تقرير الشركة

إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة - دولة مثيرة للقلق

تاريخ التحديث 21 January 2015

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

ظل وضع حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل مصدر قلق شديد خلال عام 2013، حيث لم تتغير المواقف كثيرا عما كانت عليه في عام 2012. وتمحور قلقنا أساساً حول استمرار انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وذلك في إطار احتلالها للأراضي الفلسطينية. كما استمرت مشاعر القلق عندنا حيال انتهاكات حقوق الإنسان في الأجزاء الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ولا سيما تلك الواقعة تحت حكم الأمر الواقع برئاسة حماس في قطاع غزة. وقد تدهور الوضع الإنساني في غزة نتيجة استمرار فرض القيود على حركة السلع والناس، وإغلاق مصر لأنفاق التهريب غير القانونية.

اشتملت أولوياتنا لعام 2013 على تحرك دولي واسع النطاق، بقيادة الولايات المتحدة، لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي، والضغط على إسرائيل كي تعود إلى التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وآلية الاستعراض الدوري الشامل، إضافة إلى: التركيز على معاملة المحتجزين الفلسطينيين، ومن بينهم الأطفال، في السجون الإسرائيلية؛ والتوسع ببناء المستوطنات؛ والتحريض على العنف؛ والطرد والنقل القسري للمجتمعات الفلسطينية؛ وتعزيز وقف النار في غزة؛ وتخفيف القيود الإسرائيلية. ولقد طرأ بعض التقدم الإيجابي: حيث استؤنفت محادثات السلام؛ وعادت إسرائيل للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل؛ وصمد وقف النار في غزة إلى حد كبير؛ وطرأ بعض التحسن بشأن المحتجزين الأطفال. لكن مع ذلك حدث تصعيد في التوسع الاستيطاني؛ وارتفع عدد القتلى من الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية؛ وطرأت زيادة في هدم الممتلكات الفلسطينية؛ ولم يطرأ تقدّم حقيقي في تخفيف القيود الإسرائيلية.

خلال عام 2014، ستواصل المملكة المتحدة دعم التحرك الذي تتولاه الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وسنواصل أيضا السعي إلى تحسين معاملة المحتجزين الفلسطينيين، وبخاصة الأطفال منهم، والإلحاح على ضرورة وقف عمليات الهدم والطرد من الممتلكات، وتشجيع الملاحقة القضائية للمستوطنين الإسرائيليين الذين يلجأون إلى العنف. وسنستمر أيضاً في الدعوة إلى وقف استعمال قوات الدفاع الإسرائيلية للقوة المفرطة، وإلى تخفيف القيود الإسرائيلية على الحركة والتنقل. كما سنشجع على تحسينٍ المساءلة العامة للسلطة الفلسطينية في مجال التحقيقات وما يتخذ من إجراءات ردا على ما يقال عن انتهاكات حقوق الإنسان، كما سنشجع على إحراز تقدم ملموس في مجال منع العنف ضد النساء.