وزير الخارجية يرحب بتبني قرار جديد لمجلس الأمن بشأن عملية السلام في اليمن
هذا القرار الجديد يهدف إلى البناء على زخم محادثات السلام التي عقدت في ستوكهولم الأسبوع الماضي. ويدعو إلى وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، بموجب اتفاق ستوكهولم، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيثس، ويكلف الأمم المتحدة بمهام مراقبة تطبيق هذا الاتفاق.
صوت مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع لتبني القرار رقم 2451، وهو قرار تقدمت به المملكة المتحدة لتعزيز عملية السلام في اليمن.
هذا القرار الجديد، وهو الأول الذي يصدر منذ عام 2016 بشأن الصراع في اليمن، يهدف إلى البناء على زخم محادثات السلام التي عقدت في ستوكهولم الأسبوع الماضي.
يدعو هذا القرار إلى وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، بموجب اتفاق ستوكهولم، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيثس.
كما يكلف هذا القرار الأمم المتحدة بمهام المراقبة وغيرها من المهام التي التزمت بأن تقوم بها خلال اجتماع ستوكهولم.
كانت المملكة المتحدة قد وزعت في 19 نوفمبر مشروع القرار، بعد زيارات وزير الخارجية جيريمي هنت إلى السعودية والإمارات وإيران، حيث شجع جميع الأطراف على تعجيل جهود تسوية الأزمة اليمنية.
وبعد التماسات تلقتها المملكة المتحدة، قررت تأخير تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن، وذلك لإتاحة شمول التطورات التي تحققت خلال محادثات السلام في هذا القرار
وفي الأسبوع الماضي، ذهب وزير الخارجية إلى ستوكهولم لحضور محادثات السلام اليمنية، والتقى بقيادات وفدَيّ الطرفين، وكان بذلك أول وزير خارجية بريطاني يجتمع بالحوثيين.
قال وزير الخارجية، جيريمي هنت:
هذا القرار خطوة هامة في عملية السلام في اليمن. والدعم التام من مجلس الأمن لهذا القرار هو برهان بلا شك على أن المجتمع الدولي تؤيد تماما الوصول إلى حل سياسي للصراع.
علينا الآن تركيز كل جهودنا على معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب اليمني، وتوثيق الاتفاقات التاريخية التي توصل إليها الطرفان في ستوكهولم. أمام العالم فرصة الآن لمنع حدوث مزيد من الدمار في اليمن، وسوف تواصل المملكة المتحدة استغلال كل ما في جعبتها من سبل دبلوماسية وإنسانية لإنهاء هذا الصراع الفظيع.
للمزيد
-
تابع وزير الخارجية جيريمي هنت عبر تويتر @Jeremy_Hunt