كلمة وزير التجارة الدولية في منتدى الأعمال والاستثمار القطري البريطاني، برمنغهام
د. ليام فوكس: سوف نعمل لأجل زيادة الصادرات والترويج للمملكة المتحدة في الخارج لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية ومساندة الشركات البريطانية في الخارج، وقطر شريكنا في كل هذه الغايات.
أصحاب السعادة، السيدات والسادة، مرحبا بكم في برمنغهام، وفي الجزء الثاني من منتدى الأعمال والاستثمار القطري البريطاني.
بعد اليوم الناجح جدا لهذا المنتدى في لندن يوم أمس، يسعدني الترحيب اليوم بهذا العدد الكبير من الشخصيات البارزة من الحكومة القطرية ومجتمع الأعمال في ثاني أكبر مدينة في بريطانيا.
وأود بشكل خاص توجيه الشكر لمعالي رئيس الوزراء لترؤسه لهذا الوفد رفيع المستوى. كما أود توجيه الشكر للوزير الرميحي وكافة الزائرين المتميزين الذين حضروا إلى هنا اليوم. وأشكر أيضا جامعة برمنغهام، والجهات الراعية لنا، وكل من ساعد في الإعداد لهذا المنتدى الرائع.
هذا المنتدى تعبير نرحب به عن الثقة في المملكة المتحدة، وفي قوة العلاقات بيننا مستقبلا.
حيث يسعى كل من بلدينا لاغتنام الفرص العالمية، وتأسيس شراكات جديدة في الخارج، والعمل لأجل إعادة موازنة اقتصاداتنا المحلية، وبناء بلد أفضل لجميع مواطنينا.
وليس هناك من وقت أفضل لتجديد روابط الصداقة والتعاون التي تربط بين قطر والمملكة المتحدة.
حين تولت رئيسة الوزراء تيريزا ماي منصبها في يوليو من العام الماضي، أعربت عن التزامها ببناء بريطانيا عظيمة حقا، بلد يحتل مكانة راسخة في قلب التجارة الدولية.
والتصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي منح بلدنا هذه الفرصة الذهبية. فلأول مرة منذ أكثر من 40 سنة ستكون لدينا سياسة تجارية مستقلة – اتخاذ قرارنا بأنفسنا لتأسيس روابط تجارية أقوى مع أصدقاء قدماء وحلفاء جدد.
ومهمتنا هي بناء هذه الروابط، وحماية ازدهار بريطانيا بينما نبدأ فصلا جديدا في تاريخنا.
وهنا لدينا ثلاث أولويات: الخبراء والاستثمار والسياسة التجارية.
سوف نعمل لأجل زيادة الصادرات عن طريق تقديم الدعم المالي والعملياتي للمصدّرين المحتملين.
وسوف نروّج للمملكة المتحدة في الخارج لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة المتحدة، وعرض كل ما يمكن لبلدنا الديناميكي والمبدع ليقدمه للمستثمرين من أنحاء العالم.
كما سنطلق برنامجا للسياسات التي تساند الشركات البريطانية في الخارج، وتجعل بلدنا رائدا في التجارة العالمية الحرة.
وقطر شريكنا في كل هذه الغايات.
نجتمع هنا اليوم في برمنغهام، وهي المدينة التي تقع في قلب الثورة الصناعية في بريطانيا.
فمصاهر الحديد فيها كانت القلب النابض للاقتصاد العالمي على مدى قرون من الزمن، ومنتجاتها عبرت المحيطات والقارات – ولا عجب بأن كان يُطلق عليها “مدينة الألف صنعة”.
وستصبح برمنغهام قريبا في طليعة اقتصادنا مجددا. فالمدينة هي قلب البرنامج الاستثماري الحكومي Midland Engine الذي، إلى جانب Northern Powerhouse، يعتبر برنامجا واسعا من الاستثمار والتنمية الحضرية التي ستبعث روحا اقتصادية جديدة في بعض من أكثر مناطق المملكة المتحدة تنوعا وديناميكية.
وتطوير هذه المناطق بدأ بالفعل يتسارع. فقد اجتذبت منطقة الميدلاندز في 2015/2016 مئات مشاريع الاستثمارات الأجنبية.
ويوجد في وزارتي فريق مكرّس لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات أساسية، بما فيها المشاريع الكبرى، هنا في برمنغهام.
فهذه المدينة تزخر بالفرص بالفعل. وعما قريب سيبدأ مشروع تطوير محطة كورزن ستريت البالغة تكلفته مليار جنيه استرليني، ومشروع تطوير برمنغهام سميثفيلدز البالغة تكلفته 500 مليون جنيه.
كما تستقطب برمنغهام عشرات المشاريع الجديدة التي سوف تُحدث نقلة كبيرة في المدينة على مدى العقد القادم.
وديناميكية هذه المنطقة سوف تزداد مع مرور الوقت. فالاستراتيجية الصناعية للحكومة البريطانية سوف تحول صلاحية اتخاذ القرارات بشأن النقل العام والطرقات إلى أكبر المدن في المملكة المتحدة، بما فيها برمنغهام، الأمر الذي يمنح هذه المدن الأدوات التي تستعين بها لتحسين شبكات النقل وتحفيز الاقتصاد.
ومن خلال عقد جلسة اليوم من هذا المنتدى هنا في هذه المدينة العظيمة، فإننا نرحب بكم ليس فقط في موطن الاقتصاد والصناعة في ماضي بريطانيا، بل كذلك في مستقبلها.
حيث إن استراتيجيتنا الصناعية برنامج طموح يضع مناطق المملكة المتحدة، بما فيها منطقة الميدلاندز، في طليعة اقتصادنا.
ومن خلال الاستثمار في المهارات والأبحاث والبنية التحتية، باستطاعة الاقتصاد البريطاني النهوض لمواجهة تحديات المستقبل.
ونحن نريد أن تنضم قطر إلينا في هذه الرحلة.
ولحسن الحظ، نبدأ من موقع قوة كبيرة في العلاقات التجارية بين بلدينا.
ففي السنة الماضية بلغ حجم التبادل التجاري بين بلدينا 5.3 مليار جنيه استرليني – وتلك زيادة هائلة بلغت 98% منذ 2014.
ولطالما كانت الطاقة هي أساس الشراكة بيننا – فأنتم تزودوننا بنحو ربع احتياجاتنا من الغاز الطبيعي لتدفئة ملايين البيوت في أنحاء المملكة المتحدة.
لكن بينما أن الموارد الطبيعية مهمة بالطبع، فإن العلاقات التجارية بيننا تزداد تنوعا بسرعة نمو اقتصاد قطر.
لقد استثمرت قطر في المملكة المتحدة ما يفوق 35 مليار جنيه استرليني في كل مجال، من الفنادق إلى الموانئ. وبعض من أبرز المباني في بلدنا – ذي شارد وفندق سافوي والمنتزه الأولمبي – جزء من هذه الاستثمارات.
لكن المهم هنا ليس فقط حجم هذه الاستثمارات – بل الطبيعة المتسقة والمستقبلية لتلك الاستثمارات.
إنها استثمارات قوية. استثمارات يعال عليها.
وهي استثمارات تركز على قيمة الاقتصاد البريطاني على الأجل الطويل، دون أن تردعه الدورات الاقتصادية.
وهذه الاستثمارات تقع في نفس مجال الثقة التي أتاحت ازدهار الروابط الشخصية بين بلدينا.
كما إن هناك أكثر من 5,000 طلب قطري يأتون للدراسة في المملكة المتحدة سنويا، وما يفوق 60,000 يزورون بلدنا للتجارة أو السياحة.
والكثير منهم يملكون عقارات في لندن، أو لديهم أصدقاء وعائلات يملكون عقارات فيها.
لكن الأهم من كل ذلك هو العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا التي تزداد قوة مع مرور الوقت.
فبعد فترة قصيرة من توليها منصب رئيسة الوزراء، اتصل صاحب السمو الأمير بتريزا ماي للإعراب عن إيمانه المستمر بقوة الاقتصاد البريطاني، ورغبته بمواصلة الاستثمار في بلدنا.
وقد عاود التأكيد على هذه الرسالة حين التقى برئيسة الوزراء خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر.
رسالة أمير قطر تمثل تصويتا قويا بالثقة، وتصرفا يدل على صداقة لم نغفل عنها هنا في المملكة المتحدة.
ورسالة الثقة والإيمان بالاقتصاد البريطاني وبالرغبة بالاستثمار فيها هي سبب وجودنا هنا اليوم.
فنحن بلد واسع الفرص في كل صناعة وقطاع تقريبا.
ونحن أسرع اقتصاد نموا في أوروبا.
ونستمر في اجتذاب استثمارات أجنبية أكثر من أي بلد أوروبي آخر، وأصبحنا مؤخرا أكثر وجهة مفضلة في أوروبا للاستثمارات الواردة من الاقتصادات النامية.
ولدينا خبرات ومهارات في كل من القطاعات، من الخدمات المالية وحتى التكنولوجيا والبناء.
ولا عجب بأن وزارتي سجلت في السنة الماضية أعلى رقم من مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة هنا في المملكة المتحدة – بلغت نحو 2,213 مشروعا.
والمستثمرون في أنحاء العالم حريصون على الاستفادة من كل ما يمكننا تقديمه، لكن لم يُخصص لأي منهم مؤتمر للتجارة والاستثمار كهذا المؤتمر. وهذا مؤشر على ما تكنّه الشركات والحكومة البريطانية من تقدير لقطر والمستثمرين القطريين.
وبينما تسعى استراتيجيتنا الصناعية إلى توسيع إمكاناتنا بمجال الطاقة والبنى التحتية، لدى المملكة المتحدة مجموعة واسعة من الفرص التي تناسب المستثمرين القطريين.
ففي ديسمبر الماضي نشرت الحكومة مجموعة المشاريع الوطنية للبنية التحتية والبناء، والتي تطرح ما يربو على 500 مليار جنيه استرليني من الفرص الاستثمارية الحكومية والخاصة المخطط لها في هذا القطاع.
في البنية التحتية، كما هي الحال في قطاعات قوية أخرى، الإطار القانوني والتنظيمي والتخطيطي في المملكة المتحدة يجعل الفرص فيها جذابة بشكل خاص.
ومنذ تخصيص حكومة مارغريت ثاتشر للبنية التحتية التي كانت محتكرة، هيأت حكومات بريطانية متعاقبة بيئة سياسية واقتصادية ملائمة تماما لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى.
ولدينا سجل راسخ وفعال في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي هي نموذج تكرر تطبيقه بنجاح في أنحاء العالم.
المملكة المتحدة لديها سجل ممتد طويلا بكونها واحدة من أكثر مناطق العالم أمانا للاستثمار فيها، وأنتم كمستثمرون سوف تحظون بدعم تام من الحكومة.
وإننا نعمل للدفع قدما باقتصاد بريطانيا، وتنشيط مناطقنا، ومعاودة موازنة مراكزنا التجارية، ونشر الفرص والازدهار في أنحاء بلدنا.
ونحن نريد أن تكون قطر شريكنا في تحقيق هذه الرؤية.
فبنهاية المطاف، ما نسعى لتحقيقه في مشاريع Midland Engine وNorthern Powerhouse هو نفس ما تسعون أنتم لتحقيقه في رؤيتكم الوطنية 2030.
الاستثمار في المملكة المتحدة، بالطبع، يعني النجاح المالي. لكن ذلك النجاح يوفر فرص العمل ويدفع أجور الموظفين ويمنح الناس الأمان في قطر وفي المملكة المتحدة.
وكل بنس يُستثمر هنا يعزز روابط التجارة والصداقة التي تربط المملكة المتحدة وقطر، وهي روابط سنواصل تنميتها في هذا المؤتمر اليوم.
وبينما يزداد بلدانا قوة، يمكننا أن نطمئن لكون هذه الروابط هي الآن أقوى من أي وقت مضى.
إنكم تستثمرون ليس فقط في المملكة المتحدة، بل في المستقبل المشترك لبلدينا.
وهذه أكبر فرصة على الإطلاق.