تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 - اليمن
أخفق اليمن خلال عام 2012 في الوفاء بالتزاماته الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وفي معظم المجالات، ولاسيما إعدام الأحداث والاعتقال السياسي.
Aleppo, Karm al Jabal. This neighborhood is next to Al Bab and has been under siege for 6 months, 4 March 2013. Credit: Basma
حقوق الإنسان في دول مثيرة للقلق - اليمن
ورغم تكرار حكومة الوحدة الوطنية لوعودها بأنها ستحترم الحقوق الأساسية، وتعالج مسألة الحصانة أو الإفلات من العقاب، وتحقق في ما يقال عن انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من إساءات، إلا أن التطبيق الفعلي للوعود اتسم بالبطء. ولم يُستجب بعد لمطالبة المجتمع الدولي بإجراء تحقيقات شفافة في العنف ووفاة أكثر من 200 من المتظاهرين المدنيين في عام 2011، وبالإفراج العام والشامل عن المعتقلين السياسيين، وسن قانون للعدالة الانتقالية، وتحسين الخدمات الأساسية لليمنيين العاديين، وحماية المدنيين من الصراع المسلح. وقد أطلق سراح البعض فقط وليس جميع النشطاء الذين اعتقلوا خلال الربيع العربي في اليمن. وكانت هناك وعود بإجراء تحقيقات وفق المعايير الدولية، وصدر مرسوم في شهر سبتمبر ينص على تشكيل هيئة تحقيق، ولكن لم يظهر ما يدل على اتخاذ أي خطوة أخرى. وما زال الوضع الإنساني صعبا جدا، كما أن هناك أكثر من نصف مليون من المهجَّرين داخل اليمن، ويخشى الكثيرون منهم العودة إلى منازلهم بسبب أخطار الصراع المسلح وعدم الاستقرار وضعف قبضة الدولة. وقد رحبنا بتوقيع سلطات اليمن ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على اتفاق رسمي في شهر سبتمبر بهدف فتح مكتب للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن. وقد دأبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية على إبراز مسألة حقوق الإنسان، والإعداد لتأسيس معهد وطني مستقل لحقوق الإنسان، كما أنها نظمت أول مؤتمر لحقوق الإنسان عقد في اليمن يومي 9-10 ديسمبر.
لم تزل الأوضاع الأمنية الاقتصادية والإنسانية في اليمن أوضاعا هشَّة. وهناك عملية انتقال سياسية، فريدة في المنطقة، تتحرك قُدُماً، غير أنها ما زالت حساسة ومعقدة. وقد أخذت المملكة المتحدة زمام المبادرة في إعادة وتنشيط مسيرة مجموعة أصدقاء اليمن، التي يرأسها وزير الخارجية إلى جانب نظيريه السعودي واليمني. توفر لقاءات أصدقاء اليمن دعما دوليا لنقلة اليمن السياسية، بينما تحاسب الحكومة اليمنية عن إحراز تقدم، ومن ذلك تطبيق قانون العدل الانتقالي. وقد جُمع خلال اجتماعين للأصدقاء ومؤتمر للمانحين قرابة 8 مليارات دولار لمشاريع التنمية وكان منها 196 مليون جنيه استرليني من المملكة المتحدة. كما أيدت المملكة المتحدة قرار مجلس الأمن رقم 2051 الذي اشتمل على مبدأ وضع نهاية للحصانة من العقاب وعلى أهمية المحاسبة. وقدّمت المملكة المتحدة خلال جلستي مارس وسبتمبر لمجلس حقوق الانسان مشروعات قرارات تشجع حكومة الوحدة الوطنية على تطبيق توصيات مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، لا سيما منها الاعتقالات، ووقف العمل بتجنيد الأطفال، وتشجيع مشاركة النساء في مجالات الحياة العامة والخاصة. وأهبنا بحكومة الوحدة الوطنية أن توقع قانونا للعدالة الانتقالية، ونسقنا مع الاتحاد الأوروبي للضغط على حكومة الوحدة الوطنية كي توقف إعدام الأحداث.
خلال عام 2013، نتوقع من الحكومة اليمنية أن تتبنى رسميا قانون العدل الانتقالي، ولكن نظرا لأن ذلك قد لا يدخل في صلب العملية القضائية، فإننا لا نتوقع أن يشكل علاجا لمخاوف الذين عانوا العنف قبل العام 2011 وخلاله. ويتوقع أن يعلن الرئيس هادي عن بدء مؤتمر الحوار الوطني. وسيشكل ذلك محطة رئيسة للانتقال الهادف إلى الجمع بين كل أطياف المجتمع اليمني، ومنهم الجنوبيين والنساء والشباب، كي يبلوروا إجماعا حول مستقبل اليمن. وكان الوزير بوزارة الخارجية، أليستر بيرت، قد زار اليمن في شهر ديسمبر وذهب إلى عدن ليشجع طوائف اليمنيين الجنوبيين على المشاركة في الحوار الوطني. من شأن المؤتمر أن يوفر منصة للتعبير عن هموم وتظلمات طويلة العهد، وسيتمخض عنه توصيات حول الإصلاح الدستوري والانتخابي. وبموازاة ذلك، نتوقع أن تنتهي اللجنة الانتخابية اليمنية من عملية تحديث السجل الانتخابي لتمكين الملايين ممن لديهم حق الاقتراع من المشاركة. وسيعقب هذا إجراء استفتاء على دستور جديد.
وستواصل المملكة المتحدة دعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين سجل حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق دعم اضافي خلال الاجتماع الخامس لأصدقاء اليمن المقرر أن تستضيفه المملكة المتحدة في 7 مارس 2013. وكان جرى التأكيد خلال اجتماع نيويورك الأخير على أهمية العدالة الانتقالية والمصالحة، والتحقيقات المستقلة في ما يقال عن انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من الإساءات. وسنشارك في عملية المراجعة التي ستجريها حكومة الوحدة الوطنية في مجلس حقوق الإنسان في شهر سبتمبر 2013.
المزيد من المعلومات
يمكنك قراءة والتعليق على حقوق الإنسان في دول مثيرة للقلق - اليمن (باللغة الإنجليزية)
يمكنك قراءة والتعليق على تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2012 بالكامل (باللغة الإنجليزية)