اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة - دولة مثيرة للقلق، آخر تحديث في 30 يونيو (حزيران) 2014
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/israel-and-the-occupied-palestinian-territories-opts-country-of-concern/7809f756-8fc0-4d61-85e8-90b7621ea9f4
تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة من إبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2014 مقارنة بالرّبع السابق من العام.
إسرائيل
ارتفع عدد الاعتداءات على العرب الإسرائيليين في إسرائيل. من بينها كتابة العبارات العنصرية وتخريب المساجد والكنائس والمقابر، واعتداءات عنيفة ضد العرب وممتلكاتهم. كما وقعت اعتداءات على معابد اليهود. وقد رحبت متح بإدانة رئيس الوزراء نتنياهو لجرائم الكراهية هذه، وواصل المسؤولون في سفارتنا في تل أبيب حث السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك شرطة الحدود الإسرائيلية وسكرتير رئاسة الوزراء، على معاقبة مرتكبي هذه الاعتداءات.
الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية
في 13 يونيو (حزيران) اختطف ثلاثة فتيان اسرائيليين في الضفة الغربية. وفي 14 يونيو أطلقت قوات الدفاع الإسرائيلية عملية حماية الأخ بهدف العثور عليهم. وفي 15 يونيو أدان وزير الخارجية حادثة الاختطاف مهيباً بالطرفين عدم التصعيد. وفي 26 يونيو كانت العملية الإسرائيلية قد تمخضت عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني وأكثر من 1000 مداهمة (للمنازل والمتاجر) وما تبع ذلك من استفحال القيود على الحركة والعبور في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد وُضع الكثير ممن ألقي القبض عليهم تحت الاعتقال الإداري ليرتفع عدد الفلسطينيين المعتقلين ادارياً من 190 في مطلع ابريل (نيسان) إلى 340 يوم 23 يونيو وفقاً لمنظمة الضمير الأهلية الفلسطينية، وهو أعلى عدد منذ عام 2009. ثم عُثر على جثث الإسرائيليين الثلاثة قرب مدينة الخليل في 30 يونيو. وقد أدلى رئيس الوزراء بتصريح أعرب فيه عن تعازيه، وكذا فعل وزير الخارجية.
وتسببت العملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق بمواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل ستة فلسطينيين في الضفة الغربية من بينهم طفلان. وفي تصريح له في 23 يونيو (حزيران) أعرب وزير الخارجية عن قلقه لمقتلهم وشدَّد على اهمية تجنب الاستعمال غير المتناسب للقوة في العمليات العسكرية.
وقد بلغ مجموع من قتل من الفلسطينيين على أيدي قوات الدفاع الإسرائيلية ما بين الأول من إبريل (نيسان) و25 يونيو (حزيران) تسعة قتلى، من بينهم شابان فلسطينيان قُتلا بالرصاص أمام سجن عوفر في اشتباكات وقعت خلال مظاهرات احتجاجية في 15 مايو (أيار)، إضافة إلى اصابة اكثر من 700 فلسطيني بجراح. وقد أعربت ممثليات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن القلق لمقتل الفلسطينييْن بالقرب من سجن عوفر. وقد فتح تحقيق اسرائيلي في الحادث. وأثار مسؤولون بريطانيون في تل أبيب مشاعر قلقهم لدى جيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية من استعمال إسرائيل للقوة غير المتناسبة، إضافة إلى رسالة بعث بها سفيرنا إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية حثَّها فيها على اتخاذ اجراء سريع ومناسب ضد المسؤولين عن اقتراف ذلك. وقُتل ما مجموعه اربعة اسرائيليين (في اسرائيل والضفة الغربية وغزة) خلال فترة إعداد هذا التقرير. وأشارت أجهزة الأمن الإسرائيلية أيضا لزيادة في محاولات الاختطاف ورمي الحجارة وقذف قنابل المولوتوف الحارقة.
في 6 ابريل (نيسان) أذنت اسرائيل بإعادة تصنيف حوالي كيلومتر مربع من الأرض في الضفة الغربية على أنها من أراضي الدولة، وهي خطوة وصفتها منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية بأنها “أكبر عملية مصادرة للأرض منذ عقد من الزمن”. وفي 4 يونيو (حزيران) اعلنت اسرائيل عن طرح عطاء لبناء 1,600 وحدة سكن استيطانية والكثير منها في عمق أراضي الضفة الغربية وفي القدس الشرقية. وفي 11 يونيو قُدِّمت مخططات لبناء 1,083 وحدة سكن استيطانية اخرى بالضفة الغربية مُرفقةً بخطوات لتوسيع وشرعنة مواقع استيطانية غير قانونية بأثر رجعي. وقد أدان وزير الخارجية هذه التطورات في 17 ابريل و5 يونيو.
لقد شهدت الضفة الغربية ارتفاعاً كبيرا في عنف المستوطنين، حيث أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بوقوع 93 حادثة اسفرت عن إصابات فلسطينيين أو اضرار في ممتلكاتهم على أيدي المستوطنين الإسرائيليين خلال فترة إعداد التقرير. وأدت 30 حادثة إلى إصابات بين المستوطنين أو اضرار في ممتلكاتهم.
في 25 يونيو (حزيران) أنهى 80 معتقلا فلسطينياً شهرين من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على لجوء السلطات الإسرائيلية للاعتقال الإداري - وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية. وقد شكا المضربون عن الطعام والذين نُقل 70 منهم للعلاج بالمستشفى، من تكرار منع الزوار عنهم، واحتجازهم في زنزانات انفرادية، وإرغامهم على خلع ملابسهم لتفتيشهم جسديا، وحرمانهم من فرص التعليم.
ويجري في الكنيست بحث سن قانون يسمح بالإطعام القسري للمعتقلين المضربين عن الطعام حين تكون هناك “إمكانية حقيقية خلال فترة قصيرة من الوقت لتعرّض حياة السجين المُضرب إلى الخطر أو لحدوث إعاقة خطيرة لا يمكن الشفاء منها.”
وتقول الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ان عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون اسرائيل بلغ 214 حتى نهاية شهر مايو (أيار). وقد واصل مسؤولو السفارة البريطانية في تل أبيب إلحاحهم على وزارة العدل ووزارة الدفاع وجهاز القضاء العسكري لإدخال تحسينات أخرى على إجراءات إلقاء القبض على الأطفال الفلسطينيين واحتجازهم.
طرأت زيادةٌ في وتيرة هدم الممتلكات الفلسطينية في المنطقة جيم (C) من الضفة الغربية وفي القدس الشرقية. ووفقا لمجموعة عمل المجتمع المدني ضد الهدم، تم هدم ما مجموعه 200 مبنى خلال فترة اعداد التقرير، ما اسفر عن تشرد 385 فلسطينيا. وكان 44 من المباني التي هُدمت قد أقيمت بتبرعات من وكالات دولية في شكل دعم انساني أو تنموي للمجتمعات الفلسطينية. ولقد أثرنا قلقنا تجاه الزيادة في عمليات الهدم مع السلطات الإسرائيلية، ومن خلال اتصالاتنا مع السفير الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي، وأوضحنا بجلاء بأننا سوف نشعر بقلق شديد من أي قرارٍ يتعلق بالنقل القسري للمجتمعات البدوية من المنطقة E1 (شرق 1). وخلال جولته في المنطقة في شهر يونيو (حزيران) ذهب وزير شؤون الشرق الأوسط، هيو روبرتسون، لزيارة قرى المنطقة جيم المعرّضة لخطر الهدم.
وفي 23 يونيو (حزيران) أصدرت السلطات الإسرائيلية أمر هدم عقابي بحق منزل في الخليل يعود لمواطن فلسطيني أدين بقتل ضابط شرطة اسرائيلي في شهر ابريل (نيسان). وكانت هذه المرة الأولى منذ خمس سنوات التي يُستعمل فيها عقاب الهدم المثير للجدل.
في الأول من إبريل (نيسان) وقّعت السلطة الفلسطينية مصادقتها على 15 من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإنساية المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي 23 إبريل أعلن ممثلو حماس والمجلس التشريعي الفلسطيني عن اتفاق مصالحة يشمل تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون ستة أشهر.
غزة
استمر المسلحون في غزة في إطلاق الصواريخ على جنوب اسرائيل خلال فترة هذا التقرير، واستمر ردّ القوات الإسرائيلية عليها بالغارات الجوية، مع تصعيد ملحوظ في العنف في اعقاب عملية الاختطاف التي جرت بالضفة الغربية وما تلاها من عملية عسكرية اسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأسفر ذلك عن مقتل ثمانية فلسطينيين وجرح 88 آخرين خلال فترة اعداد التقرير.
ما زال الوضع الإنساني في قطاع غزة يشكل مصدر قلق خطير، حيث تفاقم النقص في الوقود والغاز المستعمل في الطهي ومواد البناء نتيجة الإغلاق المتكرر لمعبر كيرن شالوم. ورحبت المملكة المتحدة بقرار اسرائيل السماح باستئناف الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) العمل في إنجاز 20 من بين 30 مشروعاً بنهاية شهر ابريل (نيسان). وما زالت مشاريع الأمم المتحدة للإعمار والبالغة قيمتها 105 مليون دولار امريكي بانتظار موافقة السلطات الإسرائيلية، إضافة إلى مشروعات اخرى بقيمة 11.6 مليون دولار تنتظر الإذن باستئناف العمل بها. لقد واصلنا حثّ السلطات الإسرائيلية ومنسق الأنشطة الحكومية في الأراضي ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي على رفع الحظر المفروض على دخول مواد البناء للقطاع الخاص، حيث ساهم هذا الحظر في بارتفاع هائل بتفشي البطالة بين أهالي غزة.
واستمر تضرر صيادي السمك من غزة بالقيود الإسرائيلية المفروضة بحراً. ويفيد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنه خلال شهري ابريل (نيسان) ومايو (أيار) أطلقت القوات الإسرائيلية النار أكثر من 60 مرّة في البحر، ما أدى إلى جرح خمس فلسطينيين واعتقال 20 ومصادرة أكثر من 12 قارباً.
وأغلقت شرطة حماس البنوك لفترة اسبوع في شهر يونيو (حزيران)، مانعةً موظفي السلطة الفلسطينية من قبض رواتبهم. ونفّذت حماس حكم الإعدام مرّتيْن في 7 مايو (أيار) وأصدرت حكم إعدام آخر في 15 مايو. وقد اعلن السيد روبرتسون إدانته للإعدام وكذا فعلت بعثات الاتحاد الأوروبي. ورحبت المملكة المتحدة بالتزام الرئيس عباس مواصلة التقيد بتعليق السلطة الفلسطينية لعقوبة الإعدام في غزة وفي الضفة الغربية في اعقاب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.