توجيه

التوجيهات حول خطة تسجل التأثير الأجنبي (FIRS): المعلومات المطلوب توافرها عند التسجيل والسجل العام

تاريخ التحديث 24 يوليو 2025

التوجيهات حول خطة تسجل التأثير الأجنبي

(FIRS): المعلومات المطلوب توافرها عند التسجيل والسجل العام

شهر ابريل / نيسان 2025

حقوق الطبع والنشر محفوظة للتاج البريطاني لعام © 2025

حصلت هذه النشرة على الترخيص اللازم بموجب ما ورد في شروط وبنود الترخيص الحكومي المفتوح العدد v3.0 إلا إذا تم ذكر خلاف ذلك. وللاطلاع على هذا الترخيص ، فيرجى منك زيارة الموقع الالكتروني nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو مراسلة فريق سياسة المعلومات، في الأرشيف الوطني، على العنوان التالي :

Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU

او عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk.

في حالة وجود أية معلومات تتعلق بحقوق الطبع والنشر الخاصة بالطرف الثالث فسيتوجب عليك الحصول على موافقة أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.

تتوافر النشرة في العنوان الالكتروني التالي: https://www.gov.uk/government/collections/foreign-influence-registration-scheme

ويتوجب توجيه كافة الاستفسارات المتعلقة بهذه النشرة الى العنوان الالكتروني التالي: FIRS@homeoffice.gov.uk.

فهرس المصطلحات الرئيسية

FIRS	خطة تسجيل التأثير الأجنبي ، ولقد تم تقديم هذه الخطة بموجب ما ورد في الجزء الرابع من قانون الامن الوطني الصادر في عام 2023
الترتيب	أي نوع من أنواع الاتفاقيات المبرمة سواء اكانت رسمية او غير رسمية ، وقد يشمل ذلك العقود او مذكرة التفاهم MOU او الاتفاقية او الترتيب غير الرسمي القائم على مبدأ المقايضة.
القوة الأجنبية	وتحمل نفس المعنى الوارد في المادة 32 من قانون الامن الوطني الصادر في عام 2023 .
أنشطة التأثير السياسية	التواصل، او التواصل العام ،او تقديم الأموال ،او البضائع، او الخدمات بهدف التأثير على مسألة سياسية. .
الشخص	فرد او شخص اخر وليس شركة
المسجل	الشخص المتوجب عليه التسجيل بموجب ما ورد في خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS.
قوة اجنبية محددة	قوة اجنبية محددة بموجب ما ورد في اللوائح الصادرة وفقا للمستوى المعزز من خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS.

الفصل الأول: نبذة حول التوجيهات

خطة تسجيل التأثير الأجنبي (FIRS) هي خطة مؤلفة من مستويين لضمان شفافية التأثير الأجنبي في السياسة البريطانية ولتوفير المزيد من الضمانات بخصوص أنشطة بعض القوى او الكيانات الأجنبية التي قد تشكل خطرا على سلامة المملكة المتحدة ومصالحها. ولقد تم ذكرها في الجزء الرابع من قانون الامن الوطني الصادر في عام 2023.

ويتوجب على الأشخاص الذين يسجلون في هذه الخطة تقديم المعلومات المتعلقة بهم او منظمتهم ، وتفاصيل الترتيبات او الاتفاقيات المبرمة وتفاصيل الأنشطة التي سيتم اجراؤها. وستقوم خدمة التسجيل الالكتروني بتوجيه المسجلين بانه يتوجب عليهم تقديم المقدار الكافي من المعلومات بناء على ظروفهم.

وتتعلق المعلومات التي يتم تسجيلها بموجب خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS حول أنشطة التأثير السياسي التي يتوجب ذكرها في السجل العام. ويهدف هذا السجل نحو تقديم المعلومات بشكل جيد الى العامة حول نطاق ومدى التأثير الأجنبي في الشؤون السياسية العائدة للمملكة المتحدة. ويتوجب النظر الى الأشخاص الذين تظهر أسمائهم في السجل العام بأنهم اشخاص يؤيدون ويدعمون تنفيذ اهداف الشفافية الواردة في هذه الخطة. ولا يعني ظهور أسماء الأشخاص في السجل حول قيام الشخص او الكيان بأي عمل او تصرف غير قانوني.

وتقدم هذه التوجيهات المزيد من التفاصيل حول المعلومات المتوجب توافرها عند التسجيل ، والمعلومات حول السجل العام بما في ذلك الترتيبات او الاتفاقيات المحددة التي سيتم نشرها ، والظروف التي قد يتم فيها تطبيق الإعفاءات من النشر وطول المدة المحددة لاستعادة المعلومات في السجل العام. ويعتبر هذا الدليل او التوجيه مخصص للأشخاص الخاضعين ضمن أي مستوى من مستويات خطة تسجيل التأثير الأجنبي وكذلك الأشخاص المستخدمين للسجل العام

وتتوافر التوجيهات المنفصلة حول متطلبات مستوى التأثير السياسي والمستوى المعزز .

الفصل الثاني: المعلومات المطلوبة والمتعلقة بالمسجلين (من كلا المستويين)

1. يمكن ان يكون المسجل في الخطة فردا او شركة (على سبيل المثال شركة محدودة) او مؤسسة غير مدمجة (على سبيل المثال نادي رياضي) .

2. سيتم ادراج المعلومات المحددة والمتعلقة بالمسجلين في السجل العام على النحو المبين في العمود الأيمن من الجداول التالية: وعلى الرغم من ذلك فسيتم نشر المعلومات إذا اندرج الترتيب او الاتفاق المبرم تحت نطاق النشر وفي حالة عدم تطبيق أي اعفاء حول إمكانية نشره. وللحصول على المزيد من المعلومات حول الترتيبات او الاتفاقيات التي سيتم نشرها فيرجى الاطلاع على الفصل الخامس .

المسجلين الافراد

3. إذا كان المسجل في الخطة فردا فيتوجب عليه توفير المعلومات التالية :

#	نوع المعلومات المطلوبة	هل يمكن نشرها
1	الاسم بالكامل	نعم
2	أي اسم سابق
3	اليوم او الشهر من تاريخ الولادة
4	سنة الولادة	نعم
5	الجنسية
6	عنوان السكن والعنوان المخصص لإرسال المراسلات	على نحو جزئي (اسم البلدة او المدينة او المقاطعة والدولة والاقليم فقط)
7	رقم الهاتف (عند توافره)
8	البريد الالكتروني (عند توافره)

4. يتوجب على الافراد المسجلين أيضا توفير نسخة من وثيقة اثبات الهوية الشخصية للتحقق من صحة هويتهم الشخصية. وسيتم استخدام نسخة من وثيقة اثبات الهوية الشخصية باعتبارها من الوثائق المرجعية التي سيستخدمها فريق إدارة الحالات في خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS فقط ولن يتم نشرها. . ويتوجب توفير وثيقة واحدة من وثائق اثبات الهوية الشخصية التالية (ولقد تم ترتيب هذه الوثائق حسب الأفضلية):

• جواز سفر بريطاني

• رخصة قيادة بريطانية

• جواز سفر أجنبي

• بطاقة هوية شخصية صادرة عن أحد دول الاتحاد الأوروبي EU او احدى دول الاتحاد الأوروبي الاقتصادي EEA

• رخصة قيادة أوروبية EU

• بطاقة هوية شخصية اجنبية .

5. في حالة عدم امتلاك الشخص أي من الوثائق المذكورة أعلاه ، فيتوجب عليه توفير أحد المعلومات التالية (ولقد تم ترتيب هذه المعلومات حسب الأفضلية) :

• رقم الضمان الوطني البريطاني

• رقم الضمان الوطني الأجنبي واسم الدولة والإقليم الذي قام بإصدار هذا الرقم .

6. ولن يكون من المقبول ان يختار الفرد تقديم نموذج وثيقة اثبات الهوية الشخصية المدرجة ضمن المستوى المنخفض من الافضليات إذا كان يمتلك وثيقة تندرج ضمن المستوى الأعلى من الافضليات. على سبيل المثال إذا كان الفرد يمتلك جواز سفر بريطاني وجواز سفر من دولة أخرى ، فيتوجب عليه تقديم نسخة من جواز سفره البريطاني .

المسجلين من الشركات

7. إذا كان المسجل شركة فيتوجب عليه توفير المعلومات التالية:

#	نوع المعلومات المطلوبة	هل يمكن نشرها
1	الاسم الكامل والاسم التجاري	نعم
2	(إذا كان منطبقا) رقم الشركة المسجلة واسم السجل العام الذي تم تسجيلها فيه (على سبيل المثال بيت الشركات Companies House);	نعم
3	تاريخ انشاء الشركة
4	اسم الدولة او الإقليم الذي توجد فيه الشركة	نعم
5	العنوان المسجل للشركة او عنوان المكتب الرئيسي	نعم
6	عنوان المراسلات
7	رقم الهاتف
8	البريد الالكتروني

8. إذا كان المُسجِّل شركة فيتوجب عليه توفير المعلومات المتعلقة بأحد مسؤولي الكيان. يجب أن تتعلق هذه المعلومات بأحد المدراء او عضوٍ في لجنة الإدارة، أو الرئيس التنفيذي ،أو السكرتير، أو أي مسؤولٍ مماثلٍ في الشركة. ولا يتوجب ان تكون تفاصيل الشخص الذي يقوم بإكمال النموذج هي التفاصيل المتوجب تقديمها حيث لن يتم ادراج بياناتهم في السجل العام.

9. ستتوافق المعلومات المطلوبة من هذا الموظف مع المعلومات المطلوبة من المسجلين الافراد. يضمن تقديم هذه المعلومات إمكانية تحديد هوية الأفراد المسؤولين وتفادي إساءة الشركات الوهمية لهذه الخطة

المسجلين كشركات غير مدمجة

10. إذا كان المسجل شركة غير مدمجة فيتوجب عليها توفير المعلومات التالية:

#	نوع المعلومات المطلوبة	هل يمكن نشرها
1	اسم الشركة غير المدمجة	نعم
2	(عند انطباق هذا الامر) رقم تسجيل الشركة واسم السجل العام الذي تم تسجيلها فيه (على سبيل المثال بيت الشركات Companies House)	نعم
3	تاريخ انشاء الشركة غير المدمجة
4	اسم الدولة او الإقليم التي يتواجد فيها المكتب الرئيسي	نعم
5	العنوان الرئيسي	نعم
6	عنوان المراسلات
7	رقم الهاتف
8	البريد الالكتروني

11. إذا كان المُسجِّل شركة غير مدمجة فيتوجب عليه توفير المعلومات المتعلقة بأحد مسؤولي الشركة غير المدمجة. يجب أن تتعلق هذه المعلومات بأحد الأشخاص المسؤولين عن إدارة او السيطرة على الشركة غير المدمجة. ولا يتوجب ان تكون تفاصيل الشخص الذي يقوم بإكمال النموذج هي التفاصيل المتوجب تقديمها حيث لن يتم ادراج بياناتهم في السجل العام.

12. ستتوافق المعلومات المطلوبة من هذا الموظف مع المعلومات المطلوبة من المسجلين الافراد. يضمن تقديم هذه المعلومات إمكانية تحديد هوية الأفراد المسؤولين وتفادي إساءة الشركات الوهمية لهذه الخطة

المعلومات المتعلقة بممثلي الأطراف الثالثة

13. يجوز للمسجلين تكليف ممثلين من أطراف ثالثة لتعبئة نموذج التسجيل نيابةً عنهم. وفي هذه الحالة، فيتوجب الحصول على معلومات معينة عن الجهة الممثلة للمسجل بالإضافة إلى الحصول على المعلومات عن المسجل نفسه.

14. لا ينطبق هذا القسم على الموظف الذي يقوم بتسجيل شركته حيث يتم اعتبار المسجل في هذه الحالة شركة .

15. لا يتم نشر التفاصيل المتعلقة بالجهة الممثلة للأطراف الثالثة، بل يتوجب نشر تفاصيل المسجلين أنفسهم فقط

16. قد يكون ممثل الطرف الثالث فردًا او شركة (على سبيل المثال مكتب محاماة) أو شركة غير مدمجة. وتعتمد المعلومات المطلوبة فيما إذا كان الممثل فردا او شركة او شركة غير مسجلة

17. عندما يكون ممثل الطرف الثالث فردًا، فيجب عليه تقديم المعلومات التالية عن نفسه:

#	نوع المعلومات المطلوبة	هل يمكن نشرها
1	الاسم الكامل
2	أي اسم سابق
3	عنوان السكن وعنوان المراسلات
4	رقم الهاتف
5	البريد الالكتروني

18. عندما يكون ممثل الطرف الثالث شركة فيتوجب عليه تقديم المعلومات التالية عن الشركة :

#	نوع المعلومات المطلوبة	هل يمكن نشرها
1	الاسم الكامل والاسم التجاري
2	العنوان المسجل او عنوان المكتب الرئيسي
3	عنوان المراسلات
4	رقم الهاتف
5	البريد الالكتروني

19. عندما يكون ممثل الطرف الثالث شركة غير مدمجة فيجب عليه تقديم المعلومات التالية عن الشركة غير المدمجة :

#	نوع المعلومات المطلوبة	هل يمكن نشرها
1	الاسم الكامل والاسم التجاري
2	عنوان المكتب الرئيسي
3	عنوان المراسلات
4	رقم الهاتف
5	البريد الالكتروني

الفصل الثالث: المعلومات المطلوبة للتسجيل بموجب مستوى التأثير السياسي في الخطة

20. يتوجب على المسجلين في إطار مستوى النفوذ السياسي تقديم التفاصيل عن اتفاقاتهم وترتيباتهم المبرمة مع القوة الأجنبية وتفاصيل أنشطة التأثير السياسي التي يقومون بها. ويمكن أن تكون أنشطة التأثير السياسي من أحد الأنشطة التالية :

• أنشطة التواصل

• أنشطة التواصل مع العامة

• أنشطة التوزيع (على سبيل المثال توفير الأموال او الخدمات او البضائع)

21. سيتم ادراج معظم المعلومات المتعلقة بالتسجيلات تحت إطار مستوى النفوذ السياسي في السجل العام الا في حالة انطباق الاعفاء من النشر على هذه التسجيلات

المعلومات المتعلقة بترتيبات او اتفاقية مستوى التأثير السياسي

22. يتوجب على المسجلين في الخطة تحت مستوى التأثير السياسي تقديم المعلومات التالية في جميع الأحوال:

#	نوع المعلومات المطلوبة	هل يمكن نشرها
1	وصف طبيعة وشكل الترتيب او الاتفاق (على سبيل المثال عقد)	نعم
2	اسم القوة الأجنبية (على سبيل المثال الحزب الحاكم في الدولة أ)	نعم
3	تاريخ اصدار التوجيه	نعم
4	(في حال اختلاف الجهات التي تنفذ الأنشطة عن الجهة المسجلة في الخطة [“P”]) أسماء الأشخاص الذين سينفذون الأنشطة (او تقديم الوصف عن الأشخاص الذين سيقومون بتنفيذ الأنشطة) وادوارهم او مناصبهم في تنفيذ الأنشطة والعلاقة التي تربطهم مع المسجل. (على سبيل المثال المستشارون الذي يشكلون جزءا من الشبكة X والتي يكون المسجل جزءا منها والذين يشاركون في ممارسة أنشطة الضغط (اللوبي) على البرلمان)	نعم
5	(في حال اختلاف الجهات التي تنفذ الأنشطة عن الجهة المسجلة في الخطة [“P”]) البريد الالكتروني و رقم الهاتف والعنوان السكني للأشخاص الذين يقومون بتنفيذ الأنشطة (ان وجد)
6	تاريخ او تواريخ بدء تنفيذ أنشطة التأثير السياسي في الماضي وفي المستقبل	نعم
7	فيما إذا كان سيتم تنفيذ الأنشطة لمرة واحدة فقط او على أساس متكرر	نعم
8	تاريخ الانتهاء المتوقع لأنشطة التأثير السياسي (او تقديم بيان يفيد بانه ستستمر الأنشطة الى اجل مسمى او ان تاريخ انتهائها غير معروف)	نعم

23. لا يتوجب على المسجل توفير المعلومات الواردة في السطر الرابع والمتعلقة بتوفير تفاصيل جميع الموظفين المشاركين في تنفيذ الأنشطة القابلة للتسجيل. وفي حالة قيام الشركة بتنفيذ الأنشطة فيتوجب ذكر اسم الشكرة ونوع العلاقة التي تربط الشركة مع المسجل فقط .

المعلومات المتعلقة بأنشطة الاتصالات

24. يتوجب على الجهات التي تقوم بتسجيل أنشطة الاتصال ان تقدم أيضا المعلومات التالية .

#	نوع المعلومات المطلوبة	هل يمكن نشرها
1	دور او منصب الشخص الذي تم ارسال التواصل اليه (على سبيل المثال نائب مدير الجهة المسؤولة عن تنفيذ قوانين الهجرة) في حال تعذر تحديد هوية الشخص الذي استلم التواصل فيتوجب ذكر: * فئة الشخص المرسل اليه التواصل (على سبيل المثال عضو في البرلمان ) او * وصف أنواع الأشخاص المرسل إليهم التواصل (على سبيل المثال كبار موظفي الخدمة المدنية المسؤولين عن شؤون الهجرة في وزارة الداخلية)	نعم
2	اسم الشخص الذي تم ارسال التواصل اليه (إذا كان معروفا)
3	طبيعة وشكل التواصل (إذا كان معروفا) (على سبيل المثال البريد الالكتروني)	نعم
4	الهدف والنتيجة المرجوة من التواصل (على سبيل المثال التأثير على أعضاء البرلمان لضمان رفضهم اجراء التعديلات على التشريعات المتعلقة بـ X )	نعم

25. في حالة استهداف أنشطة التأثير السياسي لأفراد يمكن تحديد هويتهم ، فتعتزم الحكومة تقديم الاخطار المسبق الى هؤلاء الافراد قبل نشر المعلومات المسجلة في الخطة .

المعلومات المتعلقة بأنشطة التواصل مع افراد العامة

26. يتوجب على الأشخاص المسجلين في الخطة بموجب أنشطة التواصل مع العامة ان يقدموا أيضا المعلومات التالية:

#	نوع المعلومات المطلوبة	هل يمكن نشرها
1	طبيعة وشكل التواصل (إذا كان معروفا) (على سبيل المثال مقال صحفي في الجريدة اليومية)	نعم
2	الجمهور المستهدف من الاتصال (إذا كان معروفا) (على سبيل المثال رجال اعمال بريطانيون في مجال الذكاء الاصطناعي AI)	نعم
3	الغرض من الاتصال والنتيجة المرجوة منه (إذا كان معروفا) (على سبيل المثال تشجيع الحكومة على التراجع عن قرارها السياسي الذي اتخذته مؤخرا بشأن المسألة X )	نعم

المعلومات المتعلقة بأنشطة التوزيع

27. يتوجب على الأشخاص المسجلين في الخطة حول أنشطة التوزيع ان يقدموا أيضا المعلومات التالية :

#	نوع المعلومات المطلوبة	هل يمكن نشرها
1	طبيعة الأموال او البضائع او الخدمات التي سيتم توزيعها (على سبيل المثال خدمات استشارية حول فرص الاستثمار في مشاريع طاقة الرياحة في الدولة X)	نعم
2	قيمة البضائع او الخدمات التي سيتم توزيعها	نعم
3	اسم الشخص الذي سيستلم البضائع او الخدمات (إذا كان معروفا)
4	دور او صلاحية الشخص الذي يعمل بها الشخص الذي يتلقى السلع او الخدمات (على سبيل المثال نائب مدير هيئة تنفيذ قوانين الهجرة) في حال تعذر تحديد هوية الشخص الذي يتلقى الأموال او السلع او الخدمات بشكل فردي ، فيتوجب تقديم وصف لأنواع الأشخاص الذين تلقوا الأموال او البضائع او الخدمات (على سبيل المثال كبار موظفي الخدمة المدنية المسؤولين عن شؤون الهجرة في وزارة الداخلية)	نعم
5	الهدف والنتيجة المرجوة من تقديم البضائع او الأموال او الخدمات (على سبيل المثال لتشجيع الحكومة على الموافقة على اصدار رخصة التصدير للشركة X)	نعم

الفصل الرابع: المعلومات المطلوبة عند التسجيل في الخطة بموجب المستوى المعزز

28. يمكن ان يكون الشخص المسجل في الخطة بموجب المستوى المعزز اما:

• شخص قام بإبرام ترتيب او اتفاق مع سلطة او كيان أجنبي محدد أو

• كيان خاضع لسلطة اجنبية محددة ويقوم بتسجيل انشطته الخاصة في الخطة .

المعلومات المتعلقة بالترتيبات او الاتفاقيات المبرمة مع قوى اجنبية محددة او كيانات اجنبية محددة

29. إذا كان يتوجب تسجيل الترتيب او الاتفاق في الخطة بموجب المستوى المعزز ، فيتوجب تقديم المعلومات التالية:

#	نوع المعلومات المطلوبة	هل يمكن نشرها (أنشطة التأثير السياسي)	هل يمكن نشرها (الأنشطة الأخرى)
1	وصف طبيعة وشكل الترتيب او الاتفاق المبرم (على سبيل المثال مذكرة تفاهم MOU غير ملزمة قانونيا)	نعم
2	اسم الشخص المحدد	نعم
3	تاريخ اصدار التوجيه	نعم
4	(في حال اختلاف الجهات التي تنفذ الأنشطة عن الجهة المسجلة في الخطة [“P”]) أسماء الأشخاص الذين سينفذون الأنشطة (او وصف للأشخاص الذين سينفذون الأنشطة) ودورهم في تنفيذ الأنشطة ونوع العلاقة التي تربطهم بالمسجل (على سبيل المثال، الاستشاريون الذين يشكلون جزءا من الشبكة X والتي يعتبر المسجل جزءا منها ايضا ، والذين يشاركون في تقديم المشورة بشأن إدارة المخاطر في المشروع X)	نعم
5	رقم الهاتف والبريد الالكتروني والعنوان السكني للأشخاص الذين ينفذون الأنشطة (في حال توافرها)
6	وصف لأنواع الأنشطة ذات الصلة التي سيتم تنفيذها (على سبيل المثال أنشطة التسويق التي سيتم تنفيذها عبر الإعلانات التلفازية والفعاليات التي يتم حضورها بشكل شخصي لخدمة أصحاب المصالح في الصناعات X)	نعم
7	الغرض والنتيجة المرجوة من هذه الأنشطة (على سبيل المثال زيادة الوعي وزيادة اعداد مقدمي الطلبات بالنسبة للفرص المتعلقة بـ X )	نعم
8	التاريخ المتوقع لبدء الأنشطة	نعم
9	فيما إذا كان سيتم تنفيذ الأنشطة لمرة واحدة فقط او على أساس متكرر	نعم
10	التاريخ المتوقع لانتهاء الأنشطة (او تقديم بيان يفيد بانه ستستمر الأنشطة الى اجل مسمى او ان تاريخ انتهائها غير معروف)	نعم

30. لا يتوجب على المسجل توفير المعلومات الواردة في السطر الرابع والمتعلقة بتوفير تفاصيل جميع الموظفين المشاركين في تنفيذ الأنشطة القابلة للتسجيل. وفي حالة قيام الشركة بتنفيذ الأنشطة فيتوجب ذكر اسم الشركة فقط .

31. عندما يكون الترتيب او الاتفاق المبرم قابل للتسجيل ضمن المستوى المعزز ومستوى التأثير السياسي ، فيتوجب تسجيل الترتيب او الاتفاق ضمن المستوى المعزز فقط. وعندما يتم تنفيذ أنشطة التأثير السياسي باعتبارها جزء من الترتيب او الاتفاق الذي تم تسجيله في الخطة ضمن المستوى المعزز ، فيتوجب أيضا توفير المعلومات المطلوبة بموجب مستوى التأثير السياسي حول هذه الأنشطة.

32. لن يتم نشر المعلومات المسجلة في الخطة ضمن المستوى المعزز الا إذا كان يتعلق او يشتمل الترتيب او الاتفاق بأنشطة التأثير السياسي. ويتوجب في هذه الظروف بان تتطابق المعلومات المراد نشرها مع المعلومات المنشورة وفقا لما ورد في مستوى التأثير السياسي. على سبيل المثال عندما يغطي الترتيب او الاتفاق كلا من الأنشطة المتخذة بهدف التأثير السياسي والأنشطة الأخرى القابلة للتسجيل ، فسيتوجب نشر المعلومات المتعلقة بأنشطة التأثير السياسي فقط .

المثال (النشر حول التسجيل بموجب المستوى المعزز في الخطة):

لقد تم تصنيف حكومة الدولة “أ” بموجب المستوى المعزز من الخطة حيث تعتبر جميع الأنشطة التي تمارسها حكومة الدولة أ بصفتها “أنشطة ذات صلة”. ولقد وقعت شركة استشارية مقرها المملكة المتحدة عقدا مع حكومة الدولة “أ” لتقديم المشورة الى الاعمال التجارية في الدولة أ حول كيفية الاستثمار في المملكة المتحدة. ولقد قامت حكومة الدولة أ بتقديم توجيهاتها الى الشركة الاستشارية للضغط على حكومة المملكة المتحدة لخفض التعريفات الجمركية المفروضة على السلع من الدولة أ .

المعلومات المتعلقة بالأنشطة التي ينفذها كيان خاضع الى سيطرة قوة اجنبية محددة

33. عندما يسجل كيان خاضع لسيطرة قوة اجنبية محددة انشطته الخاصة في الخطة ، فيتوجب عليه تقديم المعلومات التالية:

#	نوع المعلومات المطلوبة	هل يمكن نشرها (الأنشطة ذات التأثير السياسي)	هل يمكن نشرها (الأنشطة الأخرى)
1	وصف لأنواع الأنشطة ذات الصلة التي سيتم تنفيذها (على سبيل المثال أنشطة الترويج الثقافي لعرض الفنون العائدة الى الفنانين من القرن الثامن عشر من الدولة X بين طلاب الجامعات)	نعم
2	الغرض والنتيجة المرجوة من الأنشطة (على سبيل المثال زيادة المعرفة بثقافة الدولة أ وتعزيز فهم الاختلافات الثقافية بين المملكة المتحدة والدولة أ)	نعم
4	التاريخ المتوقع لبدء الأنشطة	نعم
5	فيما إذا كان سيتم تنفيذ الأنشطة لمرة واحدة او على نحو متكرر	نعم
6	التاريخ المتوقع لانتهاء الأنشطة (او تقديم بيان يفيد بانه ستستمر الأنشطة الى اجل مسمى او ان تاريخ انتهائها غير معروف)	نعم

34. في حالة تسجيل شخص محدد لأنشطة ذات تأثير سياسي ، فيتوجب منه تقديم المعلومات المطلوبة بموجب مستوى التأثير السياسي حول هذه الأنشطة.

35. لن يتم نشر تفاصيل الأنشطة التي قام اشخاص محددين بتسجيلها في الخطة الا إذا كانت تتعلق او تشتمل هذه الأنشطة على القيام بأنشطة التأثير السياسي. ويتوجب في هذه الظروف بان تتطابق المعلومات المراد نشرها مع المعلومات المنشورة وفقا لما ورد في مستوى التأثير السياسي. فعندما يغطي الترتيب او الاتفاق كلا من الأنشطة المتخذة بهدف التأثير السياسي والأنشطة الأخرى القابلة للتسجيل ، فسيتوجب نشر المعلومات المتعلقة بأنشطة التأثير السياسي فقط .

الفصل الخامس: السجل العام

36. تتعلق المعلومات التي يتم تسجيلها بموجب خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS حول أنشطة التأثير السياسي التي يتوجب ذكرها في السجل العام. ويهدف هذا السجل نحو تقديم المعلومات بشكل جيد الى العامة حول نطاق ومدى التأثير الأجنبي في الشؤون السياسية العائدة للمملكة المتحدة.

37. يتوجب النظر الى الأشخاص الذين تظهر أسمائهم في السجل العام بأنهم اشخاص يؤيدون ويدعمون تنفيذ اهداف الشفافية الواردة في هذه الخطة. ولا يعني ظهور أسماء الأشخاص في السجل حول قيام الشخص او الكيان بأي عمل او تصرف غير قانوني.

38. سيتم نشر المعلومات في السجل العام في أسرع وقت ممكن بعد قيام الموظف المسؤول عن الحالة في نظام خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS بمعالجة المعلومات. ولا يتم نشر المعلومات ضمن فترات زمنية محددة ومتباعدة، بل يعتبر السجل بانه سجل حي حيث يتم تحديث المعلومات الواردة فيه على نحو منتظم.

39. يتم تطبيق الإعفاءات من النشر في ظروف معينة على النحو المذكور في الفصل السابع. ولن يتم ادراج المعلومات في السجل العام عند انطباق هذه الظروف

40. وقد يتم في بعض الحالات تلخيص المعلومات المقدمة عند التسجيل في السجل العام بدلا من نشرها على نحو كامل. ويهدف القيام بهذا الامر ضمان اتساق تفاصيل الادخالات في السجل العام ، ونشر المعلومات ذات الصلة لتحقيق اهداف الشفافية في الخطة فقط. على سبيل المثال إذا قدم الشخص المسجل معلومات لا تتعلق بترتيبه او اتفاقه او انشطته ضمن نطاق خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS في نفس الإجابة التي تم الطلب منه تقديمها ، فلن يتم نشر المعلومات غير المتعلقة بالترتيب او الاتفاق او الأنشطة في الخطة .

استعادة المعلومات من السجل العام

41. يتم الاحتفاظ بالمعلومات في السجل العام لمدة 10 سنوات بعد تاريخ انتهاء الاتفاقية او الترتيب المذكور. وفي حالة عدم ذكر تاريخ انتهاء الاتفاقية او الترتيب عند التسجيل في الخطة ، فسيتم الاحتفاظ بهذه المعلومات في السجل العام لأجل غير مسمى.

42. يستطيع الافراد او الكيانات تحديث معلوماتهم عبر بوابة التسجيل الالكترونية في أي وقت من الأوقات للإبلاغ عن انتهاء الاتفاقية او الترتيب.

43. سيقوم فريق ادارة الحالات في خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS بمراجعة المعلومات المنشورة بانتظام للتأكد فيما إذا كان ينبغي استمرار ظهور هذه المعلومات في السجل العام أم لا.

44. إذا امتلك فريق إدارة الحالات سببا للاعتقاد بانه انتهت الاتفاقية او الترتيب الذي لم يتم تحديد تاريخ انتهائه عند التسجيل ، فيجوز لفريق إدارة الحالات وضع علامة على هذه الاتفاقيات او الترتيبات في السجل العام ويجوز ان يقوم الفريق بحذف الاتفاقيات او الترتيبات التي لا تمتلك تاريخ محدد لانتهائها من السجل العام إذا كان لديه سبب للاعتقاد بانه انتهت الاتفاقية منذ أكثر من 10 سنوات.

الفصل السادس: مستوى التفاصيل المطلوبة عند التسجيل في الخطة

45. يذكر الفصل الثالث والفصل الرابع المعلومات المطلوبة عند التسجيل في كلا المستويين .

46. يتوجب على المسجلين في الخطة تقدمي التفاصيل الكافية عند التسجيل لضمان حصول الحكومة على صورة واضحة عن الأنشطة التي تم الطلب منهم تنفيذها او تنظيمها ، والوسائل التي سيستخدمونها لتحقيق هذا الامر. ولا يعتبر من الكافي ان يتم ذكر البيانات والجمل المبهمة او الغامضة على سبيل المثال “اتواصل مع الحكومة للتأثير على السياسة” او “ابيع السلع والخدمات”. وعلى الرغم من ذلك ، فيعتبر من الممكن تقديم المعلومات حول طبيعة الأنشطة والغرض منها دون ذكر المزيد من التفاصيل حول “من وماذا ومتى وأين ولماذا وكيف” لكل جانب من جوانب الأنشطة. على سبيل المثال لا يعتبر من الضروري تسجيل كافة الرسائل الالكترونية المرسلة باعتبارها جزء من نشاط التأثير السياسي ، او كل عملية بيع فردية تم اجراؤها او كل اجتماع تم عقده ضمن إطار مشروع معين. ويعتبر من المستحسن مراعاة إمكانية تغير وتطور الأنشطة مع مرور الوقت عند وصف الأنشطة المسجلة لضمان عدم تقادم المعلومات بسهولة.

47. لا يتوجب على المسجلين في الخطة تقديم المعلومات التي يحق لهم رفض الكشف عنها في الإجراءات القانونية بناء على الأسباب المتعلقة حول امتلاكهم الامتياز المهني القانوني (بموجب قانون سرية الاتصالات المعمول به في اسكتلندا). وكذلك لن يتم الطلب من المسجلين الكشف عن مواد صحفية سرية (بناء على التعريف الوارد في المادة 264 من قانون صلاحيات التحقيق الصادر في عام 2016) او تحديد مصدر المعلومات الصحفية او تأكيده (بناء على التعريف الوارد في المادة 263 من قانون صلاحيات التحقيق الصادر في عام 2016)

الفصل السابع: الإعفاءات من النشر

48. تنطبق الإعفاءات من النشر على حالات محدودة . وسيتم الطلب من الشخص الذي يقوم بتسجيل الترتيب او الاتفاق في الخطة بان يذكر – باعتباره جزء من عملية التسجيل – فيما إذا كان يعتقد حول وجوب انطباق الاعفاء من النشر على هذه الحالة ام لا.

49. سيتم تطبيق الإعفاءات من النشر في الحالات التالية:

• الاعفاء الأول: في حالة وجود خطر بانه سيؤدي نشر هذه المعلومات الى الاضرار بسلامة المملكة المتحدة او مصالحها

• الاعفاء الثاني: في حالة وجود خطر بانه سيضر نشر هذه المعلومات حول إمكانية منع ارتكاب الجريمة او إمكانية الكشف عن الجريمة او إعاقة اجراء التحقيق الجنائي او الإجراءات القضائية الجنائية

• الاعفاء الثالث: في حالة وجود خطر جسيم بانه سيؤدي نشر هذه المعلومات الى تعريض سلامة أي فرد الى الخطر الجسيم

• الاعفاء الرابع: في حالة وجود خطر بانه سيؤدي نشر هذه المعلومات الى الكشف عن معلومات حساسة وسرية من الناحية التجارية .

عملية تطبيق الإعفاءات من النشر

50. يتوجب على المسجلين في الخطة الذين يعتقدون بانطباق الاعفاء من النشر على حالتهم ان يقدموا الأدلة الداعمة عند التسجيل. وتتيح خدمة التسجيل الالكترونية بان يقوم المسجلين بهذا الامر بعد تسجيلهم في الخطة.

51. سيقوم فريق إدارة الحالات في خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS الشخص المسجل في الخطة فيما إذا كان ينطبق الاعفاء من النشر على حالته ام لا. وقد يطلب فريق إدارة الحالات في خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS في بعض الحالات الحصول على ادلة إضافية من الشخص الذي يقوم بالتسجيل في الخطة. وإذا كان الدليل المقدم لدعم الاعفاء من النشر غير مقبول او عدم استيفائه المعايير الواردة في أي اعفاء من الإعفاءات من النشر ، فسيتم اخطار الشخص المسجل في الخطة بالتاريخ الذي سيتم فيه نشر هذه المعلومات. وإذا قدم المسجل دليل إضافي حول انطباق الاعفاء من النشر على حالته قبل حلول هذا التاريخ ، فسيتم تأجيل نشر هذه المعلومات الى حين الانتهاء من النظر في الأدلة الإضافية المقدمة وفي حالة عدم منح الاعفاء من النشر ، فسيتم إعطاء الشخص المسجل فرصة واحدة لطلب إعادة النظر في القرار المتخذ.

52. يمكن تطبيق الإعفاءات من النشر على التسجيل على نحو كلي او على أحد أجزاء التسجيل فقط. وفي هذه حالة انطباق الاعفاء من النشر فسيتم نشر معلومات التسجيل مع حذف المعلومات ذات الصلة. على سبيل المثال عند اجراء التسجيل الذي يحتوي على بعض المعلومات الحساسة والسرية من الناحية التجارية فقط ، فسيتم نشر معلومات التسجيل مع حذف المعلومات الحساسة والسرية من الناحية التجارية. \

53. لا يمكن تطبيق الإعفاءات من النشر على الحالات التي قد يؤدي فيها نشر المعلومات في السجل العام الى الاضرار بالسمعة فقط

54. لا يوجد أي سبب لإيقاف الأنشطة بشكل مؤقت عند النظر حول الاعفاء من نشرها. ولا يؤثر قرار تطبيق الاعفاء من النشر على إمكانية او عدم إمكانية استمرار القيام بالأنشطة

55. يمكن تطبيق الإعفاءات من النشر بأثر رجعي أي انه يمكن حذف التسجيل او المعلومات الواردة في التسجيل من السجل العام بعد نشرها. وقد يتم تطبيق هذه الحالة على الظروف التالية: على سبيل المثال إذا طرا تغيير على الظروف منذ اجراء التسجيل وبدأ انطباق الاعفاء من النشر على التسجيل جراء هذا التغيير في الظروف.

56. إذا كنت تعتقد حول وجوب انطباق الاعفاء من النشر على التسجيل الذي تم نشره في السابق ، فيتوجب عليك التواصل مع فريق إدارة الحالات وتقديم الدليل التي تدعم ادعائك حول وجوب انطباق الاعفاء من النشر على حالتك

57. يتوجب حجب المعلومات ومنع نشرها خلال فترة سريان الاعفاء من النشر فقط. على سبيل المثال قد يتم اعفاء المعلومات من النشر بسبب كونها معلومات سرية وحساسة من الناحية التجارية اثناء التفاوض على عقد ما. وإذا لم تعد هذه المعلومات حساسة او سرية بعد التوقيع على العقد ، فيتوجب على المسجل اعلام فريق إدارة الحالات حول هذا الامر لتحديث المعلومات الواردة في السجل.

الاعفاء الأول: الاضرار بسلامة او مصالح المملكة المتحدة

58. ينطبق هذا الاعفاء من النشر عندما يضر النشر بالمعلومات بسلامة او مصالح المملكة المتحدة

59. وفيما يلي الأمثلة حول الحالات التي ينطبق فيها الاعفاء الاول من النشر:

• عندما يؤدي نشر المعلومات الى الكشف عن تفاصيل الاتصالات الحساسة المتعلقة بحكومة المملكة المتحدة (على سبيل المثال بشأن القضايا المتعلقة بالشؤون الدفاعية)

• عندما يؤدي نشر المعلومات الى مساعدة القوة الأجنبية او الكيان المحدد والمذكور في المستوى المعزز من خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS بالتصرف بطريقة تضر بمصالح المملكة المتحدة

• عندما يؤدي نشر المعلومات الى تشكيل خطر على البنية التحتية للمملكة المتحدة او الأصول الحكومية.

الاعفاء الثاني: الاضرار بالتحقيقات او الإجراءات الجنائية

60. ينطبق هذا الاعفاء من النشر عندما يؤدي النشر الى الحاق الاضرار بـ:

i) منع ارتكاب الجريمة او منع اكتشاف الجريمة او

ii) منع اجراء الملاحقات الجنائية او

iii) منع اجراء التحقيق الجنائي

61. وفيما يلي الأمثلة حول الحالات التي ينطبق فيها الاعفاء الثاني من النشر :

• عندما يؤدي نشر المعلومات الى الكشف عن المعلومات التي قد تسهل ارتكاب الجريمة (على سبيل المثال إذا كان من الممكن ان تكشف المعلومات عن مكان بيع المواد الممنوعة على نحو غير قانوني)

• عندما يؤدي نشر المعلومات الى الكشف عن المعلومات التي تشكل جزءا من التحقيق الجنائي

الاعفاء الثالث: تعريض سلامة الفرد الى الخطر

62. ينطبق هذا الاعفاء من النشر عندما يؤدي النشر الى الحاق اضرار جسيمة على سلامة أي فرد من الافراد

63. وفيما يلي الأمثلة حول الحالات التي ينطبق فيها الاعفاء الثالث من النشر:

• عندما يؤدي نشر المعلومات الى تعريض حياة فرد ما الى الخطر

• عندما يؤدي نشر المعلومات الى تشكيل خطر على الصحة البدنية للفرد (على سبيل المثال وجود خطر يتعلق حول إمكانية تعرضه الى إصابة خطيرة بما في ذلك التعرض الى الإصابات من خلال العنف المنزلي)

• عندما يؤدي نشر المعلومات الى تشكيل خطر جسيم على الصحة النفسية او العاطفية للفرد (على سبي المثال وجود خطر يتعلق حول إمكانية تعرض الشخص الى التحرش او المطاردة)

64. قد ينطبق هذا الاعفاء من النشر على الأشخاص الذين يقومون بشن الحملات للدفاع عن حقوق الانسان ، حيث قد يتعرض هؤلاء الافراد او عائلاتهم او زملائهم الى الخطر في وطنهم نتيجة نشر أسمائهم في السجل العام

65. يعتبر من المرجح انطباق الاعفاء من النشر على الحالات التي تستخدم فيها قوة اجنبية الاكراه باعتباره جزء من التوجيهات المقدمة الى فرد ما حيث قد تتخذ القوة الأجنبية تدابير قسرية او عقابية أخرى على هؤلاء الافراد نتيجة نشر أسمائهم في السجل العام

66. يعتبر من المرجح ان ينطبق الاعفاء من النشر على الأشخاص المتورطين بالمشاركة في اعمال مثيرة الجدل على سبيل المثال اجراء التجارب على الحيوانات او اجراء الدراسات البحثية على الأسلحة او تقديم خدمات الإجهاض او الأشخاص الذين يعملون بشكل سري ضمن أجهزة انفاذ القانون او الامن . وعلى الرغم من ذلك فاذا لم يكشف النشر عن المعلومات بشكل ضمني او صريح عن أنواع الاعمال التي كانوا يمارسونها ، فلن ينطبق الاعفاء عن النشر بشكل تلقائي حتى إذا كان يعمل الشخص المذكور في التسجيل في أحد هذه المجالات .

67. ينبغي ان تشتمل الأدلة الداعمة لهذا الاعفاء من النشر ، قدر الإمكان ، على ادلة حول وجود خطر جسيم قد يتم الحاقه بحق شخص محدد. وعلى الرغم من ذلك، فقد يوجد في بعض الحالات خطر على مجموعة محددة من الأشخاص نتيجة قيامهم بأنشطة مماثلة في الماضي حيث يتم اعتبار هذا السبب باعتباره دليل داعم مقبول للإعفاء من النشر. وعلى الرغم من ذلك فيتوجب ان يتوفر دليل على وجود علاقة سببية بين النشر وبين الخطر الذي قد يتم الحاقه على الشخص .

68. يمكن ان تشتمل الأدلة المقبولة للإعفاء عن النشر ، على سبيل المثال لا الحصر، على ما يلي:

• رقم الحادث الصادر عن الشرطة في حالة وقوع اعتداء في الماضي

• الأدلة على هيئة وثائق حول وجود تهديد او اعتداء ، على سبيل المثال الصور او التسجيلات

• امثلة على الظروف التي تعرض فيها الافراد الذين ينتمون الى نفس المجموعة او الذين يقومون بأنشطة مماثلة الى إمكانية تعرض سلامتهم الشخصية الى الخطر (وقد يشتمل ذلك التقارير الإخبارية عن هذه الظروف)

• دليل على العمل في المنظمة (على سبيل المثال وكالة الاستخبارات الأجنبية) الذي قد يعرضك الى خطر محدد

• دليل على امتلاكك سمة معينة او الانتماء الى مجموعة معينة (مثل جماعة دينية) والتي قد تعرضك الى خطر محدد.

69. يعتبر من الممكن استخدام التفسيرات وحدها – من دون الاستعانة بالأدلة على هيئة وثائق – لإثبات انطباق الاعفاء من النشر على هذه الحالة. وعلى الرغم من ذلك فيتوجب توفير التفسير المحتوي على التفاصيل الكافية لتوضيح مستوى الخطر ، والشخص او أنواع الأشخاص الذين قد يتعرضون للأذى ، وطبيعة الضرر الذي قد يحدث ، ولماذا قد يؤدي نشر المعلومات الى الحاق هذا الضرر.

70. لا تستوفي المخاطر ذات الطبيعة الافتراضية البحتة والتي لا توجد ادلة تدعمها الحد الأدنى لتطبيق الاعفاء من نشرها. على سبيل المثال لا يمكن استخدام الخطر المفترض الحاقه بانه قد يؤدي تحديد هوية شخص ما عبر السجل العام الى تعرضه الى المضايقة والتحرش إذا لم يتم العثور على دليل حول تعرضه بالفعل الى التحرش والمضايقة بسبب انتمائه الى نفس المجموعة او ممارسته أنشطة مماثلة .

الاعفاء الرابع: المعلومات السرية والحساسة من الناحية التجارية

71. ينطبق هذا الاعفاء من النشر عندما يؤدي نشر المعلومات الى الكشف عن معلومات سرية او حساسة من الناحية التجارية

72. وفيما يلي الأمثلة حول انواع المعلومات التي قد يتم اعتبارها بانه معلومات سرية وحساسة من الناحية التجارية: :

• النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل و

• عمليات الدمج والاستحواذ المعلقة و

• الاسرار التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية

73. لتقديم الطلب حول انطباق هذا الاعفاء من النشر بالنسبة للمعلومات السرية والحساسة من الناحية التجارية، فيتوجب تقديم الدليل الذي يثبت الأمور التالية:

• بانه ستكون المعلومات التي سيتم نشرها معلومات سرية و

• يعتبر من المرجح جدا ان يؤدي نشر هذه المعلومات الى الحاق الاضرار الجسيمة بالمصالح التجارية لأي فرد او كيان .

74. تعتبر هذه المعلومات سرية إذا:

• لم تكن هذه المعلومات معروفة او متوافرة بشكل عام للأفراد المتواجدين خارج منظمتك الا إذا كانوا بحاجة للاطلاع على هذه المعلومات ليتمكنوا من أداء وظائفهم (كما هو الحال بالنسبة لبعض المقاولين او الموردين او شركاء الاعمال التجارية) و

• إذا كانت هذه المعلومات خاضعة الى التدابير المتخذة لمنع الكشف عن المعلومات خارج الدوائر المغلقة المحددة (على سبيل المثال وجود القيود المفروضة على المنطقة التي يتم فيها تخزين هذه المعلومات ، او ابرام الاتفاقيات التعاقدية التي تحظر الكشف عن هذه المعلومات)

75. ولضمان انطباق الاعفاء الرابع من النشر ، فيتوجب وجود علاقة واضحة بين النشر والاضرار بالمصالح التجارية. والتي قد تشتمل على سبيل المثال سيؤدي نشر معلومات معينة الى افادة الجهة المنافسة بشكل كبير .

76. ويعتبر من الممكن بانه مجرد وجود الترتيب او الاتفاق المبرم في حد ذاته بان يكون مادة حساسة وسرية من الناحية التجارية ، وعلى الرغم من ذلك فيعتبر من الضروري ان يقدم المسجل دليل لإثبات هذه الأمور في هذه الحالة. ولن يتم في هذه الحالة نشر المعلومات الكاملة في التسجيل .

77. على الرغم من اختلاف الأدلة المقبولة لإثبات انطباق الاعفاء من النشر بين الحالات المختلفة ، الا انه يمكن تقديم الأنواع التالية من الأدلة (في حالة توافرها او كونها ادلة ذات صلة) :

• نسخ من الاتفاقيات او الترتيبات حول عدم الإفصاح عن المعلومات او تفاصيل عن الالتزامات التعاقدية

• طلبات براءة الاختراع او غيرها من وثائق حماية الملكية الفكرية

• تقييمات الخبراء للقيمة التجارية للمعلومات

78. يعتبر من الممكن أيضا استخدام التفسيرات فقط – دون الاستعانة بالأدلة على هيئة وثائق – لإثبات انطباق الاعفاء من النشر وخاصة في حالة الترتيبات او الاتفاقيات غير الرسمية. وعلى الرغم من ذلك ، فيتوجب على المسجل التأكد من تقديمه تفاصيل كافية عند التسجيل لإثبات كلا النقطتين وهما سرية المعلومات وبانه سيؤدي نشر هذه المعلومات على المرجح الى الحاق اضرار جسيمة بالمصالح التجارية.

79. لا يمكن تطبيق الإعفاءات من النشر على الحالات التي قد يؤدي فيها نشر المعلومات في السجل العام الى الاضرار بالسمعة فقط . ويتوجب تقديم الدليل حول كيف سيؤدي نشر المعلومات الى الحاق هذا الضرر بالسمعة وكيف سيضر النشر بشكل خطير على المصالح التجارية للشركة.

80. لا تستوفي المخاطر ذات الطبيعة الافتراضية البحتة والتي لا توجد ادلة تدعمها الحد الأدنى لتطبيق الاعفاء من نشرها. على سبيل المثال لا يمكن استخدام الخطر المفترض الحاقه بانه قد يؤدي نشر الاتفاق او الترتيب في السجل العام الى إعطاء الفائدة التجارية الى المنافس بصفتها دليلا كافيا ، إذا لم يتوافر تفسير او دليل حول سبب كون المعلومات المنشورة ذات قيمة كافية للجهة المنافسة

الفصل الثامن: التفاعلات بين السجل العام لخطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS مع منشورات الشفافية الأخرى

81. يتوجب على الافراد او المنظمات المسجلين في خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS ضمن مستوى التأثير السياسي بان يسجلوا في الخطة إذا حصلوا على التوجيهات من جهة اجنبية للقيام او اتخاذ الترتيبات للقيام بأنشطة ذات تأثير سياسي. وقد يشمل ذلك اجراء الاتصالات او المدفوعات الى أعضاء البرلمان والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين الذين يعتزمون التأثير عليهم

82. هناك العديد من منشورات الشفافية الحكومية والبرلمانية الأخرى التي تسجل تفاصيل الاجتماعات المبرمة مع (والهدايا والتبرعات المقدمة الى) أعضاء البرلمان والوزراء والمستشارين الخاصين وكبار موظفي الخدمة المدنية ، وقد تظهر هذه المنشورات أيضا بعض المعلومات الواردة في سجل خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS في هذه السجلات أيضا

83. وعلى الرغم من ذلك فيعتبر من المهم الاخذ بعين الاعتبار بانه قد توجد احتمالية حول وجود بعض التداخل ، فانه يختلف غرض ونطاق ومتطلبات خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS اختلافا جوهريا عن السجلات والمنشورات الأخرى . ويعتبر من الممكن الا تكون المعلومات الواردة في السجل العام لخطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS بانها معلومات قابلة للتسجيل او ضمن نطاق السجلات او المنشورات الأخرى. وكذلك فانه يعتبر من الممكن الا تكون المعلومات الواردة في نطاق السجل العام الاخر ضمن نطاق خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS. ولن يتضح على الدوام من المعلومات الواردة في السجلات الأخرى فيما إذا كان يندرج النشاط ضمن نطاق خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS ام لا.

84. يعتبر السجل العام لخطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS بانه سجل حي حيث سيتم نشر المعلومات في السجل العام في أسرع وقت ممكن (الا في حالة وجود اية إعفاءات تتعلق بالنشر) وذلك بعد قيام الموظف المسؤول عن الحالة في نظام خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS بمعالجة المعلومات. ونظرا لنشر المعلومات في السجلات الأخرى ضمن فترات زمنية محددة ومتباعدة فمن الممكن ان تظهر المعلومات في أحد السجلات قبل ظهورها في السجلات الأخرى

85. سيوفر السجل العام لخطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS في مكان واحد: صورة شاملة عن أنشطة التأثير السياسية المنفذة بناء على التوجيهات المقدمة من القوة الأجنبية

سجلات برلمان المملكة المتحدة حول المصالح المالية

86. يلزم سجل المصالح المالية لأعضاء البرلمان (مجلس النواب) البريطاني بانه يتوجب عليهم تقديم المعلومات حول كافة المصالح المالية المتعلقة بهم او كافة المنافع التي يحصلون عليها ، او التي قد يعتقد الأشخاص الاخرون بانها قد تؤثر بشكل معقول على تصرفاتهم او خطاباتهم او تصويتهم في البرلمان ، او الإجراءات التي يتخذونها بصفتهم أعضاء في البرلمان . وتنطبق متطلبات مماثلة أيضا على أعضاء مجلس الاعيان (اللوردات) .

87. ويتم تحديث سجل المصالح المالية لأعضاء مجلس العموم كل أسبوعين تقريبا او شهريا وذلك في الأوقات التي تنعقد فيها جلسات البرلمان . ويتم تحديث سجل المصالح المالية لأعضاء مجلس اللوردات (الاعيان) يوميا في أوقات انعقاد مجلس اللوردات.

88. وفي الحالات التي يقوم فيها شخص حاصل على التوجيهات من قوة اجنبية بالتواصل، او تقديم الأموال ،او الخدمات، او البضائع الى أحد أعضاء مجلس النواب (البرلمان) بهدف التأثير على أعضاء مجلس النواب، فيتوجب تسجيل الترتيب او الاتفاق المبرم مع القوة الأجنبية الذي يتعلق بهذا التواصل، او تقديم الأموال ،او الخدمات، او البضائع وذلك ضمن خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS. وعلى الرغم من ذلك فيتوجب ان يقوم الشخص الحاصل على التوجيهات من القوة الأجنبية وليس عضو البرلمان (النواب) او عضو مجلس اللوردات (الاعيان) بالتسجيل في هذه الخطة . وتتطلب خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS الحصول على مستويات مختلفة من المعلومات وقد لا يتوافق هذا الامر مع مواعيد نشر المعلومات أيضا.

89. لا تلزم خطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS قيام أعضاء البرلمان الذين يتم استهدافهم او الذين يتلقون أنشطة التأثير السياسي بالتسجيل في الخطة. بل تلزم الخطة الشخص او الأشخاص الحاصلين على التوجيهات من الجهة الأجنبية لإجراء، او ترتيب هذه المراسلات ،او تقديم الأموال ،او الخدمات، او البضائع بانه يتوجب عليه تسجيل نشاطه في السجل العام .

90. ولا يعني ظهور اسم عضو البرلمان في السجل العام لخطة تسجيل التأثير الأجنبي FIRS بانه يتوجب على عضو البرلمان تقديم الادخالات في سجل البرلمان البريطاني للمصالح باستثناء الحالات التي يتلقى فيها على سبيل المثال هدية او ضيافة ، حيث يتوجب عليه تسجيلها بموجب القواعد البرلمانية