تقرير الشركة

ليبيا - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 31 مارس 2014

تاريخ التحديث 21 January 2015

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

تدهور الموقف الأمني في ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتواصل الحكومة الليبية جهودها للتصدي لتحديات فرض سيطرتها الكاملة على أمن البلاد، ولكن ذلك أعاق إحراز تقدم بمجال حقوق الإنسان. كما أن الأجواء السياسية لازالت متقلبة، وفي 11 مارس صوت المؤتمر الوطني العام على عزل علي زيدان من منصب رئيس الوزراء. وقد تم تعيين عبد الله الثني، وزير الدفاع، كرئيس وزراء مكلف لحين انتخاب رئيس وزراء دائم. لكن تظل لهجة الحكومة الليبية بشأن حقوق الإنسان إيجابية رغم ذلك.

وتقلقنا جدا حملة الاغتيالات السياسية المتتابعة في شرق ليبيا التي بلغت ذروتها خلال شهر فبراير بارتكاب ما يزيد عن 50 عملية اغتيال لقيادات أمنية وعسكرية وقضائية ومن المجتمع المدني. كما طرأ ارتفاع أيضا في عدد جرائم القتل للغربيين والأجانب الآخرين في ليبيا، ومنهم مواطنين من بريطانيا ونيوزيلندا اكتشفت جثتيهما على شاطئ غرب صبراتة في أوائل شهر يناير، ويبدو من الشواهد أنه قد تم إعدامهما. تدل هذه الحوادث على انعدام السيطرة الكاملة من السلطات الليبية في ليبيا. وتواصل المملكة المتحدة العمل مع ليبيا لتحسين الوضع الأمني ونأمل أن نبدأ تدريب 2000 من أفراد القوات المسلحة الليبية للمساعدة في معالجة المسألة الأمنية خلال الأشهر المقبلة.

وأعربنا أيضاً عن مخاوفنا بشأن قتل عدد من المسيحيين الأقباط في ليبيا في الآونة الأخيرة. ليس معروفاً بعد من المسؤولين عن عمليات القتل هذه، ولكننا نحث السلطات الليبية على أن تُحقق في هذه الحوادث وأن تقدم القتلة للعدالة. وبعد الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الليبية في السنة الماضية لتحسين حرية الديانة والمعتقد، فإن هذه الحوادث تعني تدهور الوضع في معاملة المسيحيين والجماعات الدينية الأخرى في ليبيا. ولقد أكدت السلطات الليبية عزمها والتزامها بحماية حقوق الأقليات الدينية في قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تم تبنيه مؤخرا ومن الضروري أن تفي ليبيا بهذا الالتزام.

وقد تم إحراز تقدم بسيط في محاكمات الأعضاء السابقين لنظام القذافي منذ جلسات ما قبل المحاكمة التي جرت في طرابلس يوم 19 سبتمبر، ومنها الجلسات الخاصة بعبد الله السنوسي. ولازالوا موقوفين قبل المحاكمة بينما تقوم السلطات الليبية بجمع وتوثيق الأدلة ضدهم.

ورحبنا بانتخابات اللجنة الدستورية المكونة من 60 عضواً يوم 21 فبراير. ومع أن هذه خطوة إيجابية نحو صياغة دستور جديد، إلا أن هناك بعض المسائل المعلقة التي تحتاج إلى معالجتها لضمان مصداقية عملية صياغة الدستور. كما أن سوء الوضع الأمني واستهداف مراكز الاقتراع بالقنابل في درنه قد ساهم في انخفاض عدد الناخبين إلى نحو 45% فقط. وفي أماكن أخرى أدى سوء الوضع الأمني إلى عدم استطاعة الناخبين الإدلاء بأصواتهم نهائيا في 13 من بين 60 دائرة انتخابية. وقد أدى ذلك إلى انتخاب 47 عضواً فقط من اللجنة الدستورية حتى الآن، وعدم وجود ممثلين عن قبائل الأمازيغ وتيبو والطوارق في جنوب ليبيا. وسوف يكون من الضروري جدا أن يجد المؤتمر الوطني العام سبيلاً لحل هذه المشكلة ولتمكين ممثلين عن هذه الجماعات أن يحتلوا مكانهم في اللجنة الدستورية لضمان شرعية الدستور الليبي الجديد.

وقد رحبنا أيضاً بقرار مجلس الوزراء بشأن العنف الجنسي، حيث صدر هذا القرار في 23 فبراير. وإننا نحث المؤتمر الوطني العام على إقرار هذا المرسوم ليصبح قانوناً وضمان تنفيذه على أكمل وجه حتى يتسنى لضحايا العنف الحصول على الحماية والمساندة والعدالة التي يستحقونها.

واستجابة للتحديات التي تواجه ليبيا، تعمل المملكة المتحدة لأجل مساعدة الحكومة الليبية في معالجة ضعف قدرات قطاعي الأمن والعدالة، ولمعالجة الفهم المحدود بأنحاء البلاد للتطبيق العملي لحقوق الإنسان. ويصادف 10 إبريل 2014 تدشين خطة العمل الجديدة لحقوق الإنسان لأجل ليبيا، حيث تُحدد أربع نقاط ذات أولوية في ليبيا يمكن للمملكة المتحدة أن تقدم المساعدة فيها عن طريق العمل بالتعاون مع الحكومة الليبية ومنظمات المجتمع المدني. وهذه النقاط هي: منع العنف الجنسي، والتوقيف (الاحتجاز) والتعذيب؛ وحرية التعبير؛ والعملية الديمقراطية. هذه مجالات تستطيع المملكة المتحدة أن تحقق فيها أثراً فعلياً في ليبيا وأن تساعد في إحراز تحسينات ملموسة في مجالات أساسية مثل معاملة الموقوفين ومعايير مراكز الاعتقال، وزيادة المشاركة السياسية للمرأة والأقليات، وتحسين مستوى الصحفيين في ليبيا وحمايتهم.

كما عملنا أيضاً عن كثب مع ليبيا والشركاء الدوليين الآخرين في صياغة قرار جديد لمجلس حقوق الإنسان تم تبنيه في 28 مارس. وقد تعاونت السلطات الليبية على أكمل وجه في صياغة هذا القرار، الأمر الذي أدى إلى صياغة قرار قوي يعترف ليس فقط بإنجازات ليبيا منذ ثورتها ولكن أيضاً بالتقدم الذي يتعين عليها إحرازه في المجالات الرئيسية التي من شأنها تسهيل المصالحة الوطنية وعملية الانتقال الديمقراطية. وتشمل هذه الإنجازات بدء عملية حوار وطني، وعملية دستورية تسمح لمشاركة كل أفراد المجتمع، والعودة الطوعية لكل الأشخاص المُهجّرين.

وقد شهد شهر أكتوبر 2013 بداية العمل ببرنامج الأمن والعدالة والدفاع الذي ترعاه ثلاث وزارات بريطانية (الخارجية والتنمية الدولية والدفاع) لمساعدة السلطات الليبية في توفر لمواطنيها الأمن والعدالة والدفاع على نحو أكثر فاعلية ويخضع للمسائلة بهدف المساهمة في إحراز تحسينات في مجال سيادة القانون. ويشتمل البرنامج على تدريب أساسي لضباط الشرطة والسجون والقضاة في معايير حقوق الإنسان وفي منع العنف الجنسي.

كما ترعى المملكة المتحدة أيضاً مجموعة واسعة من البرامج التي تمولها الشراكة العربية/صندوق منع الصراع. ومن الأمثلة على المشاريع التي يجري تمويلها حالياً نخص بالذكر: مساندة تنمية قدرات المؤتمر الوطني العام الليبي، وتدريب مجموعات من النساء لتعزيز مهاراتهن القيادية، ومشاركة المرأة في العمليات السياسية؛ وتعزيز مشاركة المرأة في المؤتمر الوطني العام؛ وتمويل سلسلة من البرامج التلفزيونية للترويج لليبيا إيجابية وتشجيع النقاش الحر؛ وخطة عمل إعلامية أوسع نطاقا برعاية بي بي سي تهدف لدعم بث الإعلام الحكومي؛ وبناء قدرات الصحفيين الليبيين.