اليمن - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 31 مارس 2014
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/yemen-country-of-concern/71d80052-d5da-4c94-8b9c-60d19004dd2b
استمرت الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اليمن خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 الصادر في 26 فبراير تم تأسيس لجنة عقوبات ومجلس خبراء بهدف تطبيق مزيد من الإجراءات ضد الأفراد أو الكيانات الذين يدعمون، أو أنهم منخرطين في، أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. وتشمل هذه العقوبات من يُخطط أو يدير أو يرتكب أفعال تنتهك قانون حقوق الإنسان الدولي المطبق أو القانون الإنساني الدولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن. وقد أكد هذا القرار الحاجة إلى إجراء تحقيقات شاملة مستقلة وغير متحيزة وتتماشى مع المعايير الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة. كما يتطلع القرار قدما إلى التبني المبكر لقانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وقد تم إحراز بعض التقدم خلال هذه الفترة. حيث اختتم مؤتمر الحوار الوطني أعماله في 25 يناير. ومن ضمن التوصيات التي نتجت عنه تقديم خارطة طريق للانتقال الديمقراطي يدعمها التزام بالديمقراطية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ويجب الآن تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك صياغة دستور جديد، وأن يتبعها استفتاء وانتخابات. كما أن تعيين الرئيس هادي للجنة في شهر مارس أغلب أعضائها من التكنوقراط لصياغة الدستور إنما هو أمر نثني عليه.
وقد بدأ العمل في تأسيس مؤسسة وطنية يمنية مستقلة لحقوق الإنسان تهدف لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان الحالية التي ترتكبها الدولة. واستعدادا لذلك، قام وفد برئاسة وزير شؤون حقوق الإنسان ووزير الشؤون القانونية في اليمن بزيارة المملكة المتحدة في أواخر شهر مارس كجزء من زيارة نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد أصبحت البيئة الأمنية هشة بصورة متزايدة خلال هذه الفترة. ولازال العنف مستمراً في الشمال حيث تستمر جماعات من الحوثيين المسلحة (الشيعة الزيدية) في السيطرة على أراض جديدة وتوسيع تواجدها باتجاه العاصمة صنعاء. ومازال القتال يؤثر على السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، الأمر الذي يصعب معه وصول المساعدات الإنسانية. وقد أصدر سفراء البلدان العشرة في صنعاء بيانا (باللغة الإنجليزية) في 13 مارس يناشدون فيه تخفيف التوترات وتشجيع الحوار وتبني العملية السياسية. كما شهد شهر مارس أيضا زيادة العنف في عدن، بما في ذلك تنفيذ سلسلة من اغتيالات أفراد الأمن وشن هجمات بالقنابل.