بريطانيا تواصل دعم قوى الامن الداخلي في لبنان
السفير كولارد ووزير الداخلية مولوي يتفقدان مركز لبنان الشمالي للقيادة والتحكّم الممول من المملكة المتحدة
Ambassador Collard at the Northern Command and Control Centre in Tripoli
كجزء من دعمنا المستمر لقوى الأمن الداخلي، وفي إطار مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة في نيسان 2021، زار السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد ووزير الداخلية القاضي بسّام مولوي مركز لبنان الشمالي للقيادة والتحكّم الذي تم إنشاؤه حديثًا، يرافقهما الجنرال مروان سليلاتي ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ووممثلين من مختلف المؤسسات الأمنية. وقد تم تمويل المركز من قبل صندوق الاستقرار والأمن وحل النزاعات البريطاني.
هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها السفير كولارد إلى مركز لبنان الشمالي للقيادة والتحكّم حيث اطلع على آخر المستجدات حول العمل الممتاز للمركز، الذي يمكّن قوى الأمن الداخلي من وقف الجريمة ومكافحتها بشكل أفضل والتعامل مع التهديدات وتوفير السلامة والأمن للمجتمع.
كما وأطلع رئيس منطقة شمال لبنان، العقيد درويش الحضور على آخر تطورات الوضع الأمني في الشمال والتحديات المستمرة التي تواجهها قوى الأمن الداخلي.
من خلال برنامج الأمن، تدعم المملكة المتحدة بشكل كامل مهمة وزارة الداخلية لتعزيز مرونة قوى الأمن الداخلي لضمان قدرتها على توفير الأمن الداخلي والشرطة المجتمعية والخدمات لجميع المجتمعات في لبنان. يقوم عمل قوى الامن على احترام حقوق الإنسان والمساءلة والمهنية. في نيسان 2021، وقعت المملكة المتحدة ووزارة الداخلية مذكرة تفاهم مشتركة اتفق خلالها على استمرار التعاون مع قوى الأمن الداخلي في إطار برنامج دعم الشرطة البريطانية (بقيمة 18.5 مليون جنيه إسترليني بين 2019-2022).
بعد الزيارة قال السفير كولارد: “يواجه لبنان أحد أصعب فصوله في التاريخ الحديث. لقد وضعت الأزمة الاقتصادية الكبيرة وجائحة كورونا والمأزق السياسي ضغوطًا كبيرة على المؤسسات اللبنانية بما فيها قوى الأمن الداخلي. نحن نتفهم التحديات التي تواجه رجال ونساء قوى الأمن بشكل يومي ونحن مصممون على دعمنا لهم.
تُظهر زيارة مركز لبنان الشمالي للقيادة والتحكّم دعمنا المستمر للبنان وعلاقتنا طويلة الأمد مع وزارة الداخلية. بالرغم من الأوضاع الصعبة، فإننا نواصل دعم تصميم الوزير مولوي واللواء عثمان على بناء قوة شرطة حديثة تعتمد على أحدث التدريبات واحترام حقوق الإنسان وتركّز على المجتمع.”