العراق والقمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع
أدلى وزير الخارجية، ويليام هيغ، بتصريح للبرلمان اليوم حول الوضع في العراق والقمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع التي عقدت في لندن الأسبوع الماضي.
فيما يتعلق بالعراق، قال وزير الخارجية:
السيد الرئيس، اسمح لي بالإدلاء بتصريح للبرلمان حول العراق، وإطلاع المجلس على نتائج القمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع التي عقدت الأسبوع الماضي.
شنت الجماعة الإسلامية المتطرفة “الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام” (داعش) سلسلة من الهجمات ونفذت عددا من التفجيرات باستخدام سيارات مفخخة في مدن عراقية، من بينها بغداد وسامراء والرمادي وجلولاء، في الأيام العشرة الماضية وانتهت بالسيطرة على مدينة الموصل يوم الثلاثاء.
وانطلاقا من الموصل، سيطرت هذه الجماعة مع جماعات مسلحة أخرى على مدن وبلدات أخرى تقع الطريق تجاه بغداد، بما فيها تكريت على بعد 140 كيلومترا شمال بغداد. ولم تتمكن قوات الأمن العراقية في البداية من صد هذه الهجمات، رغم أن هناك مؤشرات حاليا على قتال مضاد من القوات العراقية في المنطقة المحيطة بسامراء.
هذه تطورات خطيرة للغاية. فجماعة الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام هي أكثر الجماعات المسلحة عنفا ووحشية في منطقة الشرق الأوسط. ولديها سجل طويل من الأعمال الوحشية، بما فيها استخدام المتفجرات يدوية الصنع واللجوء لعمليات الاختطاف والتعذيب والقتل. وأنباء قتل 1700 شيعي من مجندي سلاح الجو هو دليل آخر على وحشية هذه الجماعة.
تهدف هذه الجماعة لتأسيس دولة إسلامية في المنطقة، وتسعى لتحقيق أهدافها هذه عن طريق مهاجمة الحكومة العراقية، والسيطرة على أراضٍ في العراق، والتحريض على العنف الطائفي بين المسلمين السنة والشيعة. ولهذه الجماعة قواعد في شمال سورية وفي العراق. وبينما أن الغالبية العظمى من أعضائها هم من العراقيين أو السوريين، فإنها تضم في صفوفها أيضا عددا كبيرا من المقاتلين الأجانب. وكما قلت أمام المجلس من قبل، نعتقد بأن الأفراد المقاتلين في سورية الذين لديهم روابط مع المملكة المتحدة يقدر عددهم بحوالي 400 بريطاني أو أفراد تربطهم روابط مع المملكة المتحدة، والذين قد يشكلون خطرا لدى عودتهم إليها. ولا شك أن بعضهم يقاتلون في صفوف هذه الجماعة.
وقد أجريت محادثات خلال الأيام القليلة الماضية مع وزراء خارجية من المنطقة، بمن فيهم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ووزير الخارجية التركي داود أوغلو الذي بحثت معه وضع ما يفوق ستين مواطنا تركيا تم اختطافهم في الموصل.
تكمن مصلحتنا القومية في دعم عراق ديموقراطي ذو سيادة لمقاومة تلك التهديدات، وتقديم المساعدة حيثما لزم، والعمل مع آخرين للحؤول دون انتشار الإرهاب في العراق وفي أنحاء المنطقة.
وقد تحدثت يوم الجمعة مع وزير الخارجية الأمريكي كيري هنا في لندن واتفقنا على أن المسؤولية الأساسية لقيادة الرد على هذه الأحداث تقع على عاتق الحكومة العراقية. وتنظر الولايات المتحدة، التي لديها أكثر الموارد والإمكانات المناسبة، في عدد من الخيارات التي من شأنها أن تساعد قوات الأمن العراقية في صد تقدم جماعة داعش. وأوضح الرئيس أوباما بأن أي إجراء تتخذه الولايات المتحدة لن ينجح إلا إذا صاحبته استجابة سياسية من الحكومة العراقية.
ونحن نتخذ إجراءات في ثلاث مجالات: الحث على الوحدة السياسية بين من يدعمون أن يكون العراق ديموقراطيا ويدعمون الاستقرار في المنطقة؛ وتقديم المساعدة حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا؛ وتخفيف المعاناة الإنسانية. وقد قلنا بوضوح بأن ذلك لا يشمل تخطيط المملكة المتحدة للتدخل العسكري في العراق.
بالنسبة للنقطة الأولى، أكدت لوزير الخارجية العراقي يوم أمس ضرورة عمل زملائه على تشكيل حكومة جديدة تجمع مختلف طوائف العراق وتكون قادرة على أن تحظى بدعم المجتمع العراقي ككل. فجماعة داعش تستغل حالة النقمة السياسية، بما في ذلك بين من كانوا ضباطا وجنودا إبان حكم صدام وبين المقاتلين من القبائل السنية الذين فقدوا الثقة بالحكومة العراقية. والتغلب على ذلك يتطلب تضافر جهود الحكومة العراقية، بما في ذلك بالعمل مع حكومة إقليم كردستان، لمواجهة هذا التهديد المشترك. وإنني أرحب بمصادقة المحكمة العليا اليوم على أغلبية كبيرة من نتائج الانتخابات التي أجريت في شهر إبريل (نيسان) في العراق، وأدعوها لإعلان النتائج الكاملة بأسرع وقت ممكن لإتاحة تشكيل حكومة جديدة في بغداد على وجه السرعة.
وبالنسبة لهدفنا الثاني، نعكف على تدارس ما يمكن لنا أن نفعله من أشياء أخرى لتقديم مساعدة مباشرة للسلطات العراقية في مجال ردّها الأمني. وإننا نحثها على اتخاذ إجراءات فعالة لتنظيم قواتها الأمنية بصورة فعالة ودحْر الجماعة (داعش) من المناطق التي احتلتها مع الحرص في الوقت ذاته على حماية أرواح المدنيين والبنية التحتية والخدمات الحيوية. كما أننا نبحث مع الحكومة العراقية مجالات التعاون، بما في ذلك إمكانية المساعدة بخبراتنا بمجال مكافحة الإرهاب.
كما أننا نوفر مساعدة قنصلية لعدد صغير من المواطنين البريطانيين الذين تأثروا بالأحداث الجارية. ولهذا الغرض وصل إلى بغداد يوم السبت فريق استطلاع وارتباط عملياتي من وزارة الدفاع للمساعدة في تقييم الوضع على الأرض ومساعدة السفارة في التخطيط للطوارئ.
ثالثاً، استجبنا سريعا لحالة الطوارئ الإنسانية. حيث تشير الأنباء إلى تشرّد حوالي نصف مليون شخص في الشمال وهم بحاجة الآن إلى دعم عاجل. وفي الأسبوع الماضي كنّا أول دولة مانحة ترسل فريقا ميدانيا إلى إقليم كردستان حيث اجتمع مع أفراد من الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية والسلطات الكردية. وقد أعلنت وزير التنمية الدولية يوم السبت أننا سوف نقدم مساعدة عاجلة بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني، مليونان منها من صندوق الاستجابة السريعة لصالح منظمات أهلية كي تنفقها على المياه ومرافق الصرف الصحي ومواد إغاثة أخرى طارئة؛ أما المليون الثالث فسوف يقدم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لإرسال فرق الحماية المتنقلة وتشييد المخيمات. كما أننا ندرس بشكل عاجل أشكال المساعدة الأخرى التي يمكن لنا أن نقدمها.
إن نمو الطائفية والتشدد الديني يؤجج حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وما يزيد الوضع سوءا هو وحشية نظام الأسد الذي تسببت حربه التي لا ترحم ضد شعبه بفتح المجال لدخول المتطرفين. لهذا السبب سنواصل دعم المعارضة المعتدلة في سورية التي لديها الشجاعة لقتال جماعة داعش وغيرها من المتطرفين مباشرة، إلى جانب حث الحكومة العراقية على اتخاذ الخطوات السياسية والعسكرية اللازمة لهزيمة مثل هذه الجماعات المتطرفة في العراق. كما أننا نعمل تجاه تعزيز الاستقرار في أنحاء المنطقة، بما في ذلك بتقديم دعم أمني كبير للحكومتين اللبنانية والأردنية، إلى جانب 243 مليون جنيه استرليني من المساعدات الإنسانية للبلدين.
ولسوف نكثف جهودنا في الأيام والأسابيع القادمة لمواجهة هذا التهديد الخطير للأمن والسلام الدوليين.
المزيد من المعلومات
تابع وزير الخارجية عبر تويتر @WilliamJHague
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك
تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @UKMENA