تقرير الشركة

ليبيا - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 30 يونيو 2014

تاريخ التحديث 21 January 2015

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

لا تزال الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا متقلبة. وقد أجريت الانتخابات البرلمانية في 25 يونيو، حيث جرت عمليات التصويت في 1,592 مركز اقتراع من أصل 1,648. وأشرفت المفوضية العليا للانتخابات إشرافا جيدا على الأوجه الفنية للانتخابات، تدعمها في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وخصصت المملكة المتحدة 600,000 جنيه استرليني لفريق دعم الانتخابات التابع للأمم المتحدة الذي يعمل مع المفوضية العليا لمساعدتها في تخطيط وإنجاز انتخابات فعالة وديموقراطية.

وقد أدلى قرابة 630,000 ليبي بأصواتهم من أصل 1.5 مليون ناخب مسجّل، إذ تأثّرت نسبة الإقبال على التصويت بالتحضير لشهر رمضان، والنقص في المحروقات، وضعف الثقة بنتيجة الانتخابات. والهواجس الأمنية أرغمت 17 مركز اقتراع في وسط درنة على البقاء مغلقين، بينما بقيت عشرة مراكز في كفرة مغلقة بسبب الحصار الذي حال دون وصول المواد واللوازم الانتخابية. وفي الغرب، أدت مقاطعة الأمازيغ للانتخابات إلى عدم وجود مرشحين مسجَّلين وعليه لم يكن من الممكن الإدلاء بالأصوات في 28 مركز اقتراع. وتسبب العنف في بنغازي والذي اسفر عن مقتل سبعة وجرح أكثر من 50 في اغلاق مبكِّر لمركز اقتراع واحد. كما تعكَّر صفو ذاك النهار باغتيال سلوى بوقعيقيص بمنزلها في بنغازي، وكانت محامية بارزة جريئة في دفاعها عن حقوق الإنسان، ونائب رئيس الهيئة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وتواصل الحكومة الليبية جهودها المضنية لبسط سيطرة كاملة على الأمن في البلاد. وقد استمر العنف في شرق البلاد، لا سيما في بنغازي، في اعقاب عملية الكرامة التي بدأها خليفة حفتر. وما زالت الميليشيات المسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة وكانت هناك فورات من العنف بين الجماعات المتناحرة، وخاصة في طرابلس في شهر مايو. ولم تتوقف الاشتباكات في الجنوب بين العرب وأقليات التيبو. وإلى جانب هذا كله لقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فرع مصراته، مصرعه في سرت في 4 يونيو.

وتعمل المملكة المتحدة على مساعدة الحكومة الليبية في تشجيع مشاركة كافة قطاعات المجتمع الليبي، بما في ذلك النساء والأقليات، في العمليات الديموقراطية لتعزيز قطاعات الأمن والعدل والدفاع وتنويع رقعة الاقتصاد. وفي شهر يونيو تمّ إرسال 327 من مجندي الجيش الليبي إلى المملكة المتحدة للتدريب، وذلك في نطاق الالتزام البريطاني بتحسين القدرات الأمنية لدى قطاع الدفاع الليبي.

وفي 10 ابريل 2014 دشّنّا خطة العمل لحقوق الانسان في ليبيا، وهي تحدِّد أولويات ليبيا الأربع التي يمكن للمملكة المتحدة تقديم المساعدة فيها وبالتنسيق والتعاون مع الحكومة الليبية وهيئات المجتمع المدني. وهذه الأولويات هي: منع العنف الجنسي والجنساني؛ والاحتجاز والتعذيب؛ وحرية التعبير؛ والعملية الديموقراطية. وتعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي الأخرى وتنسق بشكل وثيق مع الحكومة الليبية وتخطط لتشكيل ثلاث مجموعات عمل - لحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والعدالة الانتقالية - تمهيداً لمناقشة إحراز تقدم في هذه المسائل.

وقد ترأس نائب وزير الخارجية الليبي الوفد الذي حضر القمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في الصراع التي عقدت في لندن يومي 12-13 يونيو. والتقى الوفد بخبراء من المملكة المتحدة للبحث في تطبيق قرار وزراء المجلس رقم 119 لعام 2014 لمساعدة ضحايا العنف الجنسي إبان حكم القذافي والثورة. وانصب تركيزهم على الإصلاح القانوني وإدارة قاعدة البيانات والدعم النفساني. وقد أدرك الوفد الليبي أهمية تقديم مساعدة للناجين من العنف الجنسي. وأعرب اعضاء الوفد الليبي عن رغبة قوية في العمل مع فريق الخبراء البريطاني للمساعدة في وضع وحساب كلفة خطة التنفيذ، ونحن الآن بصدد استكشاف جدوى وإمكانية القيام بذلك.

وتركز المملكة المتحدة على تعزيز القدرات لمنع ارتكاب العنف الجنسي في قطاعات الأمن والعدل والدفاع، إلى جانب برنامج مكرَّس على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتحسين الوعي العام في أوساط الجيش والقضاء والشرطة، ولبناء مؤسسات افضل؛ وتعزيز الحماية والدعم للناجين من خلال تقديم نصائح من خبراء للجنة العنف الجنسي المسؤولة عن تطبيق القرار؛ وتحدي الاتجاهات والسلوك المجتمعي عبر حملة اعلامية نشطة يمكن من خلالها تشجيع الليبيين على الحديث عن هذه المواضيع. وفي سياق هذه الجهود، نظمت المملكة المتحدة لقاءاً في طرابلس في 8 يونيو حضره 40 من نشطاء المجتمع المدني للحديث بصراحة عن العنف الجنسي والجنساني في ليبيا.

الاحتجاز والتعذيب

تستمر الحكومة الليبية في بذل الجهود لتحسين اوضاع الاحتجاز في المراكز التابعة للدولة، ولكن تظل هناك حاجة لإحراز مزيد من التقدم في تطبيق التوصيات التي وردت في تقرير الأمم المتحدة حول التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز والذي نُشر في أكتوبر العام الماضي. ويخضع نصف منشآت الاحتجاز تقريبا في ليبيا إلى شكل ما من السيطرة الحكومية، ولكن إدارتها الفعلية تبقى في أيدي الميليشيات والتحكم المركزي بها محدود. وفي شهر ابريل ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن عدد الموقوفين في مراكز الاحتجاز في الوقت الراهن يبلغ 10,000 شخص، وهناك تقارير مستمرة عن تعذيب ووفاة اشخاص رهن الاعتقال على أيدي مسؤولين ومنهم رجال الشرطة القضائية وأفراد الميليشيا.

ولم يُقدَّم حتى الآن سوى عدد قليل من المعتقلين نتيجة الصراع إلى المحاكم (سواء المدنية منها أو العسكرية). وتُقدَّر نسبة المحتجزين في المراكز دون توجيه تهم لهم بحوالي 90% تقريبا.

ولا يعمل نظام القضاء الليبي بكامل طاقته حتى اليوم. فضباط الشرطة وحراس السجون والمحامون والقضاة الذي تركوا مناصبهم خلال الثورة لم يعودوا كلهم إلى مراكزهم الأصلية بعد. وغالباً ما يؤجل قضاة المحاكم النظر في القضايا بدلا من البتِّ فيها على الفور. وصار ترهيب مسؤولي القضاء وخطفهم واغتيالهم أمراً عاديا وأدى إلى انهيار نظام المحاكم في درنه وبنغازي. ومن عناصر البرنامج البريطاني للأمن والعدل والدفاع توسيع الدعم الذي كانت تقدمه المملكة المتحدة سابقا، مع اهداف محدَّدة لخفض اعداد الأشخاص الموقوفين بدون تهم، والتأكد من احتجاز الموقوفين في ظروف تحترم المعايير والأعراف الدولية لحقوق الإنسان؛ وخفض فترات احتجازهم.

لقد انتقلت لجنة ردِّ المظالم والتعويضات بالمؤتمر الوطني العام إلى مرحلة متقدمة في العمل على تعيين لجنة مصالحة وطنية وتقصي حقائق لتفويضها بالإشراف على قانون العدالة الانتقالية. وبمساندة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستعمل هذه اللجنة على ضمان التنسيق بين اللجان المختلفة ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية، ومنها لجنة العنف الجنسي، ولجنة الأشخاص المفقودين، ولجنة أبو سليم. ومع ذلك ظل التقدم على ارض الواقع محدوداً جراء انعدام الأمن السياسي. وقد بدأت السلطات الليبية بمحاكمة سيف الإسلام القذافي في 27 ابريل عبر اتصال بالفيديو، مع 38 آخرين من مسؤولي النظام السابق، وذلك بعد تعديلٍ نظام العدالة الجنائية الليبي بحيث يسمح بحضور المتهم عبر اتصال بالفيديو. وهناك عدد من المنظمات الدولية التي تنتابها هواجس حول نزاهة المحاكمة.

حرية التعبير

طرأت زيادة في الاعتداءات على الصحفيين في الأشهر الأخيرة. وعلى مدى ثلاثة ايام من أواخر شهر مايو قُتل صحفي تلفزيوني ومحرر صحيفة برنيق في مدينتي سبها وبنغازي على التوالي. وباءت محاولة اغتيال صحفي آخر بالفشل في منتصف مايو. ووقعت ايضا عدة اعتداءات على محطات تلفزيونية وإذاعية في الأشهر الثلاثة الأخيرة. ومن شأن هذه الحوادث أن تظهر غياب سيطرة السلطات الليبية على الجانب الأمني، كما أنها تدلّ على تراجع مقلق في احترام حرية الإعلام.

وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة عملت المملكة المتحدة بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتنظيم يوم فعاليات في طرابلس. وقد حضرها اكثر من 100 صحفي ووزير ليبي. ونادى الصحفيون خلال فقرات اللقاء بتحسين مستويات العمل الصحفي ودعوا إلى وقف الاغتيالات والاعتداءات على وسائل الإعلام. وتعمل المملكة المتحدة ايضا على تعزيز قدرة ونوعية ومستويات الصحفيين من خلال تمويل مختبريْ إعلام جامعييْن وسلسلة برامج تلفزيونية لتشجيع الروح الليبية الإيجابية والنقاش الحرّ. كما أعدت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي خطة عمل إعلامي أوسع نطاقا بهدف توفير الدعم لخدمات البث الحكومي.

العملية الديموقراطية

لم يطرأ تحسن على دور النساء في ليبيا من حيث المشاركة السياسية، غير أن هناك ما يدعو إلى التفاؤل. فقد خصصت جامعة طرابلس نسبا في قوائمها الانتخابية لاتحاد الطلبة، بحيث يتعيَّن وجود امرأة واحدة على الأقل في كل قائمة. والمجلس التأسيسي مفتوح لآراء النساء ويتواصل مع نشطاء المجتمع المدني كجزء من عملية صياغة الدستور. ولكن عملية مشاركة النساء في صنع القرار في الحياة العامة وتحسين حرية تحركهن تظلان من المسائل التي تحتاج إلى معالجة. وتواصل مجموعات المجتمع المدني العمل على وضع خطة عمل وطنية للمرأة والسلام والأمن في ليبيا، وهي تأمل في تقديمها إلى الأمم المتحدة في شهر أكتوبر. وفي 12 يونيو أعلن وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزيرة التنمية الدولية خطة العمل الوطنية الثالثة للحكومة البريطانية حول المرأة والسلام والأمن. وتحدد الخطة طموحنا لوضع النساء والفتيات في صميم جميع جهودنا لمنع الصراعات وتسويتها، وتشجيع السلام والاستقرار، ومنع العنف ووالاستجابة لوقوعه. وقد وقع الاختيار على ست دول كأولوية، ومنها ليبيا. ونعكف على وضع خطة تنفيذ سيتم طرحها لعامة الناس في وقت لاحق هذه السنة.

وتقدم المملكة المتحدة تدريبات للمجموعات النسائية لتعزيز وصقل مهاراتهن في القيادة، بمن في ذلك في المعترك السياسي، وتقوية المشاركة النسائية في البرلمان.

وما زلنا نشعر بالقلق من استمرار غياب تمثيل الأقليات في لجنة الصياغة الدستورية. وسنواصل تشجيع التمثيل الكامل لهذه الأقليات ومصالحها في عملية الصياغة الدستورية.