المملكة المتحدة تدعم عمليات حفظ السلام للمساعدة في منع النزاع والأزمات الإنسانية
جيمس كليفرلي: الوقاية خير من العلاج. ومن خلال معالجة دوافع ومسببات النزاع بمساهمة من حزمة المساعدات البريطانية الجديدة هذه، سوف نساعد في إنقاذ الأرواح عن طريق التدخل قبل خروج الأزمات عن السيطرة.
أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، في 27 مايو 2021 تقديم حزمة مساعدات بريطانية تبلغ 12 مليون جنيه استرليني لمعالجة النزاعات في أنحاء العالم.
هذا التمويل المقدم لبرامج الأمم المتحدة لحفظ السلام سوف يدعم جهود منع النزاعات وبناء السلام في أنحاء العالم. وسوف يدعم هذا التمويل مجموعة من الأنشطة في أكثر من 40 بلدا، وهي أنشطة تتراوح بين الدفع تجاه نزع الأسلحة وحتى تمكين النساء والشباب من الانخراط في الحوار السياسي وعمليات السلام.
فقد تسبب ارتفاع حدة النزاعات في أنحاء العالم منذ سنة 2010 في ارتفاع حاد في الضحايا المدنيين. والمساعدات التي ستقدمها المملكة المتحدة سوف تساعد الأمم المتحدة في منع النزاع وخفض التصعيد، وذلك أساسي لأجل إنقاذ الأرواح. على سبيل المثال، سوف يعمل صندوق بناء السلام التابع للأمين العام للأمم المتحدة على:
-
منع وإدارة النزاع أثناء الانتخابات في الصومال، وتقديم دعم بمجال الصحة العقلية لمساعدة الشباب المتأثرين بسبب العنف؛
-
إعادة تأهيل وإدماج المقاتلين السابقين في المجتمع، مثلا كأعضاء بوكو حرام السابقين في النيجر؛
-
توفير بيئة آمنة لكي يتمكن السكان الذين فروا من النزاع في السودان من العودة إلى ديارهم.
قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي:
نعلم بأن الوقاية خير من العلاج. ومن خلال معالجة دوافع ومسببات النزاع بمساهمة من حزمة المساعدات البريطانية الجديدة هذه، سوف نساعد في إنقاذ الأرواح عن طريق التدخل قبل خروج الأزمات عن السيطرة.
وذلك يساعدنا هنا في المملكة المتحدة أيضا. حيث نعلم مدى ترابط العالم، وعدم الاستقرار في الخارج يزيد احتمال ارتكاب الجريمة المنظمة أو الإرهاب هنا.
من المتوقع بحلول سنة 2030 أن يكون 80% من أكثر شعوب العالم فقرا يعيشون في دول هشة ومتضررة من النزاع. وبالتالي فإن الاستثمار في منع النزاع هو الصواب، كما يعتبر استثمارا ذكيا ينقذ الأرواح، ويوفر تكاليف باهظة، بما فيها تكاليف المساعدات الإنسانية والنزاع والتعافي.
حزمة الدعم هذه هي استمرارية للدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لصندوق بناء السلام، والذي يربو على 160 مليون جنيه استرليني منذ تأسيس الصندوق في سنة 2006، وهي بذلك أكبر مانح للصندوق.
لقد برهنت مقاربات بناء السلام بالفعل تحسين صمود المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاع، والدعم المقدم من المملكة المتحدة ساعد الأمم المتحدة في إحلال الاستقرار في بلدان تواجه خطر اندلاع العنف فيها، ومنها:
-
تهدئة النزاع في أجزاء من بحيرة تشاد بنسبة 48% من خلال تسوية النزاعات حول الأراضي، ومنع تدمير الأراضي، وتحسين سبل المعيشة؛
-
الاستثمار في البنية التحتية والمؤسسات الصغيرة للنساء والشباب في كرغيزستان وطاجيكستان، الأمر الذي ساهم بخفض النزاع ما بين المجتمعات المختلفة بنسبة 50%؛
-
تعزيز سيادة القانون في السودان، وبالتالي تقليل النزاعات المحلية.
إن بناء السلام يساند مباشرة الأولويات المحددة في مراجعة المملكة المتحدة المتكاملة للأمن والدفاع والتنمية والسياسة الخارجية، والتي تقدم تفاصيل كيفية معالجة المملكة المتحدة للنزاعات العنيفة وعدم الاستقرار في البلدان الهشة. كما تحدد المراجعة رؤية الحكومة البريطانية لدور المملكة المتحدة في العالم حتى سنة 2030، والإجراءات التي سوف نتخذها هنا وفي بلدان أخرى لضمان أن نكون أكثر قوة وأمانا وازدهارا في عالم أكثر تنافسية.
وإضافة إلى ما تقدمه المملكة المتحدة من دعم تنموي، فإنها تستعين بنفوذها السياسي لتسوية النزاعات في أنحاء العالم – والمراجعة المتكاملة تلزمها بأن تلعب دورا أكثر نشاطا في المؤسسات الدولية. ذلك يشمل استغلال مقعدها باستمرار في مجلس الأمن الدولي للدعوة إلى السلام والحث على السماح بدخول المساعدات إلى المناطق التي تحتاجها. تعتبر المملكة المتحدة صوتا أساسيا في مجلس الأمن بشأن منع النزاعات، وهذا الدعم المعلن عنه اليوم يعتبر متمما للقيادة السياسية البريطانية بمجال حفظ السلام.
ملاحظات للمحررين
- سوف تقدم المملكة المتحدة هذه السنة 10 ملايين جنيه استرليني من المساعدات لصندوق بناء السلام التابع للأمين العام للمملكة المتحدة. كما ستقدم مليونيّ جنيه من المساعدات للبرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام المعني ببناء القدرات الوطنية لمنع النزاعات، والذي يرسل مستشارين مختصين بالسلام والتنمية لمساندة الأمم المتحدة والجهات المعنية المحلية في مبادرات ومشاريع بناء السلام.