أمانة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية تنقل مقرها إلى لندن
أعلن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية عن قراره بنقل مكتب الأمانة التابع له إلى مدينة لندن المالية، وذلك من مقره الحالي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
تؤكد هذه الخطوة على مكانة مدينة لندن المالية كمركز عالمي رائد في الخدمات المالية والاختصاصية وبيئة مثالية للمنظمات الدولية، والعمل مع أصحاب المصلحة العالميين مثل الحكومات السيادية.
ولقد أخذ قرار المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، باتخاذ لندن كمقر له، بعين الاعتبار عوامل تتعلق بسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، وأداء الأعمال وبيئة أعمال قانونية وتنظيمية إلى جانب وجود القوى العاملة المؤهلة.
وتعليقاً على هذا القرار، قال دومينيك جيرمي، سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة:
إن قرار نقل مكتب أمانة المنتدى الدولي للصناديق السيادية إلى لندن هو دليل واضح على المكانة العالمية للمملكة المتحدة ومدينة لندن التي تتمتع بسمعة عريقة كبيئة اقتصادية مفتوحة ونابضة بالحياة. وترحب المملكة المتحدة على الدوام باستثمارات صناديق الثروة السيادية، مما يشجع على إزالة الحدود على المستوى الدولي ويسمح بالتدفق الحر للاستثمارات. وفعلياً، فإن صناديق الثروة السيادية شكلت دائماً جزءاً لا يتجزأ من علاقات المملكة المتحدة التجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ سيسهم نقل مكتب الأمانة إلى لندن بتطوير أواصر العلاقات الثنائية لا سيما و أن البلدين يعملان بشكل مشترك للحد من البيروقراطية فيما يتصل بالتدفق الدولي للاستثمارات.
وأضاف جيرمي:
إننا في المملكة المتحدة نرحب بالاستثمارات الإماراتية بالشكل الذي رحبت به دولة الإمارات بالشركات البريطانية وعملت على تهيئة البيئة المثلى لها في الدولة على مدى العقود الماضية. وهذه العلاقات هي جزء من تعاون ثنائي مشترك ينمو بشكل قوي سنة بعد آخرى.
من جانبه، قال وزير الخزانة البريطاني السيد جورج أوزبورن:
نحن عازمون على تعزيز مكانة المملكة المتحدة كوجهة رائدة للأعمال ومركز مالي عالمي. وهذا الذي عزز مساعينا في نقل مكتب الأمانة للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إلى لندن، كما أنه يعزز الثقة في خطتنا الاقتصادية طويلة الأمد.
ويأتي قرار نقل مكتب أمانة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية بعد الخطوة التي اتخذتها الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار (UKTI) بتوسيع دائرة اختصاصها لتشمل تقديم الدعم للمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الخليجية الأخرى. وقد أكدت حكومة كل من المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة نيتهما زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 12 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2015.