المملكة العربية السعودية - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 30 سبتمبر 2014
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/saudi-arabia-country-of-concern/c478aa2d-44e8-4cee-974c-23791a405580
لم يطرأ تغيّر كبير على أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بين يوليو وسبتمبر.
في أعقاب إعلان الديوان الملكي في نهاية يونيو عن أن الملك عبد الله سوف يعفو عن عدد من السجناء المتهمين بانتهاك الحق العام، أمر الملك فعلا بالإفراج عن 1,789 من سجناء الحق العام في شهر يوليو في جدّة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وفي شهر يوليو تدخّل الملك عبد الله شخصياً لمنع إعدام 12 شخصاً حين طلب من أهالي الضحايا الموافقة على عدم استخدام حقهم في تنفيذ إعدام مقترفي الجرائم. ومع ذلك فقد نُفذ حكم الإعدام في ما لا يقلّ عن 24 شخصا في شهر أغسطس، بعد فترة توقف عن الإعدامات خلال شهر رمضان. وقد نفذ حكم الإعدام في 57 شخصا بين يناير وسبتمبر 2014، مقارنة بإعدام 66 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وكانت أغلبية الإعدامات عقابا لمقترفي جرائم قتل وسطو مسلح وجرائم ذات صلة بالمخدرات. وما زلنا نشعر بالقلق حيال استمرار اللجوء لعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، علماً بأن الإعدامات لا تنسجم والحد الأدنى من معايير الاتحاد الأوروبي. ونحن نثير هذا الموضوع بشكل دوري مع السلطات السعودية بصورة ثنائية ومن خلال الاتحاد الأوروبي.
وإننا مستمرون في الحديث مع الحكومة السعودية حول قضية حقوق النساء نظراً لأنها مازالت تثير قلقنا، وخاصة فيما يتعلق بنظام الوصاية. ومع ذلك، فإن عدد النساء العاملات في تزايد؛ وقد ذكرت الحكومة السعودية في يوليو أن عدد النساء الموظفات في القطاع الخاص حاليا قد جاوز 400,000 امرأة. وكان العدد 183,000 فقط في عام 2013.
كما تتابع سفارتنا في الرياض المبادرة الجديدة لحكومة المملكة العربية السعودية بشأن المهاجرين غير الشرعيين. ففي يوليو، خلال الشهر الأول من الإعلان عن المبادرة، ألقي القبض في الرياض على أكثر من 700 مهاجر يُشتبه بأنهم شرعيين. وليست لدينا أي أدلّة حتى الآن على أي انتهاكات لمواثيق حقوق الإنسان في هذا الوقت.
إننا نرحب بما صدر عن الملك ورجال الدين من دعوة إلى قدْر أكبر من التسامح الديني في المملكة. وفي خطبة الجمعة في 4 يوليو، شدد الشيخ عبد الرحمن السّديس، إمام وخطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة، على أهمية التسامح والحوار في المجتمع، داعياً المسلمين إلى رفض العنف والإرهاب. ومن جهتنا سنستمر في العمل مع سلطات المملكة العربية السعودية حول مسألة حرية الدين أو المعتقد.
وقد بُذلت جهود أخرى بخصوص التحديث القضائي في المملكة العربية السعودية. ففي أغسطس، وفي إطار برنامج إصلاح بكلفة 1.6 مليار دولار، افتتح وزير العدل د. محمد عبد الكريم العيسى، محكمة الأسرة لتكون بذلك أول محكمة متخصصة في المملكة؛ وفي شهر سبتمبر أعلنت وزارة العدل عن خطط لبناء 22 محكمة جديدة في عشر مدن بكلفة 320 مليون دولار. وترمي هذه التطورات إلى تعزيز سرعة وكفاءة النظام القضائي.
ونحن نواصل دعم هذه الإصلاحات. ففي 10 سبتمبر ذهب وزير العدل، كرس غريلنغ، بزيارة المملكة العربية السعودية ووقع مذكرة تفاهم مع وزير العدل السعودي. تشكل هذه المذكرة آلية للحوار وتبادل الخبرات في المسائل القضائية والقانونية والمتعلقة بحقوق الإنسان. وأثار السيد غريلنغ خلال زيارته المسائل المثيرة للقلق المتعلقة بحقوق الإنسان، واجتمع مع لجنتيّ حقوق الإنسان والشؤون القضائية بمجلس الشورى، ومع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.