تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 - البحرين
تقرير وزارة الخارجية عن حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2012 يغطي التقدم الحاصل في تطبيق الإصلاح في البحرين
دراسة حالة: البحرين - التقدم الحاصل في تطبيق الإصلاح
آخر تحديث: 30 سبتمبر 2013
طرأ بعض التحسن وبعض الانتكاس على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين خلال الفترة بين مارس وسبتمبر 2013.
بدأ مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية - وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج - عمله الآن. وقال الأمين العام لمكتب التظلمات، نواف المعاودة، بأن أولويته هي بناء الثقة والاحترام المشترك بين الشعب والشرطة. وفي أوائل شهر سبتمبر نشر مكتب التظلمات أول تقرير له يقيم فيه أحوال وأوضاع سجن جو. وقد أشار التقرير للقلق تجاه الازدحام في السجن وعدم توفر كاميرات مراقبة في أي من أجزائه، وشمل عددا من التوصيات لتنفذها وزارة الداخلية. ونحن نرحب بالمرسوم الملكي بتشكيل لجنة مستقلة للمساجين والمعتقلين، ونحث المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المجددة على أن تؤدي دورها بالتحقيق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. ومازال استمرار تقديم الدعم العملي والمساعدة الفنية لها من المجتمع الدولي ضروريا لنجاحها.
ورغم مواجهة عنف أكبر من بعض المتظاهرين، أبدت قوات الشرطة ضبط النفس عموما بتعاملها مع المظاهرات. لكن مازالت تقلقنا مزاعم سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاعتقال. ونحن نحث السلطات البحرينية على إجراء تحقيق فوري وشامل ومحايد بأي مزاعم بسوء المعاملة.
كما يقلقنا قرار محكمة الاستئناف الجنائية العليا بتخفيف مدة حبس اثنين من رجال الشرطة الذين أدينا بالتسبب بمقتل علي إبراهيم صقر في 8 إبريل 2011. وبينما أن المملكة المتحدة قد رحبت بقرار الحكومة البحرينية بمراجعة بعض قضايا المزاعم ضد قوات الأمن، وفق ما أوصت به لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، مازالت تثار أسئلة حول مستوى المحاسبة عن سقوط قتلى. ونواصل حث الحكومة البحرينية على ضمان اتباع الإجراءات القانونية في كافة القضايا.
شعرنا بخيبة أمل لتأجيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، خوان منديز، مرة أخرى في شهر إبريل. ونناشد الحكومة البحرينية معاودة جدولة الزيارة وتعزيز تعاونها مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وقد كانت المملكة المتحدة واحدة من بين 47 دولة وقعت على بيان مشترك في الجلسة 24 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشهر سبتمبر، حيث دعا البيان لإعادة جدولة تلك الزيارة ومواصلة إحراز تقدم بالإصلاح في البحرين.
كما أقلقنا سماع نبأ تعديل قانون بشأن اتصال الجمعيات السياسية بالمنظمات الدولية، بما في ذلك اتصالاتها مع البعثات الدبلوماسية. ونحث الحكومة البحرينية على توفير حرية الاتصال للجمعيات السياسية.
ونواصل حث كافة الأطراف على الاستمرار بالتواصل البناء من خلال حوار التوافق الوطني، ونرحب بالالتزام بحوار التوافق الوطني خلال هذه الفترة. لكن يقلقنا انسحاب جمعية الوفاق (وهي أكبر جمعية سياسية في البحرين) مؤقتا من حوار التوافق الوطني بعد اعتقال أحد أعضائها، خليل المرزوق، في 17 سبتمبر. إن حوار التوافق الوطني ضروري لأجل استقرار وازدهار البحرين على الأجل الطويل، ولضمان حقوق متساوية للجميع.
وبالنظر للتطورات الأخيرة، فإننا نرى بأن هذه الصورة المختلطة سوف تستمر على مدى الشهور الستة القادمة. ومازلنا متفائلين بأن البحرينيين يواصلون وضع أطر وآليات قانونية عديدة من شأنها أن تحسن المساءلة على الأجل الأطول. وتبقى المملكة المتحدة ملتزمة بتقديم ما تحتاجه الحكومة البحرينية من دعم ومساعدة.
10 إبريل 2013
كشفت لجنة التحقيق المستقلة في البحرين عددا من مواقع الخلل في الحكومة البحرينية ونظام سيادة القانون. كان هدفنا بالنسبة لعام 2012 هو الحث على تنفيذ توصيات لجنة التحقيق، وهو ما تعهدت الحكومة بأن تفعله بالكامل. وقد فعلنا ذلك بتواصلنا مع الحكومة على أعلى المستويات، من رئيس الوزراء وما دون، واستضافنا زيارة عدد من الوزراء البحريين إلى بريطانيا خلل عام 2012 لتدارس المجالات التي يمكن لبريطانيا المساعدة فيها.
قالت لجنة التحقيق بأن لجوء قوات الأمن للتعذيب مشكلة متعمقة، وأن هذه الأفعال لا يُحاسب عليها، رغم أن البحرين عضو في اتفاقية مناهضة التعذيب. وقد اتخذت الحكومة البحرينية عددا من الخطوات في عام 2012 لمعالجة ذلك، من بينها تركيب أجهزة مراقبة صوت وصورة في مراكز الاعتقال وتعديل القانون الجنائي لجعل لجوء المسؤولين للتعذيب جريمة يعاقب عليها القانون. كما تم تشكيل وحدة خاصة للتحقيق بهدف التحقيق بمزاعم التصرفات غير القانونية أو الإهمال من طرف المسؤولين عن سيادة القانون، والتي نجم عنها وفيات أو تعذيب أو سوء معاملة المدنيين. إن عدد المسؤولين الذين يجري التحقيق معهم حاليا قليل، وحالات من أدينوا من بينهم أقل، حيث أن توفر أدلة يستند إليها يمثل عائقا كبيرا، وبالنتيجة حققت وحدة التحقيق نتائج متفاوتة.
وسوف تعمل هيئة التفتيش على السجون في بريطانيا، بتمويل من مبادرة الشراكة العربية التي تديرها وزارتا الخارجية والتنمية الدولية، مع وزارتي الداخلية والعدل في البحرين لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية لمكافحة التعذيب في مراكز الاعتقال، وتقديم مشورة بشأن تطبيق البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وقد اتضح نجاحنا بالسعي لدى الحكومة البحرينية حين وافقت خلال المراجعة الدورية الشاملة على المصادقة عليه. إضافة إلى ذلك ذهبت الوكالة الوطنية البريطانية لتحسين أداء الشرطة في أواخر عام 2012 بزيارة إلى البحرين استجابة لطلب من الحكومة البحرينية لإجراء تدريب في البحث الجنائي. فمن شأن زيادة تقنيات التحقيق المتوفرة والتقليل من الاعتماد على الاعتراف أن يساهم في منع التعذيب. ومن المتوقع أيضاً زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعذيب إلى البحرين خلال 2013.
هناك خطر تدهور بعض مجالات حقوق الإنسان في عام 2013. فبالنظر لعدم إحراز تقدم في الحوار السياسي الحقيقي، ازداد التطرف والعنف. ورغم تعرض قوات الشرطة لاستفزاز عنيف من المتظاهرين، فإن ردها تميز بضبط النفس وكان متناسبا أكثر مما كان في 2012. لكن كان لدينا تحفظات تجاه بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات، كمنع الاحتجاجات مؤقتا في شهر أكتوبر، وسحب الجنسية البحرينية من 31 شخصا، ما أدى لأن يصبح عدد من الأشخاص عديمي الجنسية. كما أن معايير حرية التعبير مازالت تمتحن، حيث تمت إدانة عدة أشخاص على أساس التحريض على القيام بنشاطات غير قانونية، وخصوصا عبر قنوات التواصل الاجتماعي. وإعادة محاكمات مدنية لأشخاص حوكموا من قبل أمام محاكم السلامة الوطنية استمرت طوال العام، لكن رغم تخفيف أو إلغاء بعض الأحكام، مازالت هناك العديد من القضايا المثيرة للجدل وبعض حالات عدم الاتساق في طول الأحكام الصادرة. وقد قدمنا احتجاجات للحكومة البحرينية بشأن كافة هذه القضايا، بما فيها قضية ‘13 ناشط سياسي’.
المزيد من المعلومات
يمكنك قراءة والتعليق على دراسة الحالة عن البحرين (باللغة الإنجليزية)
يمكنك قراءة والتعليق على التقرير الكامل لحقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2012 (باللغة الإنجليزية)
تاريخ آخر تحديث 17 October 2013 + show all updates
-
Added latest update: 30 September 2013
-
Added translation