بيان مشترك بشأن ليبيا
بيان مشترك بشأن ليبيا صادر عن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
تشيد حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وقد مر عام منذ توقيع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات في المغرب، بجهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الرامية لاستعادة وحدة الحكم وتحقيق الازدهار وإحلال الأمن في ليبيا. كما نهنئ حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي على عمليتهم الناجحة لطرد داعش من مدينة سرت، ونشيد بشجاعة الشعب الليبي في تصديه لبلاء داعش وغيره من الجماعات الإرهابية.
يحظى المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني بدعمنا الكامل في مواجهتهم للتحديات الأمنية والاقتصادية المستمرة لأجل الشعب الليبي. ونحن نعاود تأكيد دعمنا للاتفاق السياسي الليبي باعتباره خارطة طريق انتقالية لحين تشكيل حكومة منتخبة ديموقراطيا في ليبيا، مشيرين إلى قرار مجلس الأمن رقم 2259 الذي يصادق على إعلان روما الصادر في 12 ديسمبر 2015 ويدعو الأعضاء لمساندة حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا ورفض الاتصالات الرسمية مع مؤسسات موازية خارج نطاق الاتفاق السياسي الليبي. ونشيد بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وننوه علما بالنشاط الإقليمي المستمر تجاه تطبيق الاتفاق السياسي الليبي على نطاق واسع وشمولي.
وإننا ندين أي تهديدات باستخدام القوة العسكرية في ليبيا، بما في ذلك في طرابلس. وندعو كافة الأطراف لتسوية الاختلافات فيما بينهم عبر الحوار والمصالحة الوطنية.
كما نحث المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني على تعزيز الترابط الداخلي وأن يعملوا، بعزم متجدد، لأجل معالجة الطوارئ الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتعددة التي تواجهها ليبيا اليوم، وتهيئة بيئة آمنة يمكن لجميع المواطنين فيها أن يشعروا بالأمان وينعموا بحماية قوات ليبية موحدة تعمل تحت إشراف مدني، بما في ذلك الحرس الرئاسي، وتكرس نفسها لخدمة وحماية المؤسسات الليبية.
ونرحب بموافقة المجلس الرئاسي على ميزانية 2017، ونحث المؤسسات المالية الرسمية في ليبيا على التعاون التام مع المجلس الرئاسي عن طريق تمكين السلطة التنفيذية الشرعية من تطبيق سياسة اقتصادية فعالة تلبي الاحتياجات الأكثر إلحاحا للشعب الليبي.
كما ندعو كافة الأطراف الليبية للتواصل المجدي في حوار سياسي مستمر، ومساندة المجلس الرئاسي بينما يعمل على وضع خطط الانتقال السلمي إلى عملية المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة منتخبة وموحّدة تمثل جميع الليبيين.
وسوف يعمل المجتمع الدولي، من خلال الاستمرار بمقاربة موحدة دعما لهذه المبادئ، لمساعدة ليبيا خلال هذه المرحلة الانتقالية. لكن، في نهاية المطاف، الليبيون وحدهم هم من يقررون مستقبل بلدهم.