بيان مشترك لفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، يونيو 2022
البيان المشترك، في 7 يونيو: نتيجة لنشاط إيران النووي انتهاكاً لخطة العمل الشاملة المشتركة، أصبح برنامجها النووي الآن أكثر تطورا من أي وقت مضى. وهذا يهدد الأمن الدولي، ويهدد بتقويض النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية.
تود فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة توجيه الشكر للمدير العام غروسي لتقريره الأخير المشمول في الوثيقة GOV/2022/24، ونائب المدير العام أبارو للإحاطة الفنية التي قدمها. كما نشيد بالوكالة لتقديمها تقريراً حول التزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، رغم القيود المفروضة على نشاطها للتحقق والرصد في إيران.
يقلقنا بشدة استمرار التطور النووي الذي وثّقه المدير العام في تقريره. ونتيجة لنشاط إيران النووي انتهاكاً لخطة العمل الشاملة المشتركة المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، أصبح برنامجها النووي الآن أكثر تطورا من أي وقت مضى. وهذا يهدد الأمن الدولي، ويهدد بتقويض النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية.
كما إن تنمية المخزون من المواد المخصبة، وخاصة اليورانيوم عالي التخصيب بدرجة 60% واليورانيوم المخصب بدرجة 20%، بكميات رهيبة مثير للقلق البالغ. فذلك يقلل الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج أول سلاح نووي، ويؤجج عدم الثقة بنوايا إيران. وقد تحوّل جزء من هذه الترسانة إلى أهداف مخصّبة وأصبح مشعّا، وذلك يزيد تعقيد العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. ليس لأي من هذه الأنشطة أي تبرير مدني معقول في إيران.
إن التقدم الذي تحققه إيران ليس خطيرا وغير قانوني وحسب، بل إنه يهدد بتقويض الاتفاق الذي عملنا بكل حرص على صياغته معا لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. كما إن الاستمرار في الأبحاث والتطوير، والاستخدام الواسع لأجهزة الطرد المركزي المتطورة يحسّنان قدرات إيران على التخصيب. حيث تخصّب إيران اليورانيوم الآن باستخدام أكثر من 2,000 جهاز طرد مركزي قوي، وباستطاعة هذه الأجهزة التخصيب بسرعة مضاعفة عدة مرات مقارنة بنموذج أجهزة الطرد المركزي المسموح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. كلما ازداد التقدم والمعرفة التي تكتسبها إيران والتي لها تبعات لا رجعة فيها، كلما ازدادت صعوبة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
وهذا ينطبق أيضا على أعمال البحث والتطوير بشأن إنتاج معدن اليورانيوم، وهي خطوة أساسية تجاه تطوير سلاح نووي. من الضروري ألا تستأنف إيران هذا النشاط أو تبدأ بأي عمل آخر، وخصوصا فيما يتعلق بتحويل سداسي فلوريد اليورانيوم (UF6) إلى رباعي فلوريد اليورانيوم (UF4)، وجميع تلك المواد لا يوجد تبرير مدني معقول لاستخدامها في إيران. إن إحراز تقدم في هذا المجال سوف يقوض توازن الاتفاق الذي توصلنا إليه في فيينا.
لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الاطلاع الضروري على بيانات حول أجهزة الطرد المركزي وتصنيع المكونات منذ أكثر من سنة ونصف السنة، أي منذ أن توقفت إيران عن تطبيق تدابير الرصد المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة، وعلّقت تطبيق البروتوكول الإضافي. هذا يعني أن ليس لدى الوكالة، ولا المجتمع الدولي، علم بعدد أجهزة الطرد المركزي التي في حوزة إيران، وعدد الأجهزة التي تم بناؤها، وأن يمكن أن تكون، وخاصة في حين أنها تتوسع في برنامجها وفي تصنيعها للمكونات، وقدراتها بمجال تركيب أجهزة الطرد المركزي. الوكالة واضحة تماما بقولها بأن أعمال التحقق والرصد المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة قد تضررت بشدة نتيجة قرار إيران التوقف عن تطبيق التزاماتها. وهذا يثير التساؤل عما إن كان باستطاعة الوكالة استئناف استمرارية اطلاعها على المعلومات في المستقبل بالنظر إلى الوقت الذي مضى حتى الآن منذ أن بدأت إيران في اتخاذ هذه الخطوات.
وفيما يتعلق بالتحقق، نستذكر بأن، خلال فترة هذا التقرير، إيران لم تطبق كذلك البند المعدّل 3(1) من الترتيبات الفرعية لاتفاقية الضمانات بشأن إيران. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد بوضوح بأن تطبيق البند المعدّل 3(1) هو متطلب قانوني بموجب اتفاقية الضمانات، وبأن لا يمكن لإيران تعديله أو الانسحاب منه بشكل أحادي. ونحن نحث إيران بشدة على العودة لالتزامها القانوني وتطبيق هذا البند.
تنخرط فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة/الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين في مفاوضات مكثفة مع إيران منذ شهر إبريل 2021 بهدف العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. كما إن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لم تألُ جهداً، وحين غادرنا فيينا قبل ثلاثة شهور كان مطروحا أمامنا على الطاولة اتفاق محتمل سوف يعيد إيران للامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ويتيح عودة الولايات المتحدة للالتزام بالاتفاق. لكن يؤسفنا بأن إيران لم تنتهز بعد هذه الفرصة الدبلوماسية لإتمام الاتفاق.
لقد كنا واضحين دائما بأن أولويتنا هي العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. وبالمثل، أوضحنا بأن الاتفاق لا يمكن أن يظل مطروحا على الطاولة إلى ما لا نهاية، وخاصة لأن إيران تواصل تطوير قدراتها النووية، وتقويض فوائد عدم انتشار الأسلحة بموجب هذا الاتفاق، وبالتالي احتمال الوصول إلى اتفاق. نهيب بإيران بشدة بأن تتوقف عن تصعيد برنامجها النووي، وإبرام الاتفاق المطروح على الطاولة عاجلا. من شأن ذلك أيضا أن يتيح للوكالة استئناف عملية التحقق والرصد بالكامل، والبدء في إعادة تأسيس استمرارية معرفتها بالبرنامج، وتقديم ضمانات للمجتمع الدولي بشأن الطبيعة السلمية تماما للبرنامج النووي.
نشيد بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لموضوعيتها ودقتها في تقريرها، وتطبيقها بحيادية للمهام التي كلفها بها مجلس الأمن الدولي. ونحن نشجع المدير العام للوكالة بأن يُبقي مجلس المحافظين على اطلاع مستمر بشأن التقدم الحاصل في الرصد والتحقق في إيران بكافة جوانبه. وسوف نرحب بنشر التقرير ربع السنوي الأخير للوكالة بشأن أعمال الرصد والتحقق في إيران.