المملكة المتحدة قلقة لتأخير إزالة المواد الكيميائية من سورية
ألقى السفير البريطاني سير جوفري آدامز كلمة المملكة المتحدة خلال الاجتماع 38 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تناول فيها التأخير في إزالة المواد الكيميائية من سورية.
قال سير جوفري آدامز في كلمته خلال الاجتماع:
السيد الرئيس،
أود أن أعرب عن عرفان المملكة المتحدة لاستمرار الجهود الممتازة التي تبذلها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والبعثة المشتركة لتنسيق ما يعتبر مثالا حقيقيا على التعاون الدولي وتشارك الأعباء.
وكما قال المدير العام للمنظمة، تم إنجاز قدر كبير حتى الآن. إلا أن المملكة المتحدة يساورها قلق متزايد تجاه التأخير في إزالة المواد التي تحتل أولوية من سورية. فقد كان الحد النهائي لإنجاز تلك المهمة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، ورغم خروج شحنة ثانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مازال إجمالي المواد التي أزيلت تمثل نسبة بسيطة وحسب. والاستمرار على هذا المعدل يعني بأن عملية إزالة المواد الكيميائية قد تستغرق سنوات. كما أن الحد النهائي لإزالة المواد التالية بالأولوية هو 5 فبراير (شباط) - أي في غضون أسبوع - ومن الواضح أن هذا الموعد سوف يفوت أيضا.
لقد شرحت سورية بعض أسباب التأخير في إزالة هذه المواد. بعضها، كالأحوال الجوية، أسباب يمكن تفهمها. لكن القائمة المتنامية من المعدات تبدو وكأنها عذر أكثر من كونها سبب، حيث أن نقل المخزون في السنوات السابقة كان ممكنا دون الاستعانة بهذه المعدات.
وننوه تحديدا بتقييم البعثة المشتركة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية- الأمم المتحدة، والذي أشار إليه الأمين العام في 27 يناير (كانون الثاني)، بأن لدى سورية “ما يكفي من المواد والمعدات لإجراء عدة تحركات على الأرض تكفل التعجيل” في إزالة باقي المواد الكيميائية. وبينما نتفق على ضرورة التخلص من كافة المواد حسب الأصول وبشكل آمن، فإن المجتمع الدولي قد أدى دوره لضمان ذلك. وبالتالي انتهى وقت الأعذار: إننا نريد اتخاذ إجراء عملي. يجب على سورية نقل باقي المواد الكيميائية، دون أي تأخير، إلى اللاذقية لكي يجري شحنها.
كما أن لهذا التأخير، إلى جانب إثارته التشكيك بالتزام سورية بالمواعيد المتفق عليها، تداعيات عملية. فعلى سبيل المثال، جرى تحويل كل من السفن المدنية والحربية عن أدائها لمهامها المعتادة، وهذا لا يمكن له أن يستمر لما لا نهاية. كما أن التأخير يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء فيما يتعلق الترتيبات التعاقدية المرتبطة بالتخلص من المواد الكيميائية. واستعداد المجتمع الدولي بإلغاء تكاليف التخلص من هذه المواد - وهي تكلفة يجب بالواقع، وفق اتفاقية الأسلحة الكيميائية، أن تتحملها الدولة الحائزة - ليست بلا حدود.
وبالتالي فإننا نهيب بالمجلس توجيه رسالة إلى سورية بالموافقة على اللغة المستخدمة في تقريرنا والتي تعبر عن القلق المتنامي وضرورة اتخاذ سورية لإجراء عاجل لإتاحة الالتزام بالمواعيد النهائية التالية.
وأخيرا، السيد الرئيس، فإن المملكة المتحدة قلقة أيضا بشأن عدم إحراز تقدم في الاتفاق على خطة تدمير المرافق التي كانت تستخدمها سورية سابقا لإنتاج الأسلحة الكيميائية. فالمجلس التنفيذي لم يوافق على طلب سورية بتحويل أغراض استخدام 12 من بين 18 من مرافق الإنتاج السابقة، إلا أنه وافق على منح المزيد من الوقت للاستشارات الفنية بشأن أفضل السبل لتدمير هذه المرافق. وحتى الآن لم تثمر هذه الاستشارات عن أي نتيجة. لكن اتفاقية الأسلحة الكيميائية تبين بوضوح ضرورة “التدمير الفعلي” لهذه المواقع للإيفاء بالمبادئ المبينة في ملحق التحقق من تدميرها. وهذا هو المعيار الذي طُلب من الدول الحائزة الأخرى استيفاءه، وسورية ليست مستثناة. فليس بوسعنا القبول بما هو أقل من ذلك ويؤدي فقط “لإيقاف عمل” هذه المرافق.
أطلب أن يصدر هذا التصريح كوثيقة رسمية عن اجتماع هذا المجلس.