جنوب السودان - دولة مثيرة للقلق
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/south-sudan-country-of-concern/880cfb3a-4477-47ff-878e-9cb4d217b38a
شهدت أوضاع حقوق الإنسان في جنوب السودان تدهوراً خلال عام 2013، وأضحت الآن مصدر قلقٍ شديد. وقد اتخِذت بعض الخطوات الإيجابية، وبخاصة توقيع عدد من الآليات الدولية المهمة في مجال حقوق الإنسان، إلا أن المسار العام كان سلبيا بشكل ملحوظ.
وتباطأت الحكومة في معالجة العديد من المجالات المثيرة للقلق، وتبنت نهجا متشددا كما يبدو حيال بعض المجالات كفرض قيود على حرية التعبير وعلى المجتمع المدني. وقد أدى استمرار المماطلات إلى انتكاس عملية المراجعة الدستورية التي كان من الممكن أن تساهم في ضمان مناقشة بعض الحقوق بمشاركة الجميع، وتوفير الحماية القانونية لها. وقد أنهى جنوب السودان تعليق عقوبة الإعدام. وأدت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة على أيدي قوات جهاز الأمن والمليشيات المتعصبة عرقياً، والتي غالباً ما كانت جزءاً من صراع بين طوائف المجتمع، إلى تشريد جموع غفيرة من المدنيين وأعمال قتل واغتصاب وتعذيب. والوضع العام لحقوق الإنسان وكذلك الامتثال للقانونين الدولي والإنساني قد ساءا بشكل كبير جراء الصراع الذي اندلع يوم 15 ديسمبر 2013، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى المدنيين، إلى جانب ورود أنباء حول الاستهداف على الأساس العرقي والتعذيب والعنف الجنسي.
ولقد ظلَّت معالجة هذه الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان تحظى بجُلِّ اهتمام ونشاط السفارة البريطانية. واستغل السفير البريطاني الجديد أولى حواراته مع كبار أعضاء حكومة جنوب السودان لإثارة قلقنا بشأن حقوق الإنسان، وحث حكومة جنوب السودان على التحقيق فيما يُقال عن سوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين عنها. كما واصلنا دعمنا لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان بالتفويض الممنوح لها لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وأي تهديدات محتملة تشكل خطراً على السكان المدنيين، والتحقيق بها والتحقق من التقارير حولها. وقد عزّزت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان قدرتها على التحقيق في أعقاب مزاعم عن انتهاكات وسوء معاملة خلال الصراع الذي اندلع في ديسمبر 2013، ولقي ذلك ترحيباً أشار إليه قرار مجلس الأمن الدولي 2132 الذي تمَّ تبنّيه في 24 ديسمبر 2013 بدعم من المملكة المتحدة. ووافقت المملكة المتحدة على أربعة مشاريع مرتبطة بحقوق الإنسان خلال عام 2013/ 2014. ودُمج تدريب حقوق الإنسان في ثنايا التدريب المقدم من قطاعنا الأمني. كما نوقشت قضايا حقوق الإنسان بين ممثلي الدول المانحة والحكومة في إطار الاتفاق الجديد في نهاية 2013.
من المحتمل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2014، وذلك يعود إلى حد كبير للعنف المستمر في كل أنحاء البلاد. ومن المحتمل أيضا أن تظهر أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان وما اقترِف من إساءات خلال الصراع في أواخر عام 2013. وتدعو المملكة المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما أعلن الاتحاد الإفريقي عن تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتحظى اللجنة بدعم كامل من المملكة المتحدة بوصفها مساهمة بالمحاسبة والمصالحة الوطنية. وسيكون من الأهمية بمكان أن تعالج أيضاً بعض الأسباب التي تساهم في تأجيج الصراع - كانعدام التسامح حيال الخلاف السياسي، والقيود على حرية التعبير، والفساد وانعدام المساءلة - بوصفها جزءاً من أي عملية سياسية ومصالحة وطنية أوسع.