المملكة العربية السعودية - دولة مثيرة للقلق
منشورة 12 March 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/saudi-arabia-country-of-concern--2/48384191-51b1-46e0-b1ba-33025be3b7f1
واصلت المملكة العربية السعودية تحقيق تحسُّن تدريجي بمجال حقوق الإنسان في 2014، حيث استمرت الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله. لكن مازالت هناك أمور تقلقنا بشأن وضع حقوق الإنسان، وخصوصا فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، وتوفر العدالة، وحقوق المرأة، والقيود على حرية التعبير عن الرأي، وحرية التجمع، وحرية الدين أو المعتقد. كما طرأ تحسن بمجال حقوق المرأة وعقوبة الإعدام، لكن هناك حاجة لتغيير مؤسساتي كبير في المملكة العربية السعودية لحماية حقوق المقيمين، وخصوصا فيما يتعلق بنظام الكفالة والقيود على حرية الدين أو المعتقد.
وطرأ تغيير كبير في القطاع القضائي. ففي 10 سبتمبر ذهب وزير العدل البريطاني، كريس غريلنغ، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية ووقع مذكرة تفاهم مع وزير العدل السعودي، د. محمد عبد الكريم العيسى. مذكرة التفاهم هذه هي بمثابة آلية للحوار بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان وتبادل الخبرات بالمسائل القضائية والقانونية. ويأتي توقيعها بعد جهود د. العيسى في تطبيق برنامج إصلاح كبير يهدف لتحديث القضاء في المملكة.
في 31 يناير، نشرت الحكومة السعودية النص الكامل لقانونها المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، وحددت فيه الإجراءات والعقوبات التي ستطبق. ولاحقا، في 7 مارس، أصدرت وزارة الداخلية مرسوما يشمل أول قائمة بالمنظمات المحظورة تنشرها المملكة. ومن بين الجماعات المشمولة بالقائمة تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به (جبهة النصرة، والقاعدة في العراق والقاعدة في شبه الجزيرة العربية)، وحزب الله السعودي، وجماعات محددة من الحوثيين في اليمن، والإخوان المسلمين. إلا أن الجماعات والأفراد المنخرطين بالنقاش المدني والسياسي والداعين للإصلاح قد أعربوا عن قلقهم تجاه أن هذا القانون قد يُستغل ضدهم. وقد تابعنا هذا الموضوع عن قرب منذ دخول القانون حيز النفاذ، ولاحظنا أن العديد من الناشطين بمجال حقوق الإنسان قد حوكموا وحكم عليهم في المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي هي مخصصة لقضايا الأمن والإرهاب. ويقلقنا تطبيق هذا القانون في محاكمة الناشط البارز بمجال حقوق الإنسان وليد أبو الخير. ولم نشهد ما يدل على استخدام هذا القانون دوريا لاستهداف أفراد معنيين بالنقاش المدني والسياسي، لكننا سنواصل متابعة هذا الموضوع عن كثب.
هذا التقرير جزء من تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2014
يمكنك توجيه سؤال أو التعليق على التقرير
بالنسبة للدول المثيرة للقلق المشار إليها في هذا التقرير، سوف نقدم تحديثا ربع سنوي كي يمكنك متابعة تطورات حقوق الإنسان في هذه الدول، وقراءة الإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة.