مبادرة جديدة تطلقها المملكة المتحدة لدعم المستثمرين الإماراتيين
وسعت الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار نطاق مسؤولياتها ليشمل دعم المستثمرين التجاريين من الإمارات العربية المتحدة.
كان تركيز الهيئة ينصب عادة على دعم الشركات البريطانية التي تدخل السوق الإماراتية، لكن هذه المبادرة الجديدة سوف تتيح للهيئة عرض أفضل ما يمكن للمملكة المتحدة تقديمه من حيث فرص الاستثمار فيها أيضا.
وللاستفادة من خبرات سوق الاستثمار بالامارات المتوفرة حاليا، استعانت الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار بشبكة بي دبليو سي كشريك لها في المنطقة، حيث ستوفر هذه الشبكة مستشارين مكرسين للعمل لصالح الحكومة البريطانية طوال مدة العقد. و يعكس ذلك رغبة الهيئة باجتذاب مستثمرين على استعداد لاستكشاف فرص الاستثمار في عدد من القطاعات تشمل أحدث ما تم التوصل إليه في مجال الابتكارات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة وحتى تأسيس مقرات في أوروبا والدخول باستثمارات أجنبية مباشرة.
ويتبين من التزام الحكومتين البريطانية والإماراتية بزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما إلى 12 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2015، وتأسيس جماعات رعاية جديدة ضمن مراكز الأعمال البريطانية في الإمارات العربية المتحدة، بأن العلاقات التجارية ما بين البلدين في نمو مستمر، كما انه يبدو جليا حرص شركات كل من البلدين على استكشاف فرص الاستثمار في سوق البلد الآخر. إن قوة هذه الروابط بين البلدين هي التي سيستند عليها الفريق الجديد من مستشاري الاستثمار لتقديم خدمات قيمة لكليهما.
وقال إدوارد هوبارت، القنصل العام بالسفارة البريطانية في دبي:
يُنظر إلى المملكة المتحدة على أنها مكان رائع للاستثمار بالعقارات وما نسعى إليه الآن هو توسيع نطاق الفرص التي تبين ان المملكة المتحدة هي كذلك في الطليعة في ما يخص التقنيات الحديثة والأبحاث والابتكارات ووجود فريق مختص بالاستثمار سوف يبرز هذه الفرص لتكون بالمقدمة والتي سيتمكن المستثمرون من الإمارات الاطلاع عليها والاختيار من بين مجموعة واسعة من الاستثمارات التي تناسب أعمالهم.