الترحيل بموجب ضمانات
تاريخ التحديث 24 June 2014
Applies to England ، Scotland and Wales
© Crown copyright 2014
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/human-rights-and-democracy-report-2013/ff8e2df1-d9d5-4711-bd38-f4ec31def8b5
أتاح الترحيل بموجب ضمانات للمملكة المتحدة خفض التهديد من الإرهاب بترحيل المواطنين الأجانب الذين يشكلون تهديدا على أمننا القومي، بينما نواصل احترام التزاماتنا المحلية والدولية بشأن حقوق الإنسان. إننا على قناعة بأن الضمانات المقدمة حكومة لحكومة، في حالات محددة، تكفل احترام حقوق الأشخاص المرحلين لدى عودتهم. وقد أقرت المحاكم اعتماد الضمانات المقدمة حكومة لحكومة في حالات محددة، وفي الحكم الصادر ضد عثمان (أبو قتادة) في 2012 أقرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأن القبول بالضمانات الدبلوماسية قد يعالج خطر تعرض الشخص المرحل لسوء المعاملة لدى عودته.
وقد نظرنا باللجوء للترحيل بموجب ضمانات في عدد صغير من القضايا حين كانت الملاحقة القضائية في المملكة المتحدة ليست ممكنة وكان الشخص المعني يشكل تهديدا للأمن القومي، أو بعد إدانة شخص والحكم عليه بالسجن بتهم تتعلق بالإرهاب في المملكة المتحدة. والحكومة البريطانية لن ترحّل أحدا إن كان هناك أسباب قوية تستدعي الاعتقاد بأنه سيواجه التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة في بلده، أو كان هناك احتمال كبير بالحكم عليه بالإعدام.
تشمل ترتيبات الترحيل بموجب ضمانات التي نعمل بموجبها الحصول على ضمانات عامة تحققت منها المحاكم وتواصل التحقق منها، وهي محددة في اتفاقيات بين مم والدول المعنية، وتشتمل على ضمانات محددة لكل فرد يعاد إلى بلده، وتعيين هيئة رقابة - عادة ما تكون منظمة غير حكومية أو منظمة لحقوق الإنسان محلية مستقلة، لضمان الالتزام بشروط الاتفاق في كل حالة.
ولدينا حاليا اتفاقيات للترحيل بموجب ضمانات موقعة وسارية مع كل من الجزائر والأردن ولبنان وإثيوبيا والمغرب. وقد رحلت المملكة المتحدة حتى الآن 12 شخصا بموجب هذه الترتيبات. ونسعى حاليا لترحيل آخرين بموجب ضمانات في 14 قضية أخرى. كما نواصل دعم مشاريع بناء قدرات وتدريب هيئة الرقابة في إثيوبيا لتنمية وعيها بحقوق الإنسان وفهمها للمهارات المحددة المطلوبة لمراقبة أوضاع الأشخاص المرحّلين. وقد رحّلنا في عام 2013 شخصين وفق ترتيبات الترحيل بموجب ضمانات - أحدهما للأردن والثاني للمغرب. كان أحدهما أبو قتادة، كما ذكرنا أعلاه، الذي تم ترحيله من المملكة المتحدة على أساس ترتيبات الترحيل بموجب ضمانات التي تكفلها مذكرة التفاهم الموقعة بهذا الشأن، وضمانات أخرى محددة، واتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة الموقعة بين المملكة المتحدة والأردن. وتعمل هيئات الرقابة ذات الصلة على مراقبة التزام كل من الدول بالضمانات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص المرحلين.