قصة إخبارية عالمية

نائب القنصل البريطاني يلتقي بصيادي غزة

نائب القنصل البريطاني السيد بنجامين ساول: "زيارتي لميناء غزة لها رسالة: نحن لم ننس صيادين غزة."

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government
Fishermen

ضمن زيارة إلي قطاع غزة نظمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، التقى نائب القنصل البريطاني العام السيد بنجامين ساول بعدد من الصيادين الفلسطينيين في القطاع. حيث هدفت الزيارة إلى رؤية الأثر الذي تخلفه القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية التنقل والحركة على حياة الصيادين في غزة، وتسليط الضوء على دعم الحكومة البريطانية المستمر لسكان غزة.

وكان الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت قد التقى الشهر الماضي بعدد من المزارعين في غزة خلال زيارته لمنطقة زراعية شمالي بيت لاهيا واللذين يعانون بسبب سكنهم في المنطقة العازلة على الحدود مع إسرائيل. وقد أكد الوزير أليستر بيرت في حينه ضرورة تسهيل القيود المفروضة ليتسنى لمواطنين القطاع النهوض بقدراتهم ليقوموا بدورهم الأساسي في الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وبعد زيارته، قال السيد بنجامين ساول: “هنالك مأساة بدأت بالظهور في غزة: إن العائلات التي عاشت على حرفة الصيد بدأت تخشى على مستقبلها.

زيارتي لميناء غزة لها رسالة: نحن لم ننس صيادين غزة. ولقد أعربت لهم شخصيا عن رغبة بريطانيا برؤيتهم يصيدون في مياههم بما يتوافق مع الإتفاقيات مع إسرائيل. وإن حالة عدم الاستقرار الناتجة عن الوضع الحالي تدمر بشكل كبير مهنة الصيد المحلية، و ال 3000 عائلة التي تعتمد على هذه المهنة.

ستستمر بريطانيا بطلب رفع القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل على إقتصاد غزة الشرعي. لقد حان الوقت لإنهاء معاناة سكان غزة وخاصة قطاع الصيادين”.

و من الجدير بالذكر، يصل الحد الذي تسمح به إسرائيل للصيد حاليا إلى 6 ميل بحري، وهو أقل من ال 20 ميل بحري المتفق عليها في اتفاقية اوسلو عام 1993. ونتيجة لمحدودية المنطقة المسموحة للصيد، فإن صيادين غزة لا يستطيعون الوصول إلى المياه الغنية بالثروة السمكية. وإن كثافة الصيد في المياه الضحلة قلل من عدد الأسماك وأضر بالبيئة الضرورية لنمو الأسماك الصغيرة.

و تدعم الوكالة البريطانية للتنمية الدولية المجلس النرويجي للاجئين بهدف تقديم المساعدات القانونية للمزارعين والصيادين في القطاع من أجل مساعدتهم في الدفاع عن حقهم في السكن، والأرض والتملك والوصول إلى المناطق المحظورة. وإن حجم التمويل الذي تقدمه الوكالة للقطاع يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي في السنة و من المحدد أن يرتفع في السنوات المقبلة.

تاريخ النشر 3 July 2013