تقرير الشركة

السودان - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 31 مارس 2014

تاريخ التحديث 21 January 2015

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

استمر الوضع في السودان في الشهور الثلاثة الماضية مثيرا للقلق. ونشير تحديدا إلى تصعيد العنف في دارفور وفي ولايتيّ جنوب كردوفان والنيل الأزرق (“الولايتين”)، واستمرار تضييق الحكومة على الحريات المدنية. وقد أثار وزير شؤون أفريقيا، مارك سيموندز، أوضاع حقوق الإنسان مع الحكومة السودانية خلال زيارته إلى السودان في الفترة من 14-16 يناير، حيث التقى أيضا بممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية. وفي فبراير أعرب البروفيسور مشهود بدر الدين، خبير الأمم المتحدة المستقل حول حقوق الإنسان في السودان، عن قلقه خلال زيارته إلى البلاد بشأن عدم إحراز الحكومة لتقدم في تنفيذ عدد من توصياته السابقة، وبأنها لم تتخذ خطوات ملموسة بشأن تخفيف الصراع في دارفور وفي الولايتين.

وقد أدى تصاعد العنف مجددا في دارفور إلى شن هجمات ضد المدنيين، وتدمير واسع النطاق لممتلكات المدنيين، ونزوح أعداد كبيرة منهم. وأشار مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية إلى نزوح 215,000 شخص آخر داخليا منذ بداية عام 2014 (حتى 17 مارس) نتيجة زيادة حدة العمليات القتالية بين المتمردين، وهم ميليشيات كانت مؤيدة للحكومة سابقا، وقوات حكومية. وقد أدلى السيد سيموندز بتصريح في 6 مارس دعا فيه كافة الأطراف لوضع نهاية للعنف، وذكر الحكومة بمسؤولياتها لحماية المدنيين.

والقتال بين الحكومة وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال مستمرة في ولايتي جنوب كردوفان والنيل الأزرق، وأدى استخدام القصف الجوي والقتال على الأرض إلى وقوع ضحايا بين المدنيين وتشريدهم. وتفيد منظمات غير حكومية بأن شهر فبراير شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا بين المدنيين منذ اندلاع الصراع في جنوب كردوفان في 2011. ومحادثات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال، التي دعا إليها الفريق رفيع المستوى المعني بالتنفيذ التابع للاتحاد الأفريقي، تعطلت بشكل متكرر.

وهناك المزيد من اللاجئين يعبرون إلى السودان نتيجة استمرار القتال في جنوب السودان. ووفق وكالة الأمم المتحدة للاجئين، تراوح عدد اللاجئين من جنوب السودان حتى 14 مارس ما بين 44,100 و46,500 لاجئ.

ومازال إغلاق وسائل الإعلام ومصادرة الصحف مستمرا. وفي 14 فبراير صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني النسخ التي طبعت من أربع صحف هي: التغيير وآخر لحظة والأهرام اليوم والوطن. كما صودرت أعداد أخرى من صحيفة الوطن في 20 فبراير واستمرت مصادرة مطبوعات أخرى طوال الشهر. لكن في 5 مارس ألغت المحكمة الدستورية قرارا سابقا بإغلاق الدار. وأشار تقرير صدر في 12 مارس عن الشبكة الدولية لمنظمات حماية حق التعبير إلى مدى التضييق على حرية الإعلام، حيث ذكر مصادرة 11 صحيفة خلال فترة لا تكاد تتجاوز الأسبوع في مارس. ومازال الصحفيون يتعرضون للمضايقات من قوات الأمن. ومازال خمسة صحفيين على الأقل معتقلين. كما إن القلق مستمر بشأن مشروع قانون الصحافة المعدل الذي واجه انتقادا شديدا من الصحافة والمجتمع المدني. وكان البرلمان قد رفض مشروع القانون السابق. ويدعو الناشطون لاتخاذ إجراء عاجل وتجنب المزيد من التضييق على حرية الإعلام في السودان.

ومن الناحية الإيجابية، حكمت محكمة الملكية الفكرية في السودان في 3 مارس ببراءة الصحفي خالد أحمد من تهمة إحباط معنويات القوات المسلحة وتشويه سمعة قادة الجيش. وقد رفض أحمد الحديث عن القضية لتجنب “إعادته للمحاكمة”. وخلال هذه الفترة نظمت السفارة البريطانية في الخرطوم دورة تدريبية لبناء قدرات الصحفيين مدتها 5 أيام.

وفي 11 مارس أدت مظاهرات في جامعة الخرطوم إلى وفاة طالب دارفوري، على أبو بكر موسى، وإصابة العديد بجراح. وأعقب ذلك عدد من المظاهرات الأصغر في أنحاء الخرطوم. وقد فرقت الشرطة المحتشدين أثناء الجنازة في 12 مارس، ومرة أخرى في حفل تأبين في 13 مارس. ورغم أن المظاهرات كانت سلمية عموما، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتشدين في كلتا المناسبتين. وقد تم اعتقال عدد من الناشطين والمحامين في الخرطوم منذ 11 مارس، وبعض المعتقلين لم يُسمح لهم بالاتصال بأحد. وقد أصدرت السفارة البريطانية في الخرطوم بيانا ردا على الأحداث في جامعة الخرطوم، كما أثارت المملكة المتحدة قلقها بشأنها في مجلس الأمن الدولي.

وبعد المظاهرات التي حدثت في شهر مارس، تعهدت الشرطة بإجراء تحقيق مناسب بمقتل المتظاهر علي أبابكر موسى. لكن عائلته والناشطين لديهم شك بذلك، حيث أن الحكومة لم تصدر بعد أي تقرير بشأن مقتل ما يفوق 200 من المتظاهرين في مظاهرات سابقة جرت في سبتمبر 2013، رغم الضغوط من خبير الأمم المتحدة المستقل. وفي يناير حوكم 41 شخصا الباقين من أصل 600 شخص تم اعتقالهم بعد مظاهرات شهر سبتمبر، وأدينوا بتهم الإخلال بالنظام العام.

وفي 14 مارس حكمت المحكمة الخاصة بمدينة سنجا غيابيا على 17 من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال بالإعدام شنقا. ومن بين المحكوم عليهم رئيس الحركة مالك عقار، والأمين العام للحركة ياسر عرمان، ورئيس الجبهة الثورية السودانية - وهي تحالف من قوات المعارضة المسلحة، ومسؤول العلاقات الخارجية للجبهة. من غير المعروف عدد حالات الإعدام والأحكام بالإعدام في السودان. وهناك اعتقاد واسع بأن الأرقام المتوفرة علنا، بما فيها الأرقام التي أعلنتها منظمة العفو الدولية، هي مجرد تقدير عام أقل من الواقع.

ومازالت ترد تقارير مستمرة بشأن تعذيب المعتقلين، بما في ذلك الضرب المبرح للذين اعتقلوا في أعقاب المظاهرات في مارس. وفي 11 فبراير ربط تقرير صدر عن منظمة هيومان رايتس ووتش بين فشل قوات الأمن السودانية بمعالجة الإتجار بالبشر وبين تعذيب ضحايا الإتجار بالبشر المزمع إرسالهم إلى مصر.

وفي فبراير حوكمت امرأة إثيوبية، يقال بأنها ضحية جريمة اغتصاب جماعي تم تصويرها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة الزنا. ورغم وجود دليل واضح، لم يتم التحقيق بمزاعمها بشأن الاغتصاب حيث أن النائب العام منعها من تقديم شكوى بشأن اغتصابها بينما هي تخضع للتحقيق بجريمة جنائية. وقد أدينت هذه المرأة بتهمة ارتكاب فعل فاحش، لكن القاضي رفض مطالب الادعاء بإنزال عقوبة قاسية ضدها، بل فرض عليها غرامة قدرها 500 جنيه سوداني (حوالي 90 دولار أمريكي) دفعها لاحقا فاعل خير. وقد أصدرت السفارة البريطانية بيانا على صفحتها على فيسبوك ردا على هذا الحكم. وأدين ثلاثة من المدعى عليهم الرجال بتهمة الزنا وحكم عليهم بالجلد 100 جلدة. وأدين اثنان آخران بتهمة ارتكاب فعل فاحش وحكم عليهما بالجلد 40 جلدة ودفع غرامة. وأدين أحد المتهمين بنشر مواد مخلة بالآداب، بينما المدعى عليه الأخير لم تثبت إدانته لعدم كفاية الأدلة.

وفي 8 مارس تم إلغاء فعالية كانت السفارة البريطانية قد شاركت برعايتها بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في الخرطوم، وذلك لأن جهاز الأمن والمخابرات الوطني رفض إصدار التصاريح اللازمة. وقد أصدرت السفارة البريطانية بيانا بهذا الشأن على صفحتها على فيسبوك. وفي 14 فبراير شاركت السفارة البريطانية في رعاية فعالية بجامعة الخرطوم للاحتفال بحملة “انتفاضة المليار” العالمية الساعية للقضاء على العنف ضد المرأة. وكان موضوع العام الحالي “الوصول للعدالة”، وحضر هذه الفعالية حوالي 2,500 شخص، رجال ونساء. وتواصل المملكة المتحدة حث الحكومة السودانية على توقيع الإعلان حول القضاء على العنف الجنسي في الصراع.