مقال إخباري

الخارجية البريطانية: حملة إلكترونية ضد العنف الجنسي في النزاعات

This world location news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

تأتي الحملة الرقمية في سياق خطوات عديدة قامت بها بريطانيا عقب إطلاق وزارة الخارجية حملة ضد العنف الجنسي في عام 2012 بمبادرة من وزير الخارجية والنجمة الأميركية أنجيلينا جولي

أكدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزماري ديفيس، أن الحملة التي تقوم بها وزارة الخارجية البريطانية على مواقع التواصل الإجتماعي التابعة لها ولسفاراتها حول العالم، ضد العنف الجنسي في النزاعات والحروب، حققت تفاعلا واسعا حيث شارك مئات الآلاف في دعم هذه الحملة.

وبدأت الحملة الرقمية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الذي صادف اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، وتنتهي يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت روزماري ديفيس إن الحملة تهدف إلى التذكير بأهمية ملاحقة جرائم العنف الجنسي في مناطق الحروب حول العالم، وهو عنف استخدم كسلاح لتحقيق غايات سياسة من البوسنة ورواندا إلى سورية والصومال، حيث أكد وزير الخارجية ويليام هيغ في وقت سابق أن هذا العنف استخدم لإذلال المعارضين السياسيين، أو لدفع الأقليات العرقية على الخضوع أو المغادرة، أو لترهيب المجتمع.

وجاءت الحملة الرقمية في سياق خطوات عديدة قامت بها بريطانيا عقب إطلاق وزارة الخارجية حملة ضد العنف الجنسي في عام 2012 بمبادرة من وزير الخارجية والنجمة الأميركية أنجيلينا جولي المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتقوم حملة مبادرة منع العنف الجنسي على خطوات وبرامج عملية لدعم الدول المتضررة من النزاع، وذلك لمساعدة الحكومات والمجتمع المدني على تقديم مبادرات فعالة لاحتواء العنف الجنسي.

وفي يونيو/حزيران 2013 ترأس وزير الخارجية اجتماع مجلس الأمن التي أصدر القرار 2106، والذي يؤكد على اتخاذ إجراءات ملاحقة جرائم العنف الجنسي.

وكانت بريطانيا قد اقترحت إصدار “إعلان الالتزام بالقضاء على العنف الجنسي في الحروب”، والذي صادقت عليه 137 دولة على هامش اجتماعات الجمعية للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي. وتمت صياغة هذا الإعلان بمساعدة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي، إلى جانب أكثر من عشر دول من الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وآسيا وبريطانيا.

وكان وزير الخارجية قال في مقال مشترك مع أنجيلينا جولي: “يَعِد هذا الإعلان بصدور بروتوكول دولي جديد بحلول منتصف عام 2014 للمساعدة في ضمان أن يكون الدليل المقدم مقبولا في المحكمة، وأن عددا أكبر من الناجين يحصلون على العدالة، ووضع سلامة وكرامة الضحايا في صميم التحقيقات التي تجرى بقضايا الاغتصاب وغيرها من الجرائم الجنسية التي ترتكب في الحروب”.

وفي موازاة ذلك، أعلنت المملكة المتحدة عن مساهمة إضافية بقيمة 300 ألف جنيه استرليني إلى الصندوق الائتماني للضحايا ( التابع لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ليصبح مجموع مساعداتها المالية المقدمة للصندوق بقيمة 1.8 مليون جنيه منذ عام 2011، وذلك بهدف مساعدة الناجين من بعض أسوأ الفظائع المرتكبة في النزاعات، على مدى العقدين الماضيين، على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم.

وتعقد بريطانيا قمة عالمية ضد العنف الجنسي في النزاعات في يونيو/حزيران 2014، وسيترأس وزير الخارجية أعمال هذه القمة مع أنجيلينا جولي.