توقيع قرار دولي جديد بشأن محاسبة داعش
رحب وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، اليوم بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن محاسبة داعش، قائلا بأنه خطوة أولى هامة في الحملة الرامية لتقديم إرهابيي داعش للعدالة.
قال وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، في تصريح أدلى به في الأمم المتحدة:
ليس هناك أبدا من تعويض مناسب لمن أُجبروا على تحمّل الوحشية الجائرة التي مارسها إرهابيو داعش، كما لن يكون بالإمكان إعادة الحياة للقتلى، لكن هذا القرار يعني بأن المجتمع الدولي متحد في اعتقاده بأن لابد، على الأقل، من محاسبة من اقترفوا هذه الأعمال الشريرة.
وسوف تساعد الأمم المتحدة الآن في جمع وحفظ الأدلة على جرائم داعش في العراق، وإنني أعلن بأن بريطانيا ستقدم مليون جنيه استرليني لتشكيل فريق تحقيق دولي يتولى قيادة هذه الجهود – وأحث بكل احترام دولا أخرى على المساهمة.
يشكل هذا القرار جهودا جماعية من الإجراءات الدولية المنسقة لتقديم إرهابيي داعش للعدالة عقابا على ما ارتكبوه من جرائم. حيث يطلب هذا القرار:
- تشكيل فريق تحقيق من الخبراء لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على جرائم داعش، بدءا بالعراق.
- تعيين مستشار خاص للأمم المتحدة لقيادة فريق التحقيق والترويج لأهمية محاسبة داعش عن جرائمه على مستوى العالم.
أقر مجلس الأمن الدولي هذا القرار، الذي اقترحته المملكة المتحدة وأيده العراق، بعد توجيه رسالة خطية من رئيس الوزراء العراق ووزير الخارجية العراق إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش طالبين بموجبها دعم الجهود العراقية لتقديم داعش لمواجهة العدالة.
مزيد من المعلومات
-
تابع الوزير أليستر بيرت عبر تويتر @AlistairBurtUK
-
تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @FCOArabic
-
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك