تقرير الشركة

ليبيا - دولة مثيرة للقلق

منشورة 12 March 2015

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

تدهور وضع حقوق الإنسان في ليبيا كثيرا خلال عام 2014، وخاصة في النصف الثاني من السنة، بسبب زيادة القتال في أنحاء البلاد وتفاقم سوء الوضع السياسي. ففي أعقاب الانتخابات البرلمانية، اندلع في شهر يوليو صراع بين تحالفات المليشيات المتنافسة التي تدعم برلمانيْن متخاصميْن في طرابلس وطُبرق. وكان مما دعا إلى القلق الشديد العددُ الكبير من القتلى والجرحى بين المدنيين نتيجة الصراع بين المجموعات المسلَّحة في المناطق المدنية، والنزوح الجماعي، والأزمات الإنسانية في مناطق كثيرة. وقد وقع أسوأ أشكال القتال في طرابلس ورشفانة ومنطقة جبل نفوسة غرباً وفي بنغازي شرقا والمناطق القبلية في الجنوب. وشملت انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بهذه الزيادة في العنف والعداوات السياسية: إقدام المجموعات المسلحة على عمليات قتلٍ خارج نطاق القانون لمقاتلين أسرى على كلا الجانبيْن؛ وقيام جماعات إسلامية متطرفة بقطع الرؤوس؛ واحتجازات تعسفية؛ وعمليات خطفٍ وتهديد ضد الممثلين السياسيين والعسكريين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان. وقد عملت المملكة المتحدة بشكل وثيق مع شركاء دوليين لدعم جهود برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لوضع نهاية للعنف عبر حوارٍ سياسي بين الأطراف. وفي شهر إبريل عرضَ رئيس الوزراء البريطاني تقديم دعم دبلوماسي لجهود الأمم المتحدة بتعيين جوناثان باول مبعوثاً خاصا لعملية الانتقال السياسي في ليبيا.

في شهر مارس 2014، عملت المملكة المتحدة عن قرب مع السلطات الليبية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاتفاق على قرار قوي لتوفير مساعدات فنية لليبيا، وطلبت تقريراً من المفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان هناك. وكان أن بادر الليبيون أنفسهم إلى تبني النص، وكان أقوى من نص قرار العام الماضي وتمّ تبنيه بالإجماع.

في 10 إبريل، قبل اندلاع الأعمال القتالية، أطلقنا خطة عملنا بشأن حقوق الإنسان في ليبيا، والتي حددت أربع أولويات للمملكة المتحدة في مجال تقديم المساعدة بالعمل المشترك مع الحكومة الليبية وفرق المجتمع المدني. هذه الأولويات هي: وقف العنف الجنسي والجنساني؛ والاحتجاز والتعذيب؛ وحرية التعبير؛ والعملية الديموقراطية. وقد عكس برنامج عملنا هذه الأولويات، ولكن جرى تقليصُه نتيجة الإغلاق المؤقت لسفارتنا في طرابلس في 4 أغسطس، نظراً للأزمة السياسية والأمنية. ومع ذلك، واصلنا العمل في عدد من البرامج في ليبيا التي ساهمت بأهدافنا بمجال حقوق الإنسان، ومن بينها مشروعان إعلاميان لمعالجة افتقار النقل الإخباري للأحداث في ليبيا للجودة والاتزان والحيادية؛ ومشروع لإجراءات العدالة الانتقالية في ليبيا؛ ومشروع لمساعدة منظمات المجتمع المدني النسائية للدفاع عن حقوق النساء أثناء عملية صياغة الدستور الليبي والحوار الوطني وعملية المصالحة.

وقد أيدت المملكة المتحدة قرار مجلس الأمن الدولي 2174 الذي جرى تبنيه في 27 أغسطس 2014. دعا القرار لإنهاء الأعمال القتالية، وشجَب العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

وفي 10 ديسمبر، احتفلت المملكة المتحدة بيوم حقوق الإنسان وأطلقت حملة إلكترونية لاقت رواجا في ليبيا داعيةً إلى احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فقد شاهد أكثر من 700,000 شخص الفيديو الذي تمّ تسجيله خصيصا للحملة.

ومع هذا، ندرك بأن هذه الجهود لم يكن لها سوى وقْع محدود جداً على حقوق الإنسان في ليبيا خلال عام 2014. وكان من بين العوائق: أثر القتال على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية؛ وعدم قدرة من في السلطة على فرْض احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ والإغلاق المؤقت للسفارة البريطانية؛ وتقليص البرامج المقرّرة نتيجةً لزيادة الصراع. وستعتمد التحسينات خلال عام 2015 على نجاح عملية الحوار التي تشرف عليها الأمم المتحدة. وسنواصل دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى وقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية.

هذا التقرير جزء من تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2014

يمكنك توجيه سؤال أو التعليق على التقرير

بالنسبة للدول المثيرة للقلق المشار إليها في هذا التقرير، سوف نقدم تحديثا ربع سنوي كي يمكنك متابعة تطورات حقوق الإنسان في هذه الدول، وقراءة الإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة.