تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 - العراق
رغم إحراز بعض التقدم خلال عام 2012، مازالت أوضاع حقوق الإنسان في العراق صعبة. لكن كان هناك بعض التطورات المشجعة.
Aleppo, Karm al Jabal. This neighborhood is next to Al Bab and has been under siege for 6 months, 4 March 2013. Credit: Basma
حقوق الإنسان في الدول المثيرة للقلق: العراق
فتأسيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في العراق بشهر إبريل (نيسان)، وإحراز تقدم تجاه إقرار قانون لمكافحة العنف المنزلي، والمصادقة على معاهدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإقرار حكومة كردستان العراق لقانون نموذجي بشأن المنظمات غير الحكومية، ونمو مناقشة مواضيع حقوق نساء كلها مؤشرات للتحرك بالاتجاه الصحيح. لكن مع هذا مازال هناك مشاكل كبيرة بحاجة لمعالجتها.
يواجه المجتمع المدني الناشئ في العراق عددا من التحديات، من بينها عدم توفر التدريب والخبرات، والصعوبات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية في سعيها للتسجيل. كما ارتفعت حالات الإعدام في العراق إلى حد كبير خلال عام 2012، حيث تم تنفيذ 129 حكما بالإعدام. ومازال المواطنون يجدون صعوبة بالحصول على العدالة بسبب ضعف في تطبيق القانون. والفساد مازال مستشريا: فقد صنفت منظمة الشفافية الدولية العراق بالمرتبة 169 من بين 176 دولة على مؤشر الفساد لعام 2012. والأقليات العرقية والدينية المتناقصة في العراق مازالت مهددة. وفي إقليم كردستان العراق تم إقرار عدة قوانين تهدف لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، لكن تطبيق بعض هذه القوانين، كقانون العنف المنزلي، بطيء.
مازال الترويج لحقوق الإنسان في العراق يمثل جزءا هاما من استراتيجية المملكة المتحدة تجاه العراق، والتي عرضت على البرلمان في لندن بشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2012. من بين أولوياتنا دعم تأسيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان، والترويج لحقوق النساء، وحث العراق على تطبيق خطة عمله الوطنية بشأن حقوق الإنسان. وكان إحراز تقدم في هذه المجالات متفاوتا. فعلى الرغم من تعيين أعضاء اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في شهر إبريل (نيسان)، فإن اللجنة لا تمارس مهامها بالكامل. والاستراتيجية الوطنية لتحسين أوضاع المرأة مازالت في مرحلة المسودة بعد مرور ثلاث سنوات على طرحها، رغم وجود عدد من جماعات حقوق المرأة تعمل بشكل حثيث تجاه خطة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) أعلنت وزارة حقوق الإنسان استراتيجية لتطبيق خطة العمل الوطنية التي صاغتها ردا على توصيات المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان. ونحن نثير بشكل دوري ما يقلقنا بشأن حقوق الإنسان مع كبار مسؤولي الحكومة العراقية، ونحثهم على اتخاذ إجراءات لمعالجة الأمور المقلقة التي أثرناها.
من بين أولوياتنا لعام 2013 دعم تنفيذ الخطة الوطنية. ولسوف نواصل دعم الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء لأجل وضع خطة عمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. كما سندعم توفير اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال عملنا مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الشركاء. وسنواصل متابعة ما يتم إحرازه من تقدم في القوانين التي مازال مجلس النواب يناقشها، بما فيها قانون حرية التعبير، ومسودة قانون جرائم الإعلام. وسنواصل أيضاً توفير التدريب والتمويل لعدد من مشاريع حقوق الإنسان في أنحاء العراق، مع التركيز على حقوق المرأة وحرية التعبير عن الرأي وسيادة القانون.
المزيد من المعلومات
يمكنك قراءة والتعليق على حقوق الإنسان في الدولة المثيرة للقلق: العراق (باللغة الإنجليزية)
يمكنك قراءة والتعليق على تقرير حقوق الإنسان عن عام 2012 بالكامل (باللغة الإنجليزية)