المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية توقعان اتفاقية استمرارية التجارة
الاتفاقية تضمن للشركات والمستهلكين الفلسطينيين استمرار التجارة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
قال وزير التجارة الدولية البريطاني د. ليام فوكس، يوم الاثنين 18 فبراير/شباط، إن من شأن توقيع اتفاقية استمرارية التجارة أن تضمن للشركات والمستهلكين الفلسطينيين الاستمرار في التجارة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وقّع وزير التجارة الدولية البريطاني ووزيرة الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية عبير عودة الاتفاقية بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية في رام الله.
تسهّل هذه الاتفاقية التبادلات التجارية، وتتيح للشركات إمكانية التداول التجاري بحرية كما هو الحال الآن بمجرد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
إن الاستمرار في التداول التجاري وفقاً لهذه الشروط التفضيلية، بدلاً من شروط منظمة التجارة العالمية، سوف يحقق استمرارية التوفير على المُصدّرين الفلسطينيين، ويساهم في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.
تتيح الاتفاقية للشركات الفلسطينية الاستمرار في دخول السوق البريطانية بلا تعرفة جمركية، لتستمر بذلك استفادة المنتجين الفلسطينيين في القطاعات ذات الأولوية، ومنها قطاع مُصدّري الفاكهة والمكسرات والدهون النباتية والتمور وزيت الزيتون.
يعكس إبرام هذه الاتفاقية أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية، إذ أنها دليل على التزام المملكة المتحدة بتعزيز التعاون الثنائي، وتشجيع النمو الاقتصادي الفلسطيني، والحفاظ على التزام المملكة المتحدة القوي بحل الدولتين.
بهذه المناسبة، قال وزير التجارة الدولية د. ليام فوكس:
الاتفاقية التي وقّعناها اليوم سوف تساهم في توفير الضمان اللازم للشركات والمصدرين والمستهلكين البريطانيين والفلسطينيين لمواصلة التداول التجاري بحرية في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتجسّد الاتفاقية أهمية العلاقات البريطانية-الفلسطينية، إذ أن ازدهار الاقتصاد الفلسطيني يصبّ في مصلحتنا جميعا. وإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع الشعب الفلسطيني.
وقد رحب مجلس الأعمال البريطاني-الفلسطيني بتوقيع الاتفاقية، وتعليقا على ذلك قال رئيس المجلس، أنطون مطر:
مجلس الأعمال الفلسطيني البريطاني يرحب بالاتفاقية التجارية بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية.
هذه الاتفاقية تجنّبنا دفع تعرفة جمركية لا داعي لها، وهو ما يوفر في نهاية المطاف على المستهلكين البريطانيين لدى شرائهم لسلع مثل التمور وزيت الزيتون. كما أن استمرارية التجارة دون عوائق تساهم في الحفاظ على الوظائف وتؤدي إلى استحداث فرص عمل جديدة، وبالتالي دعم الاقتصاد الفلسطيني ومساعدة الفلسطينيين في العمل على تحقيق مستقبل مزدهر.
تسعى المملكة المتحدة إلى توفير استمرارية نحو 40 من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي التجارية الحالية المبرمة مع أكثر من 70 دولة.
وكما هي الحال بالنسبة لهذه الاتفاقيات، فإن الاتفاقية الجديدة بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية سوف تُبقي قدر الإمكان على الترتيبات التجارية القائمة حالياً. وسوف تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2021، أو في 29 مارس/آذار 2019 إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.