تقرير الشركة

سورية - دولة مثيرة للقلق

تاريخ التحديث 21 January 2015

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

ازدادت الحرب الأهلية في سورية سوءا طوال عام 2013، حيث فقد عشرات الآلاف حياتهم، وباتت الظروف الإنسانية في سورية الآن واحدة من أسوأ الظروف الإنسانية في العالم. ووضع حقوق الإنسان الكارثي أصلا في سورية ازداد تدهورا.

يتحمل النظام السوري المسؤولية الأساسية عن حماية شعبه. لكنه كان المسؤول طوال عام 2013 عن ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في سورية بمباركة من الحكومة. ومن بين أفعال النظام: استخدام الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع ضد المدنيين، والقصف العشوائي (بالمدفعية والقصف الجوي) للمناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية، واللجوء لتكتيك حصار المدنيين، واستخدام التجويع كسلاح حرب، واستهداف طوائف المجتمع بناء على معتقداتهم الدينية، واعتقال آلاف المدنيين في ظروف فظيعة، إلى جانب تقارير تفيد بالتعذيب والقتل دون محاكمة في مراكز الاعتقال. هذا إضافة إلى الكثير من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت قبل اندلاع الصراع، بما فيها القيود المشددة على الحريات السياسية وحقوق التجمع واستقلال القضاء وحرية التعبير، وجميعها غير متوفرة حاليا.

كما شهد العام نمو الجماعات الإسلامية المتطرفة المرتبطة بالقاعدة، مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، وهي جماعات تشكل تهديدا إرهابيا لسورية والمنطقة وارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان بطريقة منهجية.

وقد ركزت استجابة المملكة المتحدة للأزمة السورية على العمل مع شركائنا الدوليين بهدف التوصل لتسوية سياسية، إلى جانب توفير مساعدات كبيرة، حيثما أمكننا، لمن هم بحاجة ملحة للمساعدات الإنسانية، ودعم مشاريع داخل سورية تهدف لتوثيق ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما قدمت المملكة المتحدة دعما سياسيا وماديا للائتلاف الوطني، وهو الجماعة السياسية التي نعترف بأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، والذي يدعم رؤية ديموقراطية تعددية لمستقبل سورية تحترم حقوق الإنسان. وساعدنا الائتلاف الوطني في الإعداد لعملية “جنيف 2” بقيادة الأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني) 2014. كما كانت المملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول نشاطا بالمساعدة في تهيئة الظروف الدولية المناسبة لبدء هذه العملية.

ودعمنا أيضا محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الإنساني الدولي، وشاركنا في تقديم عدد من القرارات الدولية، بما في ذلك قرار اللجنة الثالثة لمجلس الأمن الدولي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الذي أشار إلى “الدور الهام الذي يمكن للعدالة الجنائية الدولية أن تلعبه” بهذا الصدد. وتواصل المملكة المتحدة اعتقادها بضرورة إحالة مجلس الأمن الدولي لموضوع الأزمة السورية للمحكمة الجنائية الدولية.