وزيرة الخارجية تستضيف وزراء خارجية دول الخليج في المملكة المتحدة تعزيزا للروابط الأمنية والاقتصادية
وزيرة الخارجية ليز تراس تجتمع بوزراء خارجية دول الخليج في تشيفننغ هاوس لعقد محادثات الغاية منها تعزيز الروابط الأمنية والاقتصادية.
اتفقت المملكة المتحدة ووزراء خارجية دول الخليج اليوم على تعزيز الروابط الأمنية والاقتصادية، وبالتالي التمهيد لحقبة من التعاون الأوثق، بما في ذلك في مجالات التجارة والأمن الإلكتروني، والاستثمار في البنية التحتية الصديقة للبيئة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
فقد عقدت وزيرة الخارجية اجتماعا مع وزراء خارجية السعودية وقطر وعمان والبحرين والكويت، والسفيرة والمندوبة الدائمة الإماراتية لدى الأمم المتحدة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وذلك في تشيفننغ هاوس اليوم (20 ديسمبر 2021).
اتفق المجتمعون على العمل معا لتقوية بنية تحتية نظيفة وثابتة في البلدان النامية، بالاستعانة بخبراتهم الجماعية لتحقيق أكبر أثر لاستثماراتهم. كما رحب الزائرون الخليجيون بإطلاق مؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني، والتي سوف تزيد الاستثمارات في البنية التحتية ومشاريع التقنية والطاقة النظيفة في أنحاء آسيا وأفريقيا ومنطقة الكاريبي.
وفي شهر أكتوبر، أعلنت مؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني، التي كان يُطلق عليها حينذاك اسم مؤسسة الكومنولث للتنمية، عن صفقة جديدة مع شركة موانئ دبي العالمية لتحديث ثلاثة موانئ في السنيغال وصوماليلاند ومصر. ذلك يعتبر جزءا من برنامج أوسع نطاقا لدعم التجارة الأفريقية في أنحاء العالم.
كذلك رحب وزراء الخارجية بالعمل لأجل زيادة التجارة المتبادلة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ حجمها 30 مليار جنيه استرليني سنويا. حيث تعمل المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي تجاه إبرام اتفاقية للتجارة الحرة، والتي سوف تعزز الروابط في مجالات كالاستثمار والخدمات، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بشأنها في السنة القادمة.
كما شددت ليز تراس في أول كلمة كبيرة لها كوزيرة للخارجية في تشاتام هاوس في وقت سابق من الشهر الحالي على ضرورة أن تكون بريطانيا وشركاؤها “سبّاقين” لأن “معركة النفوذ الاقتصادي دائرة على قدم وساق”. حيث تنظر وزيرة الخارجية إلى أهمية العلاقات الأقوى مع دول الخليج للتصدي للفاعلين الخبثاء.
قالت وزيرة الخارجية، ليز تراس:
العلاقات الاقتصادية والأمنية الأوثق مع شركائنا في الخليج توفر الوظائف والفرص للشعب البريطاني، وتضمن أن نكون جميعنا أكثر أمنا.
ومن شأن المشاركة في الاستثمار مع دول الخليج في البنية التحتية أن يساعد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تعتمد استراتيجيا على جهة واحدة، بينما نعزز النمو النظيف ونشجع ازدهار المبادرات والابتكار.
ذلك يعود بالفائدة على جميع الأطراف. أريد أن تكون روابطنا أكثر عمقا في مجالات أساسية كالتجارة والاستثمار والتنمية والأمن الإلكتروني مع ذلك الجزء من العالم الذي له أهمية بالنسبة للمصالح البريطانية طويلة المدى.
تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أهم الشبكات الدولية بالنسبة للمسائل الإقليمية والأمنية الكبيرة. لذا استُغل هذا الاجتماع أيضا لبحث الصراع في اليمن، ونشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، والأزمة في أفغانستان. وقد عملت المملكة المتحدة عن كثب مع حلفائها في منطقة الخليج بشأن هذه القضايا، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، والعمل معا لإتمام عمليات الإجلاء من أفغانستان.
وباعتبارها واحدة من أوائل الدول التي رحبت باتفاقيات أبراهام، التي أفضت إلى تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين ودول أخرى في المنطقة، تظل المملكة المتحدة متفائلة بأن هذه الخطوة التاريخية يمكن أن تعزز الازدهار والأمن المشترك في المنطقة. وسوف تساند المملكة المتحدة إسرائيل وشركاءها في الخليج لتحقيق ذلك.
في الأسبوع الماضي، رحبت المملكة المتحدة بزيارة سلطان عمان جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إلى لندن، حيث أجرى محادثات مع جلالة الملكة، وصاحب السمو الملكي أمير ويلز، ورئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع. تناولت المحادثات قضايا أساسية، بما فيها أمن المنطقة، والاستثمار، والتجارة.
ملاحظات للمحررين
- حضر ممثلون عن جميع دول مجلس التعاون الخليجي هذه المحادثات في تشيفننغ هاوس في مقاطعة كنت اليوم، بمن فيهم: وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية عُمان السيد بدر البوسعيدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفيرة الإمارات والمندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف.