انطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية طموحة بين المملكة المتحدة ودول الخليج
أطلقت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان يوم الأربعاء 22 يونيو مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي: البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات.
- انطلاق محادثات في الرياض للوصول إلى اتفاقية تجارية مع دول الخليج التي يبلغ حجم التجارة المتبادلة معها 33.1 مليار جنيه إسترليني
- الاتفاقية يمكن أن توفر للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من خيارات السلع والخدمات البريطانية في قطاعات مثل الأطعمة والمشروبات، والتصنيع، والطاقة المتجددة.
- إلى جانب استثمارات متبادلة سابقة في اقتصادات الطرفيْن بلغت 30 مليار جنيه إسترليني على الأقل، تساعد الاتفاقية الجديدة في فتح المزيد من فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي
أطلقت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان يوم الأربعاء 22 يونيو مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي: البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات.
تُعدّ دول مجلس التعاون الخليجي بمجملها سابع أكبر سوق للصادرات البريطانية، كما تعتبر المملكة المتحدة ثالث أكبر سوق لصادرات دول مجلس التعاون الخليجي، ومن هنا فإن الاتفاقية التجارية هذه لا بدّ وأن تعود بالنفع على المصدّرين في المملكة المتحدة وكل أرجاء مجلس التعاون الخليجي.
خلال زيارتها إلى الرياض، ستلتقي وزيرة التجارة الدولية مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور د. فلاح محمد الحجرف، ووزير التجارة السعودي د. ماجد بن عبد الله القصبي، للشروع في محادثات من المتوقع لها أن تُتوّج باتفاقية تجارية إضافية قيمتها 1.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً يستفيد منها الاقتصاد البريطاني.
هذه رابع جولة أساسية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة تطلقها المملكة المتحدة هذه السنة، إذ إن المفاوضات التجارية جارية حالياً مع الهند وكندا والمكسيك. وتأتي هذه المفاوضات بعد توقيع اتفاقيتين جديدتين للتجارة الحرة مؤخراً مع كلّ من أستراليا ونيوزيلندا.
قالت وزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفيليان:
يشكل هذا اليوم المحطةً المهمة التالية في هذه السنة التجارية المتميزة، حيث نعمل على تعزيز العلاقات الوثيقة بين المملكة المتحدة ودول الخليج.
بلغ حجم علاقتنا التجارية حاليا 33.1 مليار جنيه إسترليني في السنة الماضية وحدها. وإني أتطلع بشوق لفتح أسواق جديدة للشركات البريطانية، الكبيرة منها والصغيرة، بمجال المأكولات والمشروبات البريطانية الرائعة وخدماتنا المالية المتميزة، ودعم أكثر من 10,000 من الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تصدّر منتجاتها إلى المنطقة.
هذه الاتفاقية التجارية من الممكن أن تدعم فرص العمل، من دوفر في بريطانيا إلى الدوحة، وتنمّي اقتصادنا في المملكة المتحدة، وتساهم في بناء قطاعات حيوية صديقة للبيئة وتقديم خدمات مبتكرة لدول الخليج”.
إن من شأن توقيع اتفاقية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أن يعود بالنفع الكبير على منتجي المأكولات والمشروبات البريطانيين الذين بلغت صادراتهم في السنة الماضية ما قيمته 625 مليون جنيه إسترليني إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن تؤدي الاتفاقية إلى خفض كبير في الرسوم الجمركية أو إلغائها على صادرات المملكة المتحدة من المأكولات والمشروبات.
ومع الاستثمار الحالي المتبادل في اقتصادات الطرفين والبالغة قيمته نحو 30 مليار جنيه إسترليني، سوف تساعد هذه الاتفاقية الجديدة في فتح المزيد من فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقد دعمت الاستثمارات الخليجية أكثر من 25,000 وظيفة في المملكة المتحدة في 2019 - وهو رقم ارتفع بمعدل ثلاثة أضعاف في العقد الماضي. وتعمل آلاف الشركات البريطانية في مختلف القطاعات في الخليج، حيث تحظى الجودة والخبرات البريطانية بتقدير كبير.
إن العلاقات التجارية القوية تتيح للمملكة المتحدة الاستفادة من نقاط قوتنا كبلد صناعي ورائد عالمياً بمجال التكنولوجيا، والمجال الإلكتروني، وعلوم الحياة، والصناعات الإبداعية، والتعليم، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة.
والشركات البريطانية المتخصصة في هذه القطاعات، سواء كان مقرها في المملكة المتحدة أو في الخليج، سيكون لها دور في دعم دول مجلس التعاون الخليجي بينما تعمل على تنويع اقتصاداتها وتنفيذ استراتيجيات الرؤية الخاصة بها.
قال المفوض التجاري البريطاني في الشرق الأوسط، سايمون بيني:
يعتبر انطلاق المفاوضات التجارية اليوم علامة فارقة في علاقتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي. فمن شأن الوصول إلى اتفاقية شاملة مع شركائنا في مجلس التعاون الخليجي أن يسهّل على الشركات البريطانية والخليجية ممارسة التجارة والاستثمار والقيام بأعمال تجارية مع بعضها البعض. وذلك يؤدي إلى توفير فرص العمل والنمو في أنحاء المملكة المتحدة، فضلاً عن أرجاء دول الخليج كافّة.
ملاحظات للمحررين
- تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بمثابة سابع أكبر سوق تصدير بالنسبة للمملكة المتحدة، وقد بلغ إجمالي حجم التجارة معها 33.1 مليار جنيه إسترليني في 2021. وتأتي دول الخليج بالمرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين في شراء السلع والخدمات البريطانية.
- يُظهر تحليل حكومي بريطاني أن من المتوقع أن تؤدي اتفاقية مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة حجم التجارة بنسبة 16% على الأقل، وإضافة ما لا يقل عن 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى الاقتصاد البريطاني، والمساهمة بمبلغ إضافي قدره 600 مليون جنيه إسترليني أو أكثر في الأجور السنوية للعاملين البريطانيين.
- في 2019، كان في المملكة المتحدة حوالي 600 شركة خليجية، وتوفر أكثر من 25,000 وظيفة - وقد تضاعف هذا الرقم ثلاث مرات خلال العقد السابق.
- يتمتع المستهلكون في الخليج بقوة شرائية عالية ولديهم إقبال ملحوظ على المنتجات والخدمات البريطانية. فعلى سبيل المثال، تعدّ قطر واحدة من أغنى الاقتصادات في العالم، حيث تحتل المرتبة التاسعة عالمياً، وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي فيها 53,804 دولار (41,912 جنيهاً إسترلينياً) في 2020.
- للشركات البريطانية استثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي قيمتها 13.4 مليار جنيه إسترليني، وللشركات الخليجية استثمارات في المملكة المتحدة بلغت 15.7 مليار جنيه في سنة 2020.
- أكثر من 85% من إجمالي مصدري السلع من المملكة المتحدة إلى قطر والسعودية والإمارات هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي 2020، حوالي 10,700 شركة بريطانية صغيرة ومتوسطة الحجم صدرت سلعاً إلى الإمارات، و5,500 صدّرت إلى السعودية، و4,100 صدّرت إلى قطر.
- المملكة المتحدة هي ثاني أكبر مُصدّر للخدمات في العالم، وبلغت قيمة صادرات الخدمات إلى دول مجلس التعاون الخليجي 12.1 مليار جنيه إسترليني في السنة الماضية.
- التعرفة الجمركية على المواد الغذائية هي في الغالب 5% في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تفرض دول معينة في بعض الحالات تعرفة جمركية أعلى على منتجات معينة. يُرجى ملاحظة أن التعرفة الجمركية على الشوكولاتة لا تشمل المنتجات التي تحتوي على الكحول.
- مصدر الإحصائيات: مكتب الإحصاءات الوطنية للتجارة: التجارة البريطانية، جميع الشركاء، معدل موسمياً، الربع الأخير من سنة 2021؛ تقرير صندوق النقد الدولي: آفاق الاقتصاد العالمي، إبريل 2022؛ مكتب الإحصاءات الوطنية: قاعدة البيانات الهيكلية (2022)؛ مكتب الإحصاءات الوطنية: الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يشمل الشركات البريطانية، 2020؛ الهيئة البريطانية للإيرادات والجمارك: التجارة بالسلع حسب مواصفاتها، 2020؛ الهيئة البريطانية للإيرادات والجمارك: إحصاءات التجارة الخارجية بالسلع، مارس 2022.
تاريخ آخر تحديث 23 June 2022 + show all updates
-
Added translation
-
First published.