المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي يلتزمان بتعزيز العلاقات التجارية
المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي يكملان مراجعة لاستكشاف فرص جديدة لتعزيز علاقاتهما في مجال التجارة والاستثمار.
أكملت المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي مراجعة مشتركة للتجارة والاستثمار هدفها استكشاف فرص جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بينهما. قيّمت هذه المراجعة الوضع الراهن للعلاقات التجارية والاستثمارية، وبيّنت الفرص الكفيلة بتعزيز التعاون في المستقبل.
ففي يونيو 2020، بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، سعادة د. نايف فلاح مبارك الحجرف، ووزير التجارة الدولية البريطاني، رانيل جاياوردينا، مبادئ إجراء مراجعة مشتركة للتجارة والاستثمار. واتفق الطرفان على تحسين فهمنا المشترك للعلاقات التجارية بينهما لتحديد القطاعات ذات الأولوية، وكشف أي حواجز يمكن أن تعيق دخول الأسواق. استندت المراجعة إلى التحليل الاقتصادي التجريبي والتواصل مع الشركات العاملة في أسواق كلا الطرفين.
وقد اختُتمت المراجعة رسمياً في 30 يونيو 2021 بمكالمة بين الأمين العام ووزير التجارة الدولية. ونتيجة للمباحثات التجارية المكثفة، حددت المراجعة طائفةً من القطاعات التي ستحظى بالأولوية في التعاون البريطاني الخليجي في المستقبل. وإذ اكتملت المراجعة الآن، فقد اتفقت المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي على استكشاف مزيد من مجالات التعاون على مستوى الحكومات لتسهيل الدخول إلى الأسواق بشكل أكبر، وخاصة في القطاعات التالية: الخدمات المهنية والتجارية؛ والزراعة والمواد الغذائية من طعام وشراب، والتعليم، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية، وكذلك التقنيات البيئية الخضراء والطاقة المتجددة. ويمكن الاطلاع على الملخص التنفيذي للتقرير في هذا الرابط.
يضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويعتبر المجلس واحداً من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة. وقد بلغت إجمالي التجارة المتبادلة أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020. ومع اكتمال المراجعة، سوف تُتخذ خطوات سريعة الآن لتطبيق النتائج على أرض الواقع استنادا إلى ثروة من المعلومات والأفكار والملاحظات التي طرحتها مؤسساتنا التجارية. ويُذكر أن المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي متحدان في الرغبة بتحقيق تقدم سريع في انتهاز فرص دخول الأسواق، وضمان أن تصبح العلاقات التجارية والاستثمارية الأوثق والأكثر عمقا واقعا بالفعل. من شأن ذلك أن يساعد في تحقيق طموحنا المشترك المتمثل في دعم المؤسسات التجارية، واستحداث فرص العمل، وضمان الازدهار في السنوات القادمة.