بيان صحفي

غريننغ تتعهد بتقديم مساعدات بريطانية جديدة عبر الحدود السورية

أعلنت وزيرة التنمية الدولية، جستين غريننغ، بعد زيارتها للحدود السورية، بأن المملكة المتحدة سوف تعزز عمليات إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سورية بتخصيص ما يفوق 46 مليون جنيه استرليني من المساعدات الجديدة للمدنيين في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

وقد أوضحت الوزيرة غريننغ، في تصريح أدلت به عند معبر حدودي في تركيا يستخدم يوميا لعبور سيارات تحمل المساعدات إلى داخل سورية مباشرة بما يشكل تحديا للعراقيل التي يفرضها النظام، كيف سيساهم هذا الدعم البريطاني الجديد في ضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية وما يلزم لتأمين المأوى إلى المناطق التي انقطع بها المدنيون الذين يتلقون القليل من المساعدات إن وصلت.

ومن الآن سوف يتم تسليم ما يصل إلى نصف المساعدات البريطانية المقدمة للسوريين في الداخل من خلال عمليات عبر الحدود تتجاوز النظام السوري الذي يمنع وصول المساعدات لأجزاء كبيرة من سورية.

من شأن اتباع هذا النهج أن يساعد بالوصول إلى مليون سوري في أجزاء من سورية ليس باستطاعة الأمم المتحدة حاليا الوصول إليها، وزيادة حجم وسرعة وصول المساعدات التي يمكن للمملكة المتحدة تقديمها.

قالت جستين غريننغ في تصريح أدلت به عند الحدود السورية:

النظام السوري يمنع إيصال مساعدات منقذة للأرواح إلى أجزاء كبيرة من سورية، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بذلك.

وهناك المئات ممن يصابون يوميا وملايين المجبرين على النزوح عن بيوتهم. وهم الآن محرومين من المساعدات التي هم في أمسّ الحاجة إليها.

إن تقديم بريطانيا للمساعدات عبر الحدود طريقة براغماتية وفعالة لضمان أن نتمكن من إنقاذ الأرواح. وسوف تواصل المملكة المتحدة دعم جهود الأمم المتحدة التي تساعد الملايين من السوريين في أجزاء عديدة من سورية، لكن عمليات إيصال المساعدات عبر الحدود يمكن أن تصل لمن ليس باستطاعة الأمم المتحدة الوصول إليهم.

لقد أتيحت لي الفرصة أثناء زيارتي إلى تركيا للالتقاء ببعض من موظفي الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم لإدخال هذه المساعدات عبر الحدود. فشجاعتهم هي بمثابة حبل النجاة للملايين الذين هم بحاجة ماسة للمساعدة.

كان باستقبال الوزيرة غريننغ عبر الحدود ممثلون عن منظمة ميرسي كور لبحث عملياتهم لإدخال المساعدات عبر الحدود. سوف تحصل ميرسي كور على 27.3 مليون جنيه استرليني من أصل 46.7 مليون جنيه من المخصصات الجديدة لتوفير المساعدات الغذائية لحوالي 76,000 شخص يوميا، وخيام لأكثر من 2,000 عائلة، وأدوات للنظافة الشخصية يستفيد منها 22,500 شخص، وبذور وأسمدة وتدريب لما يفوق 20,000 شخص، بمن فيهم النساء والشباب المحتاجين.

ومبلغ 19.4 مليون جنيه استرليني المتبقي سوف يقدم لوكالات إغاثة تقدم المساعدات عبر الحدود ولا ترغب حاليا بالكشف عن اسمها نظرا لحساسية الوضع والمخاطر المحيطة بعملياتها الجارية. سوف يساعد هذا المبلغ في توفير إمدادات طبية وخدمات صحية لآلاف آخرين من السوريين في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

كما اجتمعت وزيرة التنمية الدولية خلال زيارتها إلى تركيا التي امتدت يومين بشركاء آخرين من المنظمات غير الحكومية لبحث استجابتهم للأزمة السورية، وزارت مستودعا للجنة الإنقاذ الدولية للاطلاع على المساعدات المزمع إدخالها عبر الحدود. والمملكة المتحدة تدعم بالفعل أعمال لجنة الإنقاذ الدولية عبر الحدود.

واجتمعت الوزيرة غريننغ أيضا بمحافظ غازي عنتب والمحافظ المنسق فيها وعمدتها لبحث الجهود البريطانية المتواصلة لتخفيف العبء على تركيا عن طريق مساعدة المحتاجين داخل سورية، وللإعراب عن تقديرها لكرم الشعب التركي والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة التركية لاستضافة أعداد هائلة من اللاجئين السوريين.

المزيد من المعلومات

  1. قدمت المملكة المتحدة، منذ بدء الأزمة السورية، 76 مليون جنيه استرليني لوكالات الإغاثة العاملة عبر الحدود. ومبلغ 46.7 مليون جنيه استرليني المخصص اليوم يرفع المبلغ الإجمالي ليصل إلى 122.7 مليون جنيه، وهذا يتماشى مع تغيير في نهج المملكة المتحدة بشأن إيصال المساعدات إلى داخل سورية حيث ستحصل وكالات الإغاثة العاملة عبر الحدود على ما يصل إلى نصف ذلك المبلغ.

  2. حذرت فاليري آموس في كلمة ألقتها أمام مجلس الأمن الدولي في 26 يونيو (حزيران) بأن عدد المحتاجين في المناطق التي يصعب الوصول إليها قد وصل الآن إلى 4.7 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص منذ شهر فبراير (شباط).

  3. كما سلطت فاليري آموس الضوء على تعمد الحكومة السورية منع وصول الأدوية والأدوات الطبية الضرورية، وحذرت بأن قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على العمل داخل سورية مقيدة بشدة بسبب القيود البيروقراطية والعملية.

  4. القانون الدولي الإنساني واضح: الرفض التعسفي لعمليات الإغاثة عبر الحدود (بما في ذلك توفير المواد الغذائية والمياه والعلاج والإمدادات الطبية) غير قانوني وغبر مبرر.

  5. طلب الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ إجراء جديد عبر مجلس الأمن الدولي لمساعدة ملايين السوريين الذين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. لهذا السبب تعمل المملكة المتحدة عن كثب مع أستراليا ولوكسمبورغ والأردن لصياغة مشروع قرار جديد لمجلس الأمن يكون غير سياسي لكنه يركز على الدعم والتكليف التام لوكالات الإغاثة الإنسانية لإيصال المساعدات لكافة السوريين عبر الحدود دون موافقة النظام. وغاية بريطانيا هي أن يلقى هذا القرار التأييد بمجلس الأمن.

تاريخ النشر 5 July 2014