المملكة العربية السعودية - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 30 يونيو 2014
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/saudi-arabia-country-of-concern/50a9ee50-9323-44c3-a331-756ecd54c31a
المملكة العربية السعودية - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 30 يونيو 2014
لم يطرأ تغيير يُذكر على وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بين مارس ويونيو.
في 12 يونيو أصبحت المملكة العربية السعودية عضوا في الجمعية الدولية لتفتيش العمل. ينصب تركيز الجمعية على مجالات مثل ظروف العمل واستخدام العمالة غير القانونية وتشغيل الأطفال. وهي تتألف من وزارات ومنظمات عمل من أكثر من 50 دولة.
انتهت فترة السماح للعمال الأجانب بتصحيح أوضاعهم في المملكة العربية السعودية بنهاية عام 2013، والتي أسفرت عن رحيل 1.5 مليون عامل مهاجر عن اراضي المملكة. وقد وافقت الحكومة السعودية الآن على تحديث ترتيباتها الثنائية مع عدد من الدول التي تأتي منها هذه العمالة المهاجرة. وبالنسبة للعمالة القانونية في السعودية، نأمل في أن تساهم سجلات العمل الأكثر دقّة والإصلاحات القانونية الأخيرة في تحسين أبسط حقوق المستخدمين المهاجرين، كسن نظام يقضي مثلا بدفع أجورهم شهرياً على أقل تقدير، وتمكينهم من أخذ وثائقهم وهوياتهم الشخصية، وحصول العمالة المنزلية على تسع ساعات من الراحة يوميا على الأقل وعلى إجازة ليوم واحد كل أسبوع. وإننا نشيد بأي تحسن في الوضع القانوني لهؤلاء العمال المغتربين.
حدثت أخيرا بعض التطورات الأخرى حين فُرضت غرامات وحُظرت كفالات السعوديين الذين لا يدفعون رواتب العمالة المنزلية لديهم في الوقت المحدد. وفي يونيو 2014 أصدرت وزارة العمل أمراً يحظر على من يعملون في خارج المحلات (كعمال البناء) العمل بين الساعة 12 ظهراً و3 عصراً خلال أشهر الصيف نظراً لارتفاع درجات الحرارة. وشهدت المملكة أيضا زيادة في وظائف النساء. وقد ازداد عدد النساء العاملات في القطاع الخاص من 55,000 في عام 2009 إلى 400,000 في ابريل 2014. وفي 21 مايو عيّنت المملكة العربية السعودية 40 سيدة سعودية للعمل في مطار الملك عبد العزيز الدولي للتدقيق في جوازات سفر المسافرات.
غير أن مشاعر القلق ما زالت تساور الحكومة البريطانية تجاه حقوق النساء وخاصة ما تعلق منها بنظام الوصاية في المملكة، وسنواصل الحديث في هذا الموضوع مع الحكومة السعودية.
ورغم عدم نشر أرقام رسمية حول عقوبة الإعدام، تشير التقارير إلى أن 15 شخصا قد أعدموا حتى نهاية يونيو 2014. وقد كان معظمهم قد أدينوا بجرائم قتل وسطو مسلح ومخدرات. هذا مقارنة بإعدام 45 شخصا في الفترة بين يناير ومايو من عام 2013.
وقد اعلن الديوان الملكي في نهاية شهر يونيو، بمناسبة شهر رمضان المبارك، أن الملك عبد الله سوف يصدرا عفوا عن عدد من المساجين الذين اتهموا بانتهاك الحقوق العامة. وشُكلت لجنة خاصة لتحديد السجناء الذين تنطبق عليهم شروط العفو الملكي.