تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 - العراق
استمر إحراز تقدم بمجال حقوق الإنسان يواجه صعوبة في الشهور الثلاثة الماضية. واستمرت الاعتداءات الإرهابية بشكل يومي تقريبا.
Stock image from the FCO Human Rights Report 2012. Credit Basma
آخر تحديث: 31 ديسمبر (كانون الأول) 2013
استمر إحراز تقدم بمجال حقوق الإنسان يواجه صعوبة في الشهور الثلاثة الماضية. واستمرت الاعتداءات الإرهابية بشكل يومي تقريبا، حيث أشارت الأمم المتحدة لمقتل أكثر من 2,300 شخص ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول). وكانت غالبية هذه الاعتداءات موجهة ضد مدنيين. وقد دأبنا على إثارة قلقنا لدى السلطات العراقية وناشدنا كافة الكيانات السياسية في العراق العمل مع بعضها لنبذ التطرف. وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن قلقه تجاه المستويات الحالية من العنف حين التقى برئيس مجلس النواب العراقي في 10 أكتوبر (تشرين الأول) وبوزير الخارجية العراقي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني). كما استمرت التوترات في المحافظات الغربية، ووقع عدد من الصدامات العنيفة تطلبت حشد قوات الأمن العراقية لمواجهتها.
ومازال الإرهابيون يستهدفون الأقليات في العراق ضمن أعمال العنف المتنامية التي ينفذونها. وقد أدى اعتداء على قرية كبك التركمانية وقع في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، وشمل تفجيرا انتحاريا في إحدى المدارس، إلى سقوط 17 قتيلا من بينهم 13 طفلا، وسقوط الكثير من الجرحى. واعتداء آخر على قرية الموفقية في محافظة نينوى التي تسكنها أقلية من الشبك إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 52 آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال. وفي ديسمبر (كانون الأول) جرت محاولة اغتيال رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، وفي 20 من الشهر نفسه قُتل 17 تركمانيا في مدينة اللطيفية وقضاء طوزخورماتو. ويوم عيد الميلاد وقع انفجاران بمناطق مسيحية في بغداد، أحدهما خارج كنيسة، نجم عنهما سقوط 37 قتيلا. وقد ضم القائم بالأعمال البريطاني في بغداد صوته إلى أصوات آخرين لإدانة هذه الاعتداءات.
وفي الأيام التي سبقت الاحتفال بيوم عاشوراء، وهو تاريخ مهم في التقويم الشيعي وكان متطرفون قد استهدفوا المسلمين الشيعة خلاله فيما سبق، وردت أنباء عن قيام قوات الأمن العراقية بحملة اعتقالات جماعية عشوائية. ونحن نشارك منظمة هيومان رايتس ووتش قلقها بشأن هذه الأحداث، بما في ذلك الأنباء التي تفيد باعتقال عدد من الأشخاص دون صدور مذكرات اعتقال واحتجازهم لعدة أيام دون أن تبلغ السلطات العراقية أهاليهم بذلك أو تعرضهم أمام قاضي التحقيق.
ومازال يقلقنا مواصلة تطبيق عقوبة الإعدام في العراق، بما في ذلك عمليات الإعدام الجماعية. فقد تم إعدام 42 شخصا يومي 8-9 أكتوبر (تشرين الأول)، أغلبهم بسبب جرائم ذات صلة بالإرهاب. هذا يعني إعدام 177 شخصا على الأقل خلال 2013، ما يجعل العراق يحتل المرتبة الثالثة عالميا في عدد عمليات الإعدام. ومن المخيب للأمل تأييد كل من وزير العدل ووزير حقوق الإنسان لتطبيق عقوبة الإعدام في العراق خلال هذه الفترة. وقد انضم السفير البريطاني في بغداد إلى رؤساء بعثات أوروبية آخرين بالتوقيع على بيان مشترك في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث عبر البيان عن القلق العميق لتطبيق عقوبة الإعدام في العراق، وطالب الحكومة العراقية بتعليقها.
ووقع أيضا عدد من الاعتداءات على الصحفيين خلال فترة التقرير، بما في ذلك اغتيال ما لا يقل عن خمسة صحفيين في الموصل. كما تقلقنا أنباء استهداف جماعات مسلحة لقائمة من 44 صحفي في المنطقة بهدف اغتيالهم. وقد أدان السفير البريطاني في بغداد صحفييْن من قناة الشرقية في تصريح صدر عنه في 6 أكتوبر (تشرين الأول). كما وردت أنباء عن اعتقال قوات الأمن العراقية لصحفيين بعد إثارتهم لمواضيع حساسة سياسيا، كالفساد أو سوء الأوضاع الأمنية. وهذا توجه مقلق بينما يستعد العراق لإجراء انتخابات برلمانية في إبريل (نيسان) 2014. وفي إقليم كردستان تم اغتيال كاوا كرمياني، رئيس تحرير مجلة رايلة ومراسل جريدة آوينه في السليمانية، خارج منزله في 5 ديسمبر (كانون الأول). وقد دعا القنصل العام البريطاني في إربيل حكومة إقليم كردستان للإيفاء بالتزامها بالتحقيق بهذا الاعتداء وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة.
وخلال شهري نوفمبر وديسمبر (تشرين الثاني وكانون الأول) أقيمت عدة فعاليات في أنحاء العراق استضافتها الحكومة العراقية والمجتمع الدولي والمجتمع المدني وأحزاب سياسية بمناسبة الحملة العالمية تحت عنوان 16 يوما من الأنشطة لمواجهة العنف الجنسي ضد النساء، ما يعكس الدعم الشعبي لأجل التغيير. إلا أن الواقع بالنسبة للكثير من النساء مازال صعبا. ففي شهر أكتوبر (تشرين الأول) تم تقديم مسودة قانون للأحوال الشخصية يحد من حقوق النساء، ويخفض سن الزواج، ويغير حقوق حضانة الأطفال والوراثة. وقد نظم المجتمع المدني حملة ضد مسودة القانون، ورفضه البرلمان العراقي لأنه لم يحظَ سوى بتأييد شعبي وسياسي ضئيل.
كما عُقد في بغداد بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) أول اجتماع للجنة الفرعية الأوروبية- العراقية المعنية بحقوق الإنسان. هذا الاجتماع، الذي عُقد برئاسة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وحضره ممثلون عن عدد من الوزارات العراقية، كان فرصة لإجراء حوار منظم حول مختلف المواضيع التي تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك النظام القضائي وعقوبة الإعدام.
وقد أقلقنا وقوع اعتداء آخر في 26 ديسمبر (كانون الأول) على مخيم ليبرتي. وتفيد الأنباء بأن هذا الاعتداء أدى لمقتل ثلاثة من سكان المخيم وإصابة عدد آخر، بمن فيهم قوات حراسة عراقية. وفي 27 من نفس الشهر أصدرت سفارتنا في بغداد بيانا أدانت فيه هذا الاعتداء وغيره من أعمال العنف التي وقعت أثناء فترة عيد الميلاد.
آخر تحديث: 30 سبتمبر (أيلول) 2013
مازال يقلقنا تدهور الوضع الأمني في العراق وزيادة وتيرة الهجمات المنسقة. فحسب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق سقط 3,000 قتيل في أعمال إرهابية نفذت ما بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) وأصيب عدد كبير غيرهم بجراح. وقد أدنّا علنا هذه الاعتداءات، وأغلبها تستهدف المدنيين وتقع عادة في أماكن العبادة أو في الأسواق.
وفي 12 يوليو (تموز) أدت هجمات منسقة على سجن أبو غريب في الضواحي الغربية من بغداد وسجن تاجي الذي يقع على بعد 12 ميل شمال المدينة إلى فرار عدة مئات من المساجين، يُعتقد بأن أغلبهم إرهابيين مدانين لهم صلة بتنظيم القاعدة في العراق. وقد أدلى وزير شؤون الشرق الأوسط آنذاك أليستر بيرت بتصريح في 23 يوليو (تموز) أدان فيه الهجوم.
أدى هذا الهجوم، وكذلك زيادة عدد الهجمات الإرهابية، إلى استئناف عمليات الإعدام في العراق. ففي 19 أغسطس (آب) تم إعدام 17 سجينا، من بينهم 16 مدانين بجرائم لها صلة بالإرهاب. وفي 22 سبتمبر (أيلول) تم إعدام 13 سجينا، وفي 26 سبتمبر أعدم 10 آخرين، وأغلبهم متهمين بالإرهاب. ويأتي كل ذلك بعد تعليق الحكومة العراقية لعقوبة الإعدام في شهر إبريل (نيسان) استجابة لمظاهرات وقعت غرب العراق. وقد أثار السفير البريطاني لدى العراق رسميا موضوع قلقنا البالغ حول استئناف عقوبة الإعدام مع وزير الخارجية العراق، وفي 22 أغسطس (آب) أصدرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي البارونة آشتون بيانا أعربت فيه عن القلق نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي، وأهابت بالحكومة العراقية تعليق عقوبة الإعدام.
في 31 أغسطس (آب) اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين في الناصرية وبغداد. وقد أتت هذه الاعتقالات بعد ورود أنباء عن رفض عدد من المحافظات إصدار تصاريح تسمح للمواطنين بالخروج في مظاهرات. وكان قد أشير في 2 أغسطس إلى أن قوات الأمن العراقية في بغداد اعتقلت 13 شخصا لمنعهم من التظاهر ضد الفساد وتدهور الوضع الأمني في البلاد. كما يزعم بعض من اعتقلوا بأنهم تعرضوا للاعتداء عليهم على يد قوات الأمن. ونحن نشارك منظمة هيومان رايتس ووتش قلقها تجاه هذه الحادثة، واستعانة الحكومة العراقية بإجراءات تسمح للشرطة منع المظاهرات السلمية. كما تقلقنا أنباء إغارة قوات الأمن العراقية على مكاتب محطة البغدادية العراقية في 13 سبتمبر (أيلول).
وقد واصل المتطرفون استهداف الأقليات الدينية والعرقية في العراق خلال هذه الفترة. ففي 12 يوليو (تموز) وقع انفجار في مقهى في كركوك نجم عنه مقتل 30 من التركمان. وفي 14 سبتمبر (أيلول) قتل 23 من أعضاء الشبك في العراق بعد تفجير في مجلس عزاء بقرية آرتو خراب قرب الموصل.
وفي الأول من سبتمبر (أيلول) أدى اعتداء على سكان مخيم أشرف لسقوط 52 قتيلا. وقد أدانت المملكة المتحدة علنا هذا الاعتداء، ونطالب الحكومة العراقية باحترام التزامها اللاحق بإجراء تحقيق مفتوح وشفاف بما حدث. ونرحب بنقل سكان المخيم الناجين إلى مخيم ليبرتي، ونهيب بالحكومة العراقية اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة سكان مخين ليبرتي. كما نشير إلى ما أثاره مراقبو الأمم المتحدة من قلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان داخل المخيم، بما في ذلك أن قيادة المخيم تمنع توفير الرعاية الطبية، إلى جانب القيود المفروضة على حركة السكان والتعبير عن رأيهم واتصالاتهم مع الآخرين واطلاعهم على المعلومات.
تحديث: 30 يونيو (حزيران) 2013
نشعر بالقلق جراء ارتفاع مستويات العنف الذي تشهده مختلف مناطق العراق في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 1000 شخص في شهر مايو (أيار) وحده. وتقع المسؤولية كاملة على عاتق المجموعات الإرهابية التي يذهب ضحية اعتداءاتها مواطنون من كافة أطياف المجتمع العراقي. ولقد أعلنا مرارا وتكرارا إدانتنا لهذه الاعتداءات، ووردت آخر إدانة لها في بيان صدر عن وزير شؤون الشرق الأوسط، ألستير بيرت، في 28 مايو (أيار).
وقد وقعت العديد من الأحداث المثيرة للقلق التي شملت قوات الأمن والشرطة العراقية خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. ففي 23 إبريل (نيسان) خلّفت الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين مسلحين في الحويجة ما لا يقل عن 50 قتيلا من المتظاهرين و6 من الجنود، إضافة الى الكثير من الجرحى. كما أن منظمة هيومان رايتس ووتش أفادت بأن الشرطة قد أعدمت أربعة رجال وصبيا عمره 15 عاما جنوب الموصل في 3 مايو (أيار). ويقول شهود عيان أن آخر مرة رأوا فيها الضحايا كانوا موقوفين في مقر الفرقة الثالثة للشرطة تحت إمرة اللواء مهدي الغراوي. إننا نهيب بحكومة العراق أن تكمل تحقيقها في هذه الأحداث بطريقة علنية وشفافة، وأن تحاسب المسؤولين عنها.
وما زلنا نشعر بقلق حول التقارير التي تتحدث عن الأخطار التي تتهدد حرية التعبير عن الرأي، ولا سيما الحريات الإعلامية. ففي 7 ابريل (نيسان) منعت الحكومة صحفيين أجانب من السفر إلى محافظة الأنبار التي تشهد الكثير من مظاهرات الاحتجاج التي تنظم حاليا في مختلف أرجاء العراق. كما وردت تقارير عن الاعتداء في الأول من إبريل (نيسان) على ثلاث وكالات أنباء في بغداد بعد أن نشرت مقالات حول رجل دين شيعي كبير وعلاقته القوية برئيس الوزراء المالكي.
وفي 28 إبريل (نيسان)، سحبت هيئة الإعلام والاتصالات، وهي هيئة مستقلة، الرخص الممنوحة لعشر قنوات تلفزيونية. تشجب المملكة المتحدة هذا القرار وتعتقد أنه يمثل استخداما صارما آخر للسياسة التنظيمية، وانتهاكا للمبادئ الأساسية لحرية الإعلام. وفي 3 مايو (أيار)، وهو اليوم العالمي لحرية الصحافة، استضاف السفير البريطاني لدى العراق اجتماع مائدة مستديرة حضرها 20 صحفيا من قنوات الأنباء الرئيسة في العراق. كما أجرى عددا من المقابلات المتلفزة مع العديد من المحطات التلفزيونية شجب خلالها ذاك القرار. وفي يوميّ 27-28 مايو (أيار)، شارك قنصلنا العام في إقليم كردستان العراق في مؤتمر بعنوان “الإعلام والسياسة والديموقراطية في العراق - نحو تفاهم أفضل”. وقد افتتح رئيس الوزراء نشروان برزاني المؤتمر بكلمة حول الحرية والمسؤولية.
وفي 22 إبريل (نيسان)، وقَّع السفير البريطاني لدى العراق مع رؤساء بعثات آخرين من الاتحاد الأوروبي على مقالة نشرتها صحيفة الزمان للتعبير عن القلق من استعمال العراق لعقوبة الإعدام، ودعوة حكومة العراق إلى وقف استعمال هذه العقوبة. لقد نفذ حكم الإعدام في العراق حتى الآن هذه السنة في 53 شخصا، أغلبيتهم بسبب جرائم ارهابية. وإننا نرحب بالتقارير الصحفية الأخيرة حول تعليق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب التي تنص على عقوبة الإعدام، وندعو الحكومة العراقية لمراجعتها وإعادة النظر فيها بشكل تام قبل إعادة العمل بها.
وما زالت الحكومة البريطانية غير مرتاحة لوضع الأقليات العرقية والدينية في العراق. وقد انتابنا قلق خاص جراء الاعتداءات في 25 يونيو (حزيران) على أفراد من أبناء تركمان العراق بالقرب من طوز خورماتو والتي خلفت ما لا يقل عن 10 قتلى، وعلى كنيسة في بغداد ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 3 من رجال الشرطة. وقد جاءت هذه الحوادث في أعقاب أنباء عن اعتداء على أفراد من أبناء الطائفة اليزيدية في بغداد في 14 مايو (أيار) خلَّفت ما لا يقل عن 12 قتيلا، وقبل ذلك اغتيال جلال ذياب، وهو من كبار المدافعين عن حقوق الأقليات في العراق، في 26 إبريل (نيسان). إننا نهيب بالحكومة العراقية أن تجري تحقيقا وافيا في هذه الأحداث، وأن تعمل على ضمان حماية كل أطياف المجتمع العراقي من التمييز والعنف.
وتشعر المملكة المتحدة بالقلق تجاه الاعتداء الذي وقع في 15 يونيو (حزيران) على مخيم ليبرتي وسكانه حيث قتل اثنان منهم وجرح كثيرون. وقد أدلى السيد بيرت بتصريح في 16 يونيو (حزيران) أدان فيه الاعتداء ودعا الحكومة العراقية للتحقيق في الحادث تحقيقا وافيا وضمان القبض على المسؤولين عنه ومحاسبتهم.
المزيد من المعلومات
يمكنك قراءة والتعليق على حقوق الإنسان في الدولة المثيرة للقلق: العراق
يمكنك قراءة والتعليق على تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 بالكامل (باللغة الإنجليزية)
تاريخ آخر تحديث 20 January 2014 + show all updates
-
Latest update of the Human Rights and Democracy report 2012
-
Added latest update: 30 September 2013
-
Added translation