تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 - ليبيا
مازالت الحكومة الليبية تواجه تحديات كبيرة في محاولتها السيطرة على الوضع الأمني. ومازال ذلك واحدا من أكبر العوائق أمام استقرار ليبيا.
Stock image from the FCO Human Rights Report 2012. Credit Basma
آخر تحديث: 31 ديسمبر 2013
مازالت الحكومة الليبية تواجه تحديات كبيرة في محاولتها السيطرة على الوضع الأمني. ومازال ذلك واحدا من أكبر العوائق أمام استقرار ليبيا. كما بات الوضع السياسي أكثر تقلبا، مثلما تبين من عملية الاختطاف (المؤقتة) لرئيس الوزراء زيدان على يد ميليشيات في 10 أكتوبر. وبالتالي فإن إحراز تقدم بشأن حقوق الإنسان ظل بطيئا رغم إحراز تقدم في عدد من المجالات الأساسية، هذا إلى جانب استمرار كون ما تردده الحكومة الليبية بشأن حقوق الإنسان إيجابيا.
وتعمل المملكة المتحدة لمساعدة الحكومة الليبية في معالجة قلة قدرات القطاعين الأمني والقضائي، ومعالجة محدودية فهم التطبيق العملي لحقوق الإنسان في أنحاء ليبيا. وووفق اتفاق أمني بين ليبيا والشركاء الدوليين خلال قمة مجموعة الثمانية التي عقدت في لوخ إيرن، سوف تدرب المملكة المتحدة ما يصل إلى 2,000 من أفراد القوات المسلحة الليبية على المهارات الأساسية للمشاة والقيادة. وسوف يشكل التدريب بمجال حقوق الإنسان جزءا أساسيا من حزمة التدريب هذه. وقد بدأنا المرحلة الأولى من برنامج الأمن - وتشارك فيه ثلاث وزارات بريطانية (الخارجية والتنمية الدولية والدفاع) - والقضاء والدفاع لمساعدة السلطات الليبية لتوفر لمواطنيها أمنا ودفاعا وقضاء أكثر فعالية ويخضع للمساءلة، والمساهمة في تحسين سيادة القانون في ليبيا. سوف يشتمل البرنامج، من بين ما يشمل، على معالجة مسائل تتعلق بمنع العنف الجنسي، والتي اعتبرها وزير العدل الليبي أمرا يقلقه شخصيا. وفي شهر أكتوبر اختتم مستشار وزارة العدل البريطانية فترة انتدابه لدى مكتب وزير العدل الليبي مدتها ستة أشهر؛ وسوف يصل المستشار الجديد إلى ليبيا في يناير 2014 لمواصلة مساعدة الوزارة في التطوير كمؤسسة.
كما تقدم المملكة المتحدة عددا من البرامج الأخرى الموسعة التي تمولها مبادرة الشراكة العربية/مجموعة منع الصراع. ومن الأمثلة على المشاريع الجاري تمويلها حاليا: دعم تطوير المؤتمر الوطني العام، وتدريب الجماعات النسائية لتعزيز مهاراتهن القيادية، ومساعدة النساء على الكون جزءا من العملية السياسة، وتعزيز مشاركة النساء في المؤتمر الوطني العام، وتمويل سلسة من البرامج التلفزيونية للترويج لليبيا إيجابية وتشجيع حرية الحوار، وخطة عمل إعلامي كبيرة وضعتها البي بي سي بهدف دعم البث الإعلامي الحكومي، وبناء قدرات الصحفيين الليبيين.
تقلقنا سلسلة الاشتباكات العنيفة في طرابلس منذ شهر أكتوبر، والتي أفضت لمقتل أكثر من 40 متظاهر وإصابة مئات آخرين بجروح. وكان أسوأ اشتباك قد وقع في 17 نوفمبر حين أطلقت ميليشيات مسلحة من مصراته النيران على متظاهرين، بينما كانت الحكومة والقوات الأمنية غير قادرة على اتخاذ إجراء ضدهم. وقد أدى هذا الاشتباك إلى أن طالب الليبيون هذه الميليشيات بمغادرة طرابلس، وتسليط الضوء على الوضع الأمني الهش والبيئة السياسية في ليبيا. وقد دعمنا جهود الوساطة بين الجماعات التي أدت منذ ذلك الحين لانسحاب ميليشيات مصراته من طرابلس.
ومازالت أوضاع مراكز الاعتقال ومعاملة المعتقلين، بما في ذلك الازدحام فيها وعدم توفير مواد غذائية ورعاية طبية كافية ومزاعم التعذيب، مثيرة للقلق. ويقول الوزراء بأن هذه الأمور المقلقة تنطبق بشكل أساسي على مراكز الاعتقال الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. وهذا يؤيده لحد ما تقرير الأمم المتحدة حول “التعذيب والوفاة تحت الاعتقال في ليبيا” الذي نشر في الأول من أكتوبر. وإننا نرحب بهذا التقرير الذي كان نتيجة عامين من عمليات المراقبة التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث ذهبت البعثة خلال هذه الفترة بعدة زيارات إلى 30 مركز اعتقال، بعضهم تحت سيطرة الحكومة والبعض الآخر تحت سيطرة الميليشيات. وقد أشار التقرير إلى أن بينما أن الأوضاع في مراكز الاعتقال التي تديرها الدولة أفضل حالا بشكل عام من تلك الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، إلا أن هناك بعض حالات إساءة معاملة المعتقلين في مراكز الاعتقال. لكن أشارت البعثة إلى نوايا الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، والصعوبات التي تواجهها في الإيفاء بالتزاماتها. وقدم التقرير 14 توصية أساسية لمعالجة موضوع التعذيب وسوء معاملة المعتقلين في ليبيا. ونحن نحث ليبيا على اتخاذ إجراءات لتطبيق هذه التوصيات.
كما أن معاملة النساء في ليبيا مازالت مثيرة للقلق، لكننا نرحب بجهود الحكومة في معالجة هذا الموضوع. وقد انتشرت إبان الثورة مزاعم كثيرة بشأن العنف الجنسي والعنف ضد النساء. وإقرار المؤتمر الوطني العام لقانون لتعويض ضحايا الاغتصاب والعنف يعتبر خطوة إيجابية، لكن من الضرورة بمكان أن يطبق القانون على الجميع بالتساوي ويعترف بكافة ضحايا العنف الجنسي في ليبيا. ولمساعدة الحكومة الليبية في معالجة هذه القضية، سوف ترعى المملكة المتحدة برنامج عمل كبير بموجب مبادرة منع العنف الجنسي في الحروب التي أطلقها وزير الخارجية البريطاني، والتي تشكل محورا أساسيا من محاور برنامج الأمن والقضاء والدفاع.
مازال هناك عدد من أعضاء نظام القذافي رهن الاعتقال في ليبيا بانتظار محاكماتهم بشأن عدد من التهم. من بينهم ابن القذافي سيف الإسلام القذافي، ورئيس جهاز الاستخبارات في عهد القذافي عبد الله السنوسي، وآخر رئيس وزراء في عهد القذافي المحمودي البغدادي. لكن تم تحقيق بعض التقدم، حيث حضر كل من القذافي والسنوسي جلسات ما قبل المحاكمة في طرابلس يوم 19 سبتمبر (القذافي غيابيا) إلى جانب 33 آخرين.
وتواصل المملكة المتحدة حث ليبيا على التعاون تماما مع المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة الدولية). وفي شهر مايو رفضت شعبة النظر بالقضايا قبل المحاكمة التابعة للمحكمة الدولية طلب ليبيا بمحاكمة سيف القذافي في ليبيا وأمرت بتسليمه للمحكمة الدولية. وقدمت ليبيا استئنافا ضد القرار استنادا لعدم الاختصاص بالقضية. وفي يوليو رفضت محكمة الاستئناف في المحكمة الدولية طلب ليبيا تعليق أمر تسليم القذافي بينما يجري النظر بالاستئناف الذي تقدمت به؛ لكن ليبيا ملزمة بتسليم القذافي للمحكمة الدولية.
وفي أكتوبر وافقت شعبة النظر بالقضايا قبل المحاكمة التابعة للمحكمة الدولية على طلب ليبيا بمحاكمة عبد الله السنوسي في ليبيا على أساس رغبة السلطات الليبية بذلك وقدرتها على محاكمته بفعالية. وكانت تلك أول مرة تحكم بها المحكمة الدولية بأن باستطاعتها التخلي عن اختصاصها بالنظر في قضية لصالح إجراء محاكمة محلية. وقد استأنف السنوسي ضد هذا القرار. من الضروري أن يكون السنوسي معتقلا وفق القانون الليبي، وأن يكون معتقلا لدى سلطة مشروعة، وأن يتوفر له محامي، وأن تكون محاكمته وفق المعايير الدولية.
آخر تحديث: 30 سبتمبر 2013
مازال إحراز تقدم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا يسير ببطء. ويظل الوضع السياسي المتقلب والصعوبات المستمرة التي تواجهها الحكومة الليبية في بسط سيطرتها التامة على الأمن من أكبر العوائق أمام إحلال الاستقرار في ليبيا. وبالتالي فإن التحيات الأساسية هي نفسها التي أشرنا إليها بتقريرنا من قبل: عدم توفر القدرة لدى الحكومة، ونظام قضائي غير مكتمل، وفهم محدود في أنحاء البلاد للتطبيق العملي لحقوق الإنسان.
وبينما أن ما تقوله الحكومة الليبية بشأن حقوق الإنسان إيجابي، إلا أنه من الضروري لأجل مستقبل ليبيا أن تواصل السلطات الليبية إحراز تقدم في العملية الدستورية. وبهذا الصدد، نرحب بإقرار قانون يحدد كيفية إجراء انتخابات في شهر يوليو لعضوية “لجنة الستين” الدستورية. من الضروري أن يشارك ممثلون عن النساء والأقليات مشاركة تامة في هذه العملية، وأن يكون لهم صوت ورأي فعال في تجمع صياغة الدستور.
مازالت تقلقنا أنباء مضايقة الميليشيات الليبية للصحفيين، وحدوث عدد من حالات الاختطاف والاعتداءات منذ بداية شهر أغسطس. وبينما أن الحكومة الليبية قد أدلت بتصريحات إيجابية حول أهمية تشجيع حرية التعبير عن الرأي، فإن قدرتها على حماية الصحفيين من المضايقة والترهيب مقيدة بسبب عدم سيطرتها على الأمن عموما.
إن أوضاع بعض مرافق الاعتقال ومعاملة المعتقلين - بما في ذلك الازدحام وعدم توفر الوجبات الغذائية والإمدادات الطبية وحالات التعذيب وسوء المعاملة - لم تعالج عموما. وقد جادل الوزراء بأن هذه المسائل تنطبق أساسا على مراكز الاعتقال الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. ومازلنا نشعر بالقلق بشأن ما يتعلق بمراكز الاعتقال، لكننا نرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الليبية بهدف وضع كافة مرافق الاعتقال تحت سيطرة الدولة لضمان احترام حقوق الإنسان لكافة المعتقلين، وأن تدار مرافق الاعتقال وفق المعايير الدولية.
تحديث: 30 يونيو 2013
الصعوبات المستمرة التي تواجهها الحكومة الليبية في سعيها للسيطرة بالكامل على الأمن تعتبر واحدة من أكبر العوائق أمام الاستقرار وصيانة حقوق الإنسان في ليبيا. وعدم توفر القدرات الكافية، ووجود نظام قضائي غير مكتمل التشكيل، ومحدودية فهم التطبيق العملي لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد كلها عوامل من بين التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الليبية. وقد شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تطورات إيجابية، لكن الأجواء السياسية المتقلبة باضطراد عرقلت إحراز تقدم فيها.
وخلال مظاهرات جرت في أواخر إبريل، كان الهدف منها ممارسة الضغوط على السلطات الليبية لإقرار قانون جديد للعزل السياسي، حوصرت وزارات الحكومة ومُنع الموظفون العاملون فيها من الذهاب لعملهم. قانون العزل السياسي، في حال تطبيقه، قد يؤدي لمنع ما بين 10,000 إلى 20,000 من الموظفين الحكوميين والسفراء السابقين وأعضاء الجهاز القضائي الذين كان لهم صلة بنظام القذافي من المشاركة بالكامل في الحياة السياسية. وقد يكون لذلك تداعيات طويلة الأجل على التماسك الوطني والمصالحة.
ومازالت توجد إشكاليات تتعلق بمراكز الاعتقال، حيث هناك قلق تجاه عدم معالجة الأوضاع في بعض مراكز الاعتقال ومعاملة المعتقلين فيها. وجهود الحكومة الليبية الرامية لوضع كافة مراكز الاعتقال تحت سيطرتها مستمرة، وصرح وزير العدل علانية بأن الحكومة الليبية ملتزمة بضمان صيانة حقوق الإنسان لكافة المعتقلين، وبأن تدار مراكز الاعتقال وفق المعايير الدولية. لكن مازال هناك مشاكل الازدحام في مراكز الاعتقال وعدم توفر وجبات غذائية وإمدادات طبية كافية ومزاعم سوء المعاملة والتعذيب. وقد جادل وزراء بأن هذه المشاكل تنطبق، بشكل أساسي، على مراكز الاعتقال الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، لكن مازالت ترد تقارير عن سوء المعاملة أيضا في مراكز الاعتقال التي تديرها الدولة. وكان إقرار قانون جديد لمكافحة التمييز والتعذيب في 9 إبريل خطوة إيجابية لمعالجة مساءل سوء المعاملة، لكن من المهم جدا تطبيق القانون بالكامل.
كما سيكون لقانون مكافحة التمييز والتعذيب آثار إيجابية على معاملة الأقليات في ليبيا، بمن فيهم الأقليات الدينية. فمازال وضع حرية العبادة في ليبيا مثيرا للقلق، لكن الإفراج في 13 إبريل عن المسيحيين الأقباط الذين كانوا قد اعتقلوا بتهمة التبشير كان تطورا إيجابيا. وتقع الآن على عاتق السلطات الليبية مسؤولية ضمان حفظ حقوق الأقليات في دستور وطني جديد.
واستمرت أيضا تقارير تفيد بمضايقة الميليشيات للصحفيين. وبينما أن الحكومة الليبية قد أدلت بتصريحات مشجعة حول أهمية تشجيع حرية التعبير عن الرأي، فإن قدرتها على حماية الصحفيين من المضايقة والترهيب يعرقلها عدم سيطرتها النسبية على الأمن عموما. كما أن العقلية الثقافية، الناتجة عن 42 عاما من سوء حكم القذافي، بحاجة لأن تتغير. فالصحفيون غير معتادين على القدرة على كتابة التقارير الصحفية بحرية، وبالتالي مازالوا يمارسون درجة كبيرة من الرقابة الذاتية. وليس هناك بعد إطار قانوني وتنظيمي للقطاع الإعلامي يحدد ما يمكن وما لا يمكن لوسائل الإعلام أن تفعله. لكن شهدت ليبيا ازدهارا إيجابيا بنمو وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
المزيد من المعلومات
يمكنك قراءة والتعليق على حقوق الإنسان في الدولة المثيرة للقلق: ليبيا
يمكنك قراءة والتعليق على تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 بالكامل (باللغة الإنجليزية)
تاريخ آخر تحديث 20 January 2014 + show all updates
-
Latest update of the Human Rights and Democracy report 2012
-
Added latest update: 30 September 2013
-
Added translation