عقوبات بريطانية على الشبكات التي تمكِّن إيران من النشاط المزعزع للاستقرار
أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات ضد الذين تساعد عائداتهم المالية في الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تمارسها إيران.
قال وزير شؤون الشرق الأوسط هيمش فولكنر:
اليوم، تعلن المملكة المتحدة فرض عقوبات ضد الذين يعملون نيابةً عن إيران في تأجيج محاولاتها لتقويض استقرار الشرق الأوسط والأمن العالمي.
إن اعتماد إيران على عائدات شبكات تجارية ومنظمات متصلة بها يمكِّنها من ممارسة نشاطها المزعزع للاستقرار، بما في ذلك دعم وكلائها وشركائها في أنحاء المنطقة، وتيسير تهديدات من الدولة لأراضي المملكة المتحدة.
لهذا السبب اتخذت حكومتنا خطوات لفضح هذا السلوك، وتوجيه رسالة واضحة للذين يعملون نيابةً عن إيران. ويظل التصدي لنفوذ إيران الخبيث وحفظ سلامة الشعب البريطاني في مقدمة أولوياتنا، وهو ما تؤكد عليه خطتنا لأجل التغيير.
إننا واضحون بأننا سنستمر في محاسبة إيران، وتحديد المشمولين بالعقوبات اليوم يسجل خطوة حاسمة في فعل ذلك.
خلفية الموضوع:
- الشخص التالي تفرض عليه الحكومة البريطانية اليوم عقوبات ويخضع لتجميد أرصدته، وعدم أهليته للإدارة، ومنع قدومه إلى المملكة المتحدة: حسين شامخاني
- الشركات التالية تفرض عليها الحكومة البريطانية اليوم عقوبات عليها وتخضع لتجميد أرصدتها، وعدم أهليتها للإدارة: شركة بيتروكيميكال كوميرشال، ومجموعة أدميرال، وأوشِن ليونيد إينفيستمنتس، ومجموعة ميلافوس.
- يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة بالمشمولين بالعقوبات اليوم ومعلومات إضافية هنا: قائمة عقوبات المملكة المتحدة
- المشمولون بالعقوبات اليوم جرى تحديدهم بموجب القواعد التنظيمية للعقوبات ضد إيران (2023).
- حتى اليوم، فرضت المملكة المتحدة عقوبات شملت ما يزيد على 450 من الأفراد والكيانات الإيرانية، ردا على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، وبرنامج الأسلحة النووية، والنفوذ الخبيث الذي تمارسه إيران دوليا.
تعريفات:
- تجميد الأرصدة يعني بأنه يُحظر على أي مواطنين بريطانيين أو أي شركات في المملكة المتحدة التعامل مع أي أموال أو موارد اقتصادية يملكها شخص خاضع للعقوبات، أو تكون تحت سيطرته. كما يحظر توفير أموال أو موارد اقتصادية لشخص خاضع للعقوبات أو لصالحه. وهذه العقوبات المالية تنطبق على كل الأشخاص في المملكة المتحدة وضمن مياهها الإقليمية، وعلى جميع المواطنين البريطانيين أينما كانوا في العالم.
- منع السفر يعني منع الشخص المشمول بالعقوبات من دخول المملكة المتحدة أو البقاء فيها، حيث يعتبر شخصا بر مرغوب فيه بموجب المادة 8(ب) من قانون الهجرة لسنة 1971.
- عقوبات عدم الأهلية للإدارة تعني بأنه يُحظر على شخص مشمول بهذه العقوبات أن يشغل منصب مدير لشركة بريطانية، أو شركة أجنبية لها ارتباط كافٍ في المملكة المتحدة، أو أن يكون له دور في إدارتها أو تشكيلها أو الترويج لها.