بيان قادة مجموعة السبع بشأن أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق
في ظل التقلبات غير المسبوقة التي تشهدها أسواق النفط، على اتخاذ تدابير حاسمة ومنسّقة لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة على المدى القريب تشمل تنسيق جداول الصيانة في مصافي التكرير في دول مجموعة السبع، وزيادة معدلات التشغيل مؤقتا حيثما أمكن.
عقدنا اليوم، نحن قادة مجموعة السبع، اجتماعا افتراضيا لمناقشة التحديات المتفاقمة التي تواجه أمن الطاقة لدينا. ففي ظل التقلبات غير المسبوقة التي تشهدها أسواق النفط – حيث الارتفاعات الحادة في الأسعار تهدد الاستقرار الاقتصادي ورفاه مواطنينا – اتفقنا على اتخاذ تدابير حاسمة ومنسّقة لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة على المدى القريب، وحماية العائلات والشركات من صدمات الأسعار، وتعزيز صمود أنظمة الطاقة العالمية على المدى الطويل.
سنعمل على تنسيق جداول الصيانة في مصافي التكرير في دول مجموعة السبع، للحيلولة دون التوقف المتزامن للقدرات الإنتاجية، وزيادة معدلات التشغيل مؤقتا حيثما أمكن ذلك. كما نشجع التواصل مع الدول التي لديها قدرات تكرير كبيرة لتعزيز إنتاجها العالمي من المنتجات النفطية المكررة، ولا سيما الديزل، في ضوء الضغوط المستمرة التي يشهدها السوق في هذا القطاع. وتطلب مجموعة السبع من وكالة الطاقة الدولية مراقبة التنفيذ الفوري والكامل للالتزامات المقررة في مارس 2026. وفي هذا الصدد، ومع مراعاة الالتزامات التي جرى الوفاء بها بالفعل، سنُنفذ التزاماتنا من خلال توفير منسّق، عبر وكالة الطاقة الدولية، لما يبلغ 100 مليون برميل، على أن تبدأ العملية فورا وتمتد على مدى أربعة أشهر، بما في ذلك تسريع طرح كميات كبيرة من وقود الديزل خلال الأيام العشرين الأولى من قبل أعضاء مجموعة السبع وشركائهم. كما سنجتمع في إطار وكالة الطاقة الدولية خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية طرح كميات إضافية من الديزل، حسبما تقتضيه الحاجة.
ونؤكد مجددا التزامنا بعدم فرض أي قيود على صادرات الطاقة ومنتجاتها بين دول مجموعة السبع، وندعو جميع المنتجين إلى الامتناع عن فرض حظر على الصادرات من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات في الأسواق.
وندعو وكالة الطاقة الدولية إلى مراقبة تأثير هذه التدابير على أمن الطاقة واستقرار الأسواق، ومتابعة تنفيذ الالتزامات. وينبغي تقديم تقرير متابعة في غضون 20 يوما، يتضمن توصيات قابلة للتنفيذ من شأنها تعزيز الاستجابات مستقبلا، بما في ذلك تجديد المخزون.
إننا ندين اعتداءات إيران المستمرة ضد جيرانها في المنطقة، وعرقلتها للتجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. ونطالب بالاستعادة الفورية والكاملة لحقوق ومبادئ الملاحة في مضيق هرمز. كما نعرب عن عزمنا على مضاعفة جهودنا الجماعية لتحقيق هذه الغاية. ونشيد بجهود الولايات المتحدة الرامية إلى ضمان حرية انسياب التجارة عبر مضيق هرمز.
وسنواصل فرض العقوبات على روسيا، والعمل في الوقت ذاته مع وكالة الطاقة الدولية والشركاء العالميين للحيلولة دون امتداد تداعياتها إلى أسواق الوقود والغاز وغيرها من أسواق السلع الأساسية.
تظل هواجس مواطنينا بشأن أسعار الطاقة أولوية قصوى. وسنواصل مراقبة التطورات عن كثب، ونبقى على أهبة الاستعداد لتعديل التدابير حسبما تقتضيه الحاجة. وتمثل الاتفاقات التي توصلنا إليها اليوم خطوة نحو مستقبل أكثر أمانا وشفافية وصمودا في قطاع الطاقة.