بيان صحفي

تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 - ليبيا

واصلت ليبيا إحراز تقدم على طريق الديموقراطية، وأصبح لدى ليبيا الآن أول رئيس وزراء وحكومة منتخبيْن بصورة ديموقراطية منذ أكثر من 40 عاما.

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government
Aleppo, Karm al Jabal. This neighborhood is next to Al Bab and has been under siege for 6 months, 4 March 2013. Credit: Basma

Aleppo, Karm al Jabal. This neighborhood is next to Al Bab and has been under siege for 6 months, 4 March 2013. Credit: Basma

حقوق الإنسان في دول مثيرة للقلق - ليبيا

واصلت ليبيا إحراز تقدم على طريق الديموقراطية، مع تعيين رئيس الوزراء الجديد د. علي زيدان الذي انتخبه المؤتمر الوطني العام في 14 أكتوبر، وأداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في 14 نوفمبر. وهكذا أصبح لدى ليبيا الآن أول رئيس وزراء وحكومة منتخبيْن بصورة ديموقراطية منذ أكثر من 40 عاما. على أنه ما زال هناك عدد من الأمور المثيرة للقلق بشأن حقوق الإنسان وما زال ضعف سيطرة الحكومة على الأمن يشكل تحديا رئيسا أمام حماية هذه الحقوق.

لقد قطعت الحكومة الليبية على نفسها عهودا عامة بأن تحترم حقوق الإنسان في ليبيا الجديدة. وخلال كلمته التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر، قدَّم رئيس المؤتمر الوطني العام، د. محمد المقريف، تطمينات بأن ليبيا ستحترم حقوق الإنسان والتزاماتها الدولية، وأوضح بجلاء ما سوف تتخذه بلاده من تدابير. أما رئيس الوزراء، د. علي زيدان، وهو ناشط سابق في مجال حقوق الإنسان ومؤسس شريك للرابطة الليبية لحقوق الإنسان ومتحدث باسمها خلال الفترة من 1989 إلى 2002، فقد قال أن ليبيا الجديدة سترتكز إلى “حكم القانون وحقوق الإنسان والديموقراطية”.

يشكل الأمن أكبر التحديات في المستقبل المنظور. وتواجه ليبيا صعوبات كبيرة في مجال سعيها لتجاوز حوالي نصف قرن من الدكتاتورية، ودمج المقاتلين الثوريين السابقين في هياكل الدولة. وقد ألحقت بعض الجماعات المسلحة فعلا بأجهزة الدولة، ولكن الكثير منها ما زالت ـعمل بشكل مستقل. وقد وقعت بعض الحوادث الأمنية الخطيرة التي كان أبرزها هجوم شهر سبتمبر على القنصلية الأمريكية في بنغازي، والذي أسفر عن مقتل سفير الولايات المتحدة ومسؤولين امريكيين آخرين. وفي شهر يونيو، أدى هجوم على موكب السفير البريطاني في بنغازي إلى قرار تعليق عمليات المكتب البريطاني في المدينة. غير أن قيام أعداد كبيرة من الليبيين باحتجاجات فورية وشديدة اللهجة ضد تلك الهجمات كان بمثابة دليل على وجود رغبة قوية في تعزيز احترام حقوق الإنسان، وبلورة جهاز أمن فعال ومنظم في بلادهم.

وأما الجهاز القضائي فيعمل بصورة محدودة المدى، غير أنه ترد باستمرار تقارير عن اعتقالات تعسفية وسوء معاملة للمحتجزين، ولا سيما في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة. وهناك مشاعر قلق أخرى حول حقوق النساء والأقليات، وحرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير، وبخاصة حرية وسائل الإعلام.

وقد ركزت استراتيجيتنا خلال عام 2012 على دعم السلطات الليبية في وشع أسس إشراف مركزي على قطاع القضاء (وهو أمر ضروري لمعالجة بعض من مشاكل حقوق الإنسان التي ما زالت عالقة)، وبلورة إطار عمل ديموقراطي للترويج للحريات والحقوق الأساسية ومعالجة المسائل الموروثة، بما في ذلك تأسيس مسار عادل للتعامل مع المحتجزين وأعوان القذافي السابقين.

تواصل المملكة المتحدة العمل من خلال الاتحاد الاوروبي وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف تقديم دعم منسق للسلطات الليبية عبر تجمّع الصراع الوزاري الثلاثي (وزارات الخارجية والتنمية الدولية والدفاع) وصندوق الشراكة العربي الذي تديره وزارتا الخارجية والتنمية الدولية. وقد شهد العام المنصرم جملة كبيرة من الدعم، ومنه نصائح استراتيجية تتعلق باستعادة الأمن العام وتشجيع سيادة القانون، ودعم قوات الشرطة القضائية من خلال مشروع إصلاح السجون، وتقديم معدات التحليل الجنائي وتدريب شرطة المباحث الجنائية، ومساهمة كبيرة في صندوق الانتخابات التابع للأمم المتحدة وتدريب مراقبي انتخابات محليين، مع التركيز على النساء والشباب. وقد أدت هذه المشروعات إلى زيادة في مشاركة المواطنين في العملية الديموقراطية وبرامج التدرب على المراقبة الانتخابية. ونعكف على تدارس ما يمكن لنا تقديمه من دعم إضافي في عام 2013.

المزيد من المعلومات

يمكنك قراءة والتعليق على حقوق الإنسان في دول مثيرة للقلق - ليبيا (باللغة الإنجليزية)

يمكنك قراءة والتعليق على تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2012 بالكامل (باللغة الإنجليزية)

تاريخ النشر 15 April 2013