تُزال قوات الأمن اليمنية من قائمة الأمين العام لدى إنجازها لهذه الخطوات بنجاح وبعد أن تتحقق الأمم المتحدة من اتخاذ كافة التدابير المتفق عليها في خطة العمل. ومازالت هناك أنباء عن استمرار جهات غير حكومية في تجنيد واستخدام الأطفال في الصراع. وقد حثت المملكة المتحدة الحكومة اليمنية على توثيق حالات الجنود الأطفال وإبلاغ الأمم المتحدة بها كما يجب.

في 8 مايو تم ترحيل صحفي أمريكي، آدم بارون، من اليمن دون توجيه تهمة إليه. وفي 11 يونيو دخلت قوات الحرس الرئاسي إلى مكاتب قناة اليمن اليوم التلفزيونية وأوقفت بثها وصادرت أجهزتها. وقد أثارت المملكة المتحدة مع الحكومة اليمنية قلقها تجاه حرية الصحافة، وكانت من بين سفراء مجموعة العشر الذين أصدروا بيانا في 16 يونيو يدعم الحريات الصحفية ويدعو كلا من الحكومة اليمنية والمؤسسات الإعلامية للاتفاق على مدونة لقواعد السلوك تلزم المؤسسات الإعلامية بمعايير أخلاقية رفيعة بينما تكفل بنفس الوقت حرية الصحافة.

لم تردنا أنباء بشأن صدور أحكام بالإعدام كعقوبة ولا بشأن إعدام قاصرين حتى الآن في 2014. لكن تم إعدام 13 شخصا بالغا خلال هذه الفترة بعد إدانتهم بتهمة القتل. كما وردتنا أنباء بأن قبيلتي الدرعان والضالي قد أعدمتا أشخاصا بتهمة القتل.

وخلال الاستعراض الدوري الشامل بشأن اليمن، أعلن اليمن التزاماته بمعالجة عدد من توصيات تتعلق بحقوق الإنسان أثارتها دول أخرى في الأمم المتحدة. لكن لم يصدر حتى الآن رد من اليمن على 25 توصية، أغلبها تتعلق بعقوبة الإعدام.

وخلال فترة التقرير حضر وفد يمني برئاسة وزير حقوق الإنسان ووزير الشؤون القانونية في زيارة إلى المملكة المتحدة برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدتهم في تطوير أفكار لتأسيس هيئة حقوق الإنسان في اليمن. ومن بين من التقوا بهم خلال زيارتهم هذه هيئة حقوق الإنسان في اسكتلندا، ولجنة الشؤون القضائية في البرلمان الاسكتلندي، وكبار مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية الذين أبدوا دعمهم وتشجيعهم للحكومة اليمنية. وفي جلسة نتائج الاستعراض الدوري الشامل الخاصة، قبل اليمن بتوصيات المملكة المتحدة بتأسيس لجنة للتحقيق بما قيل عن انتهاكات حقوق الإنسان في 2011.

وحضر نائب وزير الخارجية وممثلون عن المجتمع المدني القمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع التي عقدت في الفترة من 10-13 يونيو. وقد مولت المملكة المتحدة المشاركين غير الحكوميين الذي حضروا القمة، وقدمت تبرعا للمساهمة في تكاليف إدارة ملاذ للنساء في صنعاء. وكان اليمن قد صادق من قبل على إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، وتواصل السفارة البريطانية في صنعاء حث الحكومة اليمنية على تحويل التزاماتها بشأن العنف الجنسي في الصراع إلى إجراءات عملية، بما فيها دعم الناجين من هذه الجرائم.

كما تعمل المملكة المتحدة عن قرب مع الحكومة اليمنية لتحسين امتثالها لحقوق الإنسان في مجالات أساسية من نظام العدل الجنائي، مع التركيز تحديدا على السجون.