ليبيا - دولة مثيرة للقلق
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/libya-country-of-concern/360b321e-a7b1-45f2-8680-90ede1a94621
حققت ليبيا في السنتين الأخيرتين تقدما ليس أقلّه إجراء انتخابات ديموقراطية هي الأولى منذ 40 عاماً. غير أن سقوط نظام القذافي لم يكن سوى البداية. حيث سيحتاج الشعب الليبي إلى الوقت لإعادة بناء بلاده وفقاً لنظام سياسي جديد وارتكازاً إلى سيادة القانون. وتواصل السلطات الليبية إبداء التزاماتها العلنية باحترام حقوق الإنسان في ليبيا الجديدة، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة وهي الآن في مرحلة حاسمة من مراحل عملية الانتقال.
يشكل الأمن والاستقرار في ليبيا مصدر قلق شديد. فهناك عدد من الميليشيات المسلحة التي تواصل التصرف خارج نطاق سيطرة الحكومة، وقد كانت طرفا في عدد من الاشتباكات العنيفة في العام الماضي. وكان آخر هذه الاشتباكات في سبها بتاريخ 10 يناير 2014، حيث قتل أكثر من 30 شخصاً. ويأتي ذلك في أعقاب العنف في كل من طرابلس في 15 نوفمبر 2013، حين قتل 43 شخصاً أصيب أكثر من 400، وفي بنغازي بتاريخ 9 يونيو حيث سقطت أعداد مماثلة. ورغم صعوبة التحقق من دقة الأرقام، إلا أنّ تقريراً صادراً عن لجنة الداخلية في المؤتمر الوطني العام أفاد بسقوط 643 شخصا قتلى في ليبيا خلال عام 2013، معظمهم نتيجة الاغتيالات أو القتل دون محاكمة.
وتتفاقم تحديات الأمن والعدالة في ليبيا جراء الانتشار واسع النطاق لمخلفات حقبة القذافي من سلاح وذخيرة. حيث يُقدَّر مخزون الأسلحة الليبية بأكثر من 100 ضعف مقارنة بما عُثر عليه في العراق، ومعظمه غير مؤمَّن. وقد أوضحت الحكومة الليبية عزمها على التصدي لهذه التحديات.
كما أن الانقسامات السياسية في ليبيا تعيق التقدم بشكل عام. ومن الضروري أن يعمل الليبيون للاتفاق على عملية واحدة للحوار الوطني بمشاركة الأطياف كلها، وأن يمتنعوا عن التصرفات التي تزعزع الاستقرار وتعرقل الانتقال السياسي. والجهاز القضائي في ليبيا يعمل بصورة محدودة، لكن مازالت هناك أنباء حول اعتقالات تعسفية وسوء معاملةٍ للمحتجزين، وخاصة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة. ومن بواعث القلق الأخرى حقوق النساء والأقليات، وحرية العبادة والعقيدة، وحرية التعبير، لاسيما حرية وسائل الإعلام.
وتواصل المملكة المتحدة العمل مع شركائنا الدوليين في ليبيا لتقديم مساعدات منسقة إلى السلطات الليبية كي تنشئ مؤسسات للأمن والعدالة والدفاع في ليبيا تكون خاضعة للمساءلة وأكثر فعالية. وتحديدا، يشتمل دعم المملكة المتحدة لليبيا على: تدريب في مجال حقوق الإنسان لألفين من أعضاء قوة للأغراض العامة يُعتزم تشكيلها؛ ونصائح استراتيجية حول استعادة الأمن العام وتعزيز سيادة القانون بالاستعانة بمستشارين من الشرطة يعملون لدى وزارة الداخلية؛ ودعم الشرطة القضائية من خلال مشروع لإصلاح السجون؛ وتمويل ورشات عمل تدريبية لمحامين ليبيين؛ ورصد 1.5 مليون جنيه استرليني لصندوق الانتخابات التابع للأمم المتحدة، وتدريب مراقبي انتخابات محليين مع التركيز على المجموعات النسائية؛ ودعم لتطوير برنامجين جديدين لتعزيز قدرة بناء مؤسسات ليبية لتنمية القطاع الخاص في وسط ليبيا؛ ودعم لدور النساء وجيل الشباب بالتأكيد على ضرورة حماية حقوقهم ودعم تعليمهم. وما زلنا نستكشف ما يمكن لنا أن نقدّمه من دعم في عام 2014.