تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 - اليمن
مازال وقوع انتهاكات كبيرة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اليمن مستمرا، وأبدت الحكومة اليمنية قدرات محدودة لتحسين الوضع.
Stock image from the FCO Human Rights Report 2012. Credit Basma
آخر تحديث: 31 ديسمبر 2013
مازال وقوع انتهاكات كبيرة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اليمن مستمرا، وأبدت الحكومة اليمنية قدرات أو إمكانات محدودة لتحسين الوضع. ومازال تطبيق عقوبة الإعدام معمولا به في القانون، ومازال على مؤتمر الحوار الوطني أن يتبنى توصيات بشأن العدالة الانتقالية. ولم تفِ الحكومة بعد بالتزامها بتشكيل لجنة تحقيق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال ثورة 2011. وزواج الأطفال مازال مستمرا.
وقد أشارت تقارير مؤتمر الحوار الوطني للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث سوف يتم الاستناد لهذه التقارير في صياغة دستور جديد والقوانين ذات الصلة. لكن التطبيق الفعال سيكون صعبا لبعض الوقت. والوضع الأمني الصعب مازال يمثل عائقا أمام فعالية عمليات المملكة المتحدة، والاعتداء على وزارة الدفاع في ديسمبر، واستمرار العنف في الشمال وتجدد العنف في الجنوب يذكّرونا دائما بوضوح بصعوبة الوضع الأمني. وفي العامين الأخيرين قتِل أكثر من مئتي رجل أمن.
ويستمر اليمن بتطبيق عقوبة الإعدام لارتكاب جرائم كالاختطاف وتهريب المخدرات والاغتصاب، إلى جانب جرائم بموجب الشريعة الإسلامية. وقد حُكم على أحد أعضاء تنظيم القاعدة بالإعدام في شهر ديسمبر لتفجير مقر الاستخبارات في عدن. وقانون العدل الانتقالي والمصالحة الذي يهدف لتعويض الضحايا والناجين من انتهاكات حقوق الإنسان لم يتم العمل به بعد. فمسودة القانون الحالي لا تستوفي المعايير الدولية للعدل الانتقالي، لكن مؤتمر الحوار الوطني دأب على مناقشة هذا الموضوع في الشهور الأخيرة. ولم تُشكّل بعد لجنة التحقيق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال ثورة 2011. كما لم تُشكّل بعد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، وهي هيئة مستقلة، لمراقبة الانتهاكات الحالية لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة.
والعنف مستمر بين الحوثيين والتحالف القبلي في شمال غرب اليمن. والقتال يؤثر سلبيا على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، ويعرقل بشدة ممرات المساعدات الإنسانية، وبالتالي يزيد احتمال حدوث كارثة إنسانية جديدة. وتواصل النساء مواجهة التمييز ضدهن في كافة أوجه الحياة. حيث لا يُسمح لهن بالزواج أو السفر دون موافقة محرمين من الرجال، وليس لديهن حقوق متساوية بالطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال، ولا يتمتعن بحماية قانونية ما يجعلهن عرضة للعنف المنزلي والجنسي. ومازال زواج الأطفال يمثل مشكلة، رغم أن مؤتمر الحوار الوطني قد ناقش تحديد سن قانوني أدنى للزواج.
وقد ناقشت المملكة المتحدة مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التخطيط للاستفتاء الدستوري والانتخابات القادمة، بما في ذلك أثناء زيارة سير بوب كيرسليك (رئيس جهاز الخدمة المدنية في المملكة المتحدة) إلى اليمن في شهر نوفمبر، وأيضا مع سفراء مجموعة العشر في شهر ديسمبر. كما تنظر المملكة المتحدة في فرص جديدة لتمويل مشاريع لتدريب اليمنيين على إدارة السجون بما يتماشى مع صيانة حقوق الإنسان.
آخر تحديث: 30 سبتمبر 2013
هناك مؤشرات بسيطة على حدوث تغيير إيجابي في اليمن، ووضع حقوق الإنسان مازال صعبا. وقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الذي تمت صياغته في 2012 لم يطبق بعد، ومازالت عقوبة الإعدام تنفذ ضد أشخاص ربما كانوا قاصرين حين ارتكبوا جرائمهم. ولم تُجرى بعد التحقيقات بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي ارتكبت خلال ثورة الشباب عام 2011. كما أن زواج الأطفال مازال واسع الانتشار. وفي شهر سبتمبر وردت أنباء عن وفاة فتاة عمرها ثماني سنوات نتيجة إصابات داخلية ليلة زفافها.
ومؤتمر الحوار الوطني، الذي يحتل أهمية كبيرة في عملية الانتقال في اليمن، لم يُختتم في 18 سبتمبر حسب الجدول الزمني. فمازال هناك خلاف على عدد من مسائل الحقوق الهامة، كاقتراح وضع حد أدنى لسن الزواج في اليمن. وخارج نطاق مؤتمر الحوار الوطني، بدأ المتدينون المحافظون حملة ضد تخصيص 30% من مقاعد البرلمان والحكومة للنساء. وفي 25 سبتمبر شارك وزير الخارجية البريطاني برئاسة الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن الذي أيد العملية الانتقالية في اليمن وأكد ضرورة تقديم تنازلات، والشروع بجهود التواصل على نطاق واسع، وانتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني والتوجه لصياغة دستور جديد لليمن.
ورغم أن وزارة حقوق الإنسان كانت قد أعلنت في الربع الماضي بأنها ستسعى لتحسين ظروف معيشة المساجين لتتماشى مع كافة القوانين والتنظيمات المحلية والدولية، وتسهيل إعادة تأهيل المساجين ليعيشوا في المجتمع، لم يتم إحراز أي تقدم في ذلك. وبينما أن لدى اليمن قانون قائم يحمي أحوال ومعاملة المساجين، فإن هذا القانون غير معمول به. ومازال العنف والفساد مستشريا، ونظام الإدارة ضعيف. والكثير من المساجين يبقون في السجن حتى بعد الأمر بالإفراج عنهم.
وتساعد المملكة المتحدة في عملية التحول من الإدانة المبنية على الاعتراف وإفادات الشهود إلى الإدانة المبنية على جمع وتحليل الأدلة. حيث أنها نظمت ومولت خلال الفترة من يونيو وحتى سبتمبر دورات تدريب حول أسس التحليل الجنائي والتحقيق بمواقع الجريمة حضرها 128 متدرب (من بينهم عشر نساء). وقد ضم المتدربون أعضاء من الشرطة والمحققين والقضاة وكلية التحليل الجنائي واثنين من المسؤولين من وزارة حقوق الإنسان.
وفي شهر سبتمبر شاركت المملكة المتحدة بتقديم قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن اليمن. هذا القرار، الذي وقع عليه اليمن أيضا، يحث على اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية واجتماعية وتعليمية للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه.
وتواصل المملكة المتحدة حث الحكومة اليمنية، بشكل ثنائي وإلى جانب شركاء دوليين، على إقرار هذا القانون، وتدعم جهود وزارة حقوق الإنسان الرامية لإقراره. كما تعمل المملكة المتحدة على إعداد مشروع تجريبي لحماية ودعم المراهقات، وتمول الشركاء المعنيين بالجهود الإنسانية لتوفير دورات تدريبية حول الحقوق ومراقبة أحوال المعتقلين. وقد تم الآن افتتاح مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان في صنعاء. من شأن ذلك أن يعزز جهود تحسين مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.
تحديث: 30 يونيو 2013
رغم التقدم الحاصل بعملية الانتقال السياسي في اليمن، والتي قد توفر إطارا لوعي أكبر بحقوق الإنسان واحترام أكثر لها، بالكاد هناك ما يدل على حدوث تغيير ملموس. وقانون العدل الانتقالي والمصالحة مازال لم يصادق عليه بعد، وعقوبة الإعدام مازالت تنفذ بحالات يكون فيها المدعى عليهم ربما قد ارتكبوا جرائمهم حين كانوا أحداثا. وحتى الآن لم يتم إجراء تحقيق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان خلال ثورة الشباب في 2011.
مؤتمر الحوار الوطني، وهو أساسي في عملية الانتقال السياسية في اليمن، قد وصل إلى منتصف المرحلة في 18 يونيو. ومازال حضور المؤتمر عاليا، وهذا أمر مشجع، حيث المشاركة به واسعة وتشمل الشباب والجنوب والشمال والنساء (باتت نسبتهن تستوفي 30% من الأعضاء) والجماعات الشبابية والأحزاب السياسية المسجلة والمجتمع المدني. ومازال مؤتمر الحوار الوطني ملتزما بمساره لتحقيق أهدافه حول المصالحة لأجل مستقبل التوزيع السياسي في اليمن. وقد أتم ستة من فرق العمل التسعة نقاشهم بنجاح للتقارير النهائية في الجلسة الأولى. بينما تحتاج قضية الجنوب وقضية سعدة وفرق عمل بناء الدولة للمزيد من الوقت للانتهاء من النقاش في كل مجموعة.
ومازال البرلمان اليمني لم يصادق على قانون العدل الانتقالي والمصالحة الذي صيغ عام 2012 بسبب اختلافات بشأن إلى أي تاريخ في الماضي يشمل القانون مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. وحقيقة كون أحد فرق العمل بمؤتمر الحوار الوطني مسؤول عن العدل الانتقالي قد يؤدي لتأخير إقرار القانون.
وقد أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بأنها سوف تسعى لتحسين ظروف معيشة السجناء تماشيا مع كافة القوانين والنظم المحلية والدولية. وبينما أن لدى اليمن بالفعل تنظيمات لحماية مصالح ومعاملة السجناء، فإن هذا التنظيمات غير مطبقة بالفعل. والعنف والفساد مستشريان، والنظام الإداري ضعيف، ما يعني بأن الكثير يبقون بالسجن حتى بعد صدور أمر الإفراج عنهم. كما أعلنت الوزارة بأنها ترغب بوضع برامج لمساعدة المعتقلين بالسجون على معاودة الاندماج بالمجتمع.
وفي 27 يونيو استضافت السفارة البريطانية في صنعاء والحكومة اليمنية الاجتماع الثالث لفريق العمل اليمني المعني بحقوق الإنسان. تلك هي مبادرة الهدف منها حشد جهود المجتمع الدولي والقطاع الخاص لتوفير الدعم الذي يحتاجه اليمن لمعالجة المسائل المتعددة التي يواجهها بمجال حقوق الإنسان.
ويجري النظر حاليا بعدد من اقتراحات المشاريع، والتي نأمل أن تستفيد من مساعدة بريطانية مستمرة لمعالجة التمييز ضد النساء، وتشجيع مشاركة فئات المجتمع الذين تمثيلهم في الانتخابات والعملية السياسية في اليمن أقل مما يجب.
المزيد من المعلومات
يمكنك قراءة والتعليق على حقوق الإنسان في الدولة المثيرة للقلق: اليمن
يمكنك قراءة والتعليق على تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 بالكامل (باللغة الإنجليزية)
تاريخ آخر تحديث 20 January 2014 + show all updates
-
Latest update of the Human Rights and Democracy report 2012
-
Added latest update: 30 September 2013
-
Added translation