السودان - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 30 سبتمبر 2014
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/sudan-country-of-concern/136505f3-197a-4689-857b-0ba5e5592f33
ظل موقف حقوق الإنسان في السودان مثيرا لقلق كبير خلال فترة التقرير.
وقد نوقش الوضع في السودان بالجلسة رقم 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وفي كلمتها الختامية ألقت البارونة أنيلاي، وزيرة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، الضوء على مخاوف المملكة المتحدة المستمرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
كما أن البروفسور مشهود بادرين، خبير الأمم المتحدة المستقل بشأن وضع حقوق الإنسان في السودان، قدم آخر تقرير له (رقم الإشارة A/HRC/27/69) إلى مجلس حقوق الإنسان في 23 سبتمبر. ركز هذا التقرير على الحاجة إلى تحسين الحماية العملية لحقوق الإنسان ودعا إلى التنفيذ الفعال للتوصيات السابقة. وقد جدد مجلس حقوق الإنسان تكليف الخبير المستقل لمدة سنة واحدة للاستمرار في العمل مع حكومة السودان بهدف “تقييم موقف حقوق الإنسان والتحقق منه وإعداد تقرير عنه”.
وقد ناشد البروفيسور بادرين، في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان، حكومة السودان “بالبدء سريعا بتحقيق قضائي مستقل في حالات القتل والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي وقعت خلال مظاهرات سبتمبر 2013 في الخرطوم”. وفي الذكرى الأولى لهذه المظاهرات وردت تقارير بأن الحكومة قد ألقت القبض على ما يزيد عن 80 ناشط سياسي كانوا يخططون لفعاليات بمناسبة الذكرى الأولى (تم إطلاق سراحهم في 2 أكتوبر).
وفي 9 يوليو أصدر الاتحاد الأوروبي والنرويج بياناً يناشدان فيه إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وخلال فترة التقرير تم منع عدد من الساسة المعارضين من السفر لخارج السودان أو جرى اعتقالهم لدى عودتهم. وقد تم اعتقال مريم المهدي، نائبة قائد حزب الأمة الوطني في السودان، لدى عودتها إلى الخرطوم من باريس يوم 12 أغسطس، ووضعها في الحبس بدون توجيه اتهام إليها حتى 9 سبتمبر. كما تم منع محمد عبد الله الدومة، رئيس نقابة محاميي دارفور ونائب رئيس حزب الأمة الوطني، من السفر إلى باريس يوم 7 أغسطس ومرة أخرى إلى نيروبي يوم 26 سبتمبر. وتم اعتقال د. حسان بابكر، من تحالف قوى الإجماع الوطني، في مطار الخرطوم يوم 12 سبتمبر بعد محادثات مع الجبهة الثورية السودانية في أديس أبابا. كما مُنع صديق يوسف، سكرتير الشؤون الخارجية في تحالف قوى الإجماع الوطني من السفر إلى الاجتماع يوم 4 سبتمبر.
وشهدت فترة التقرير أيضا عددا من الأحداث التي طالت حزب المؤتمر السوداني. ففي 27 يوليو تم اقتحام مكاتب حزب المؤتمر السوداني في أم درمان من مسلحين ملثمين. وقد تعرض أعضاء الحزب للاعتداء وتم نهب الممتلكات. كما تم اعتقال ما لا يقل عن 15 عضواً من حزب المؤتمر السوداني بموجب تحت قانون الطوارئ في غرب كوردفان أثناء فترة التقرير، بينما تم حبس إبراهيم الشيخ، رئيس الحزب، لأكثر من ثلاثة أشهر. وصدر بيان من الاتحاد الأوروبي يرحب فيه بإطلاق سراح إبراهيم الشيخ يوم 16 سبتمبر.
واستمرت الرقابة وفرض القيود على وسائل الإعلام. ففي 6 يوليو تم وقف جريدة الصيحة من النشر لفترة غير محدودة. وخلال فترة التقرير كانت هناك على الأقل 9 حالات منفصلة لمصادرة نشرات ومطبوعات شملت ست مطبوعات مختلفة. وكان أحدثها في 24 سبتمبر، أي بعد يومين من إعلان وزير الإعلام أن الحكومة سوف توقف كافة الإجراءات الاستثنائية التي يتخذها جهاز الأمن والاستخبارات الوطني ضد وسائل الإعلام المطبوعة.
وقد برزت المخاطر التي يواجهها الصحفيون بعد إصابة عثمان مرغني رئيس تحرير جريدة التيار ودخوله المستشفى بعد أن اقتحم مسلحون ملثمون مكاتب جريدته يوم 19 يوليو. وفي 16 سبتمبر تم الإفراج عن الصحفي حسن اسحق بعد ثلاثة أشهر في الحبس.
واستمرت معاناة منظمات المجتمع المدني من الرقابة الحكومية المشددة، وأبلغ الكثيرون منها عن وقائع تحرش دوري من قوات الأمن. وفي 13 سبتمبر منعت قوات الأمن اجتماعاً لاتحاد منظمات المجتمع المدني كان من المقرر أن يجري فيه انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لهذا الاتحاد المستقل. وفي 10 سبتمبر اقتحم ضباط جهاز الأمن والاستخبارات الوطني السوداني مكاتب المركز الإقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني. حيث احتلوا المبنى حتى 14 سبتمبر وصادروا المعدات والأجهزة المكتبية التي تشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الثابتة. وفيما بعد تم إرجاع المعدات وإعادة فتح المكاتب في 28 سبتمبر. ومازال الاستئناف القانوني مستمرا عبر المحاكم ضد قرار الإغلاق بالقوة لمركز سلامة للمرأة يوم 24 يونيو بقرار من وزير العدل.
واستمر التطبيق الدوري لعقوبة الإعدام خلال فترة التقرير، بما في ذلك شنق عضوين من حركة العدالة والمساواة لقتل خمسة عمال نفط صينيين عام 2008. والعدد الدقيق لحالات الإعدام وعقوبات الإعدام في السودان مازال غير واضح، ولكن من المعترف به أن الإعدام بالشنق هو الحكم المعتاد ضد أي شخص يدان بجريمة قتل.
وقد غادرت مريم إبراهيم السودان في 24 يوليو بعد أن كان قد صدر الحكم عليها بالإعدام بتهمة الردة، والعفو عنها بعد ذلك. وقد رحب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير شؤون أفريقيا آنذاك مارك سيموندز بمغادرتها البلاد حين أدليا بتصريح يحث حكومة السودان على أن “تفكر في الدروس المستفادة من قضية مريم وتحرص على دعم [حرية الدين والمعتقد] للجميع”. كما ناشد البروفسور بادرين أيضاً الحكومة لمراجعة المسائل القانونية المتعلقة بهذه القضية “كأمر عاجل”.
وتستمر المجموعات المسيحية في السودان في المعاناة نتيجة مضايقات من السلطات. وفي 12 يوليو أكد وزير الإرشاد والأوقاف مجددا بأن الحكومة لن تُصدر بعد الآن تصاريح لبناء كنائس جديدة في السودان، زاعما بأن هناك عدداً كافياً من الكنائس بالفعل للمسيحيين.
وفي 22 يوليو نشرت وسائل الإعلام تقارير عن حجاج عثمان الذي تم اعتقاله في 13 يوليو وتوفى أثناء احتجازه لدى الشرطة في اليوم التالي. وقد أجرت الشرطة تحقيقاً ونقلت جثته لطبيب تشريح لتحديد سبب الوفاة. وتتخذ عائلة المتوفي إجراءات قانونية إذ أنهم يعتقدون بأن ابنهم قد لقي حتفه نتيجة للتعذيب.
وفي 30 سبتمبر تم تبرئة آخر 12 شخصاً ممن كانوا معتقلين منذ مظاهرات سبتمبر من العام الماضي. وقد صرح القاضي بأن اعترافاتهم قد انتزعت تحت التعذيب.
يبدأ موسم الأمطار في السودان في شهر يوليو، والذي يؤدي عادة إلى انخفاض عدد أحداث العنف المسلح. ورغم ذلك استمر ورود تقارير لحوادث من هذا القبيل. وقد سجلت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور 500 حالة وفاة في ربع السنة الأخير، أغلبها نتيجة للصراعات بين القبائل. وفي دارفور هجمت قوات حكومية يوم 4 سبتمبر على معسكر كالما للنازحين داخليا، ما أدى بحسب التقرير إلى وقوع ثماني حالات وفاة. وبحسب تقرير نقابة المحامين في دارفور كان التبرير المزعوم لهذا الهجوم هو أن المعسكر كان قد استضاف من قبل حركات مسلحة. وفي النيل الأزرق، وثق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام هجوما على قرية سمسوره، حيث زعم أن أعضاء القوات المسلحة السودانية وقوات الدفاع الشعبي هي من نفذته. ومن ضمن الانتهاكات التي ارتكبت في هذا الهجوم، تم اغتصاب عشرة نساء وفتيات وحبس قائد مجتمعي محلي.
وفي 22 سبتمبر اختتم المدعي العام عن جرائم دارفور تحقيقاته في أول قضية تتعلق بالاعتداء على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. حيث صدر الحكم على ثلاثة رجال اقتحموا مقر ثلاث نساء من قوات حفظ السلام، وحصل أحدهم على حكم بالسجن ثماني سنوات لارتكابه جريمة اغتصاب.
وفي تقارير المنظمات غير الحكومية تم تسليط الأضواء على قضايا مدنيين تم اعتقالهم ثم إخضاعهم لمحاكمات عسكرية. وقد أعرب محامون عن مخاوفهم بأن تلك الإجراءات لا تتيح محاكمة عادلة.
ولقد وردت تقارير تفيد بأن حالات الاغتصاب التي يرتكبها مقاتلون مسلحون في دارفور مازالت منتشرة، وكذلك الادعاءات بحوادث داخل معسكرات النازحين داخلياً في ضواحي الخرطوم. فعلى سبيل المثال، وردت تقارير في 20 سبتمبر بقيام عصابة من خمس رجال يرتدون الزي العسكري باغتصاب شابتين في شرق جبل مُرّة، وقيام ثلاثة رجال من المليشيات المسلحين في فينا باغتصاب ثلاث نساء.
وقد رحبت المملكة المتحدة بمشاركة حكومة السودان في مؤتمر قمة الفتاة في 22 يوليو وتوقيعها على ميثاق القمة بشأن إنهاء ختان الإناث وزواج الأطفال والزواج المبكر وبالإكراه. ولكن من الضروري أن تفي السودان بالتزاماتها هذه.