تقرير الشركة

سورية - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 31 مارس (آار) 2014

تاريخ التحديث 21 January 2015

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

تدهور الوضع في سورية خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2014 أكثر مما كان عليه من قبل. وقد وصل عدد القتلى نتيجة الصراع حتى الآن إلى 140,000 قتيل، بينما وصل الضرر الذي لحق بالمجتمع والاقتصادي السوري والتراث الثقافي فيها إلى مستويات مدمرة. وبات هناك 9.3 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية داخل سورية، من بينهم 3.5 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها، وهذا ارتفاع قدره مليون شخص منذ بداية السنة. بينما هناك 2.6 مليون سوري فروا إلى الدول المجاورة، ما يحمل جيران سورية أعباء متنامية.

وفي 22 يناير (كانون الثاني) انطلقت عملية جنيف 2. لكن بعد جولتين من المحادثات رفض النظام المشاركة جديا في محادثات ذات مغزى: التفاوض على هيئة حكم انتقالية يمكنها التوصل لحل سياسي للصراع. وقد تبين عدم التزام النظام بالعملية السياسية من خلال تكثيفه للقصف الجوي للمناطق المأهولة بالمدنيين، بما في ذلك الاستخدام الواسع للبراميل المتفجرة، أثناء محادثات جنيف. وبعد الجولة الثانية من المحادثات، رفض النظام قبول جدول الأعمال الذي اقترحه الأخضر الابراهيمي، المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن سورية. وهذا الفشل بالمشاركة الجادة في عملية السلام يعني عدم تحديد تاريخ لعقد جولة ثالثة من المحادثات.

وفي 21 يناير (كانون الثاني) نشرت شركة كارتر- رَك تقريرا أعده ثلاثة من أبرز المدعين الدوليين المعنيين بالتحقيق بجرائم الحرب: سير ديزموند دي سلفا، وبروفيسور ديفيد كرين، وبروفيسور سير جوفري نايس. نظر هذا التقرير في ما يفوق 55,000 صورة يبدو وأنها تظهر جثث أكثر من 11,000 شخص اعتقلهم وقتلهم نظام الأسد. وقد وجد المحققون بأن الدليل موثوق ويمثل “دليلا واضحا … على التعذيب والقتل المنهجي للمعتقلين على أيدي الحكومة السورية”. وقارن سير ديزموند الأجساد النحيلة في الصور مع صور من معسكرات الموت النازية، بينما أشار بروفيسور كرين للدليل في التقرير على أنه “دليل قاطع”.

وفي 27 يناير (كانون الثاني) نشر الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا حول الأطفال والصراع المسلح في سورية. شرح التقرير بالتفصيل المعاناة الفظيعة التي يتعرض لها أطفال سورية، بما في ذلك استخدام قوات النظام للقوة العشوائية المفرطة التي أدت لقتل “أعداد لا تحصى” من الأطفال. وأشار التقرير إلى كل من الميليشيات التابعة للنظام وبعض جماعات المعارضة الذين يجندون الصغار، رغم إشارة التقرير إلى أن استغلال المعارضة للأطفال “غير منهجي أو أنه لا يمثل سياستهم”. وقد أدان المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر الاستعانة بالجنود الأطفال، وسنواصل دعم جهود المعارضة السورية للإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وشرح تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي نشرته في 5 مارس (آذار)، انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبها النظام، بما في ذلك ممارسته الواسعة والمنهجية للعنف الجنسي والتعذيب الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال في مراكز الاعتقال التابعة للنظام. كما أشار إلى ارتفاع بالأنباء الواردة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المتطرفة، بما في ذلك التعذيب واسع النطاق الذي تمارسه جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام. وميز التقرير بوضوح بين المعارضة المعتدلة، التي يقر بأنها تدعم وجود “دولة ديموقراطية وتعددية”، والجماعات المتطرفة التي تشكل خطرا كبيرا على كافة السوريين.

وقد لعبت المملكة المتحدة دورا فعالا وداعما لأجل تبني قرار مجلس حقوق الإنسان الذي مدد تكليف لجنة التحقيق المستقلة، وطالب الأسد بالسماح الكامل بدخول المساعدات، وأدان “الانتهاكات الخطيرة والمنهجية واسعة الانتشار لحقوق الإنسان” التي يرتكبها النظام، وأوضح بأن كافة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان لابد وأن يحاسَبوا على ما فعلوا.

كما أننا في طليعة الجهود للاستجابة للأزمة الإنسانية السورية. وفي مؤتمر الكويت الثاني للدول المانحة، الذي عقد في 15 يناير (كانون الثاني)، تعهدت المملكة المتحدة بتقديم مساهمة جديدة قدرها 100 مليون جنيه استرليني، وبذلك ارتفع إجمالي مساهماتنا بجهود الإغاثة الإنسانية إلى 600 مليون جنيه استرليني، وبذلك نظل ثاني أكبر دولة مانحة بشكل ثنائي لمواجهة الأزمة الإنسانية. ويواصل الأسد حملة “التجويع حتى الخضوع”، كما ورد في تقرير لجنة التحقيق المستقلة. فهو يستخدم إيصال المواد الغذائية كسلاح للقتال، وذلك محظور وفق القانون الإنساني الدولي. وقد رحبنا بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 في 22 فبراير (شباط)، ونكثف جهودنا للضغط على نظام الأسد للانصياع لما طالبه به القرار، وذلك بالتوقف عن الحرمان القسري من دخول المساعدات الإنسانية.