تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 - إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
بقيت أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على حالها تقريباً خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
تحديث التقرير - إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
آخر تحديث: 31 ديسمبر (كانون الأول) 2013
بقيت أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على حالها تقريباً خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
إسرائيل
رحّبت المملكة المتحدة بمشاركة إسرائيل في الاستعراض الدوري الشامل في 29 أكتوبر (تشرين الأول). وتؤيد المملكة المتحدة بقوة هذا الاستعراض كونه يشكل آليةً دولية حيوية لاستعراض الأداء في مجال حقوق الإنسان. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات، بما فيها المساهمات البريطانية، هنا.
وقد واصل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مناقشة مشروع قانون براور- بيغن الخاص بالبدو في النقب. وكان مشروع القانون هذا قد أثار احتجاجات شعبية في إسرائيل وعدد من الدول في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) (تشرين الثاني). وأثارت السفارة البريطانية في تل أبيب قلقها حيال مشروع القانون وإزاء أي نقل إجباري للبدو إلى مناطق أخرى.
القدس الشرقية والضفة الغربية
ما زالت المملكة المتحدة تشعر بقلق شديد حيال حقوق الإنسان المتعلقة باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد واصلنا مناقشة هواجسنا مع السلطات الإسرائيلية بما يتعلق ومعاملة الأطفال الفلسطينيين في جهاز القضاء العسكري الإسرائيلي. ووفقا لتقديرات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهي منظمة أهلية، هناك 173 طفلا في مراكز الاعتقال الإسرائيلية حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).
وتقرير اليونيسيف الذي يرصد التقدم خلال ستة أشهر في موضوع المحتجزين الأطفال، قد سلَّط الأضواء على خطة إسرائيلية تجريبية يتم فيها إصدار استدعاءات لجلب الأطفال بدلاً من اعتقالهم خلال ساعات الليل. وتنفّذ هذه الخطّة في منطقتيْن بالضفة الغربية؛ وهو تطور نرحب به. وخلال الاستعراض الدوري الشامل لإسرائيل، أوصت المملكة المتحدة بوقف استعمال كلٍّ من السَّجن الانفرادي للمحتجزين الأطفال والتسجيل الصوتي- المرئي في جميع التحقيقات مع المحتجزين الأطفال.
وما زالت هناك زيادة مقلقة في العنف، وخاصة في الضفة الغربية، خلال فترة إعداد هذا التقرير، ما يلحق الأذى بكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، أقدمت القوات الإسرائيلية في الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول)، بقتل 12 فلسطينيا وجرح 493 آخرين في الضفة الغربية، إما خلال غارات على القرى الفلسطينية أو في اشتباكات أثناء مظاهرات فلسطينية. وكان بين القتلى صبي في الخامسة عشرة من العمر قُتل قرب مخيم الجلزون للاجئين في 7 ديسمبر (كانون الأول). وقد فتح مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي تحقيقاً بما حدث. وفي تطور منفصل أغلق مكتب المدعي العام العسكري التحقيق بوفاة الناشط الفلسطيني مصطفى التميمي، وقرَّر بعدم انتهاك الجيش للأنظمة المعمول بها حين أطلق قذيفة الغاز المسيل للدموع من مسافة قريبة في عام 2011.
وخلال الفترة ذاتها، قتل ثلاثة إسرائيليين نتيجة العنف في إسرائيل وغزة والضفة الغربية، كما جُرح 23 من بينهم طفلة في التاسعة من العمر. وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) عُثر على قنبلة وزنها 5 كيلوغرام في حافلة ركاب في بيت يام، جنوب تل أبيب، وتمَّ إبطال مفعولها وتسببت بإصابة شرطي إسرائيلي. وقد دان وزير الخارجية محاولة الاعتداء تلك في 23 ديسمبر (كانون الأول).
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أدت وقوع 72 مواجهة مع مستوطنين إسرائيليين في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات الفلسطينية، بينما أدت ثماني مواجهات أخرى إلى إصابات أو أضرار لممتلكات إسرائيليين. وتواصلت أيضا ما تُسمى الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد الممتلكات الفلسطينية ومن بين الأهداف التي هوجمت مواقع دينية في القدس الشرقية.
واستمرت إعلانات الاستيطان. وحسبما ورد في تقرير المنظمة الأهلية السلام الآن، تم تطوير خطط بناء 2,821 وحدة سكنية في الضفة الغربية و 2,756 وحدة في القدس الشرقية. تعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعدِّياً على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين. وقد جدَّد وزير شؤون الشرق الأوسط هيو روبرتسون شجب المملكة المتحدة للمستوطنات وحثّ كلا الجانبين على تفادي اتخاذ أي خطوات تشكل تهديدا لمفاوضات السلام.
وتنتابنا مشاعر قلق شديد حيال عمليات الهدم الإسرائيلية للمنشآت الفلسطينية. ففي المنطقة جيم وفي القدس الشرقية هدمت 134 منشأة فلسطينية بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول)، ما أدى إلى تشريد 242 فلسطينيا منهم 123 طفلا. وأعرب بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي عن قلق خاص تجاه هدم 30 منشأة فلسطينية في غور الأردن في 10 ديسمبر (كانون الأول) وهو ما أسفر عن تشريد 41 شخصا بينهم 24 طفلا عشية عاصفة شتوية وشيكة.
غزة
شعرت المملكة المتحدة ببالغ القلق من تدهور الوضع الإنساني في غزة بعد إغلاق مصر لأنفاق التهريب غير المشروع. وتكرار إغلاق معبر رفح قد زاد من هذا التدهور جراء التقييد الشديد لحركة الفلسطينيين وغيرهم من وإلى القطاع. وقد أهاب الوزير روبرتسون بالسلطات الإسرائيلية والمصرية والفلسطينية العمل معا للتخفيف من القيود المفروضة على الحركة والعبور من وإلى غزة، وتحسين الأوضاع المعيشية لأهلها.
وأدى النقص في الوقود إلى أزمة كهرباء خطيرة، حيث تم إغلاق محطة كهرباء غزة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي 16 ساعة يوميا. وقد تعثرت الخدمات الأساسية ولحقت أشد الأضرار بشبكة المياه والصرف الصحي والمستشفيات. وكان لقدوم العاصفة الشتوية في 11 ديسمبر (كانون الأول) أثر حاد في تفاقم الوضع الإنساني السيئ أصلا، إذ تسببت في فيضانات جارفة أسفرت عن تشريد 10,000 شخص. وفي 15 ديسمبر (كانون الأول)، استأنفت محطة توليد الكهرباء عملياتها بصورة جزئية بفضل منحة قطرية للسلطة الفلسطينية لشراء الوقود، فانخفضت ساعات انقطاع الكهرباء إلى 12 ساعة يوميا في معظم المناطق.
وفي أعقاب اكتشاف نفق كانت حماس قد حفرته باتجاه إسرائيل، وادعاءات حماس بأن الغرض من حفره كان مهاجمة أهداف إسرائيلية، علَّقت إسرائيل نقل مواد البناء إلى غزة، بما في ذلك المواد الخاصة بمشاريع انسانية. واضطرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إلى وقف العمل بكل المشاريع العشرين تحت التنفيذ. وفي 10 ديسمبر (كانون الأول) سمحت السلطات الإسرائيلية من جديد بتصدير مواد البناء إلى غزة للمشاريع الإنسانية الدولية فقط دون أن يشمل ذلك القطاع الخاص بعد.
ورغم التقيد التام تقريبا خلال العام الماضي بوقف إطلاق النار المتفق عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، إلا أن مجموعات متطرفة واصلت إطلاق عدد بسيط من الصواريخ بصورة عشوائية باتجاه إسرائيل دون أن تتسبب في وقوع خسائر بشرية. وكانت إسرائيل تردّ بين الحين والآخر بشن غارات جوية.
ما زلنا نشعر بقلق حيال مراقبة قوات الدفاع الإسرائيلي للمناطق الحدودية لغزة. فقد أصيب مواطن غزِّي بعيار ناري قاتل وجرح 14 مواطنا آخر بنيران إسرائيلية خلال فترة إعداد هذا التقرير. وتزعم مصادر فلسطينية بأن هؤلاء مزارعون كانوا يفلحون أراضيهم بالقرب من السياج الحدودي الذي يفصل غزة عن إسرائيل. ويزعم جيش الدفاع الإسرائيلي بأن بعضهم كان يرمي الحجارة والبعض كان يحاول دخول إسرائيل بصورة غير مشروعة. وفي ديسمبر (كانون الأول) قُتل مقاول إسرائيلي بنيران قناص فلسطيني بينما كان يصلِّح السياج الحدودي. وأسفرت الضربات الجوية الإسرائيلية الانتقامية عن مقتل طفل فلسطيني في الثالثة من العمر وجرح 16 آخرين. وكان أن قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) لمدة أربعة ايام وقيّدت إمكانية وصول المزارعين العاملين في المناطق المحاذية للسياج.
رغم أن السلطة الفلسطينية قد علقت العمل بعقوبة الإعدام، إلا أن سلطات الأمر الواقع التابعة لحماس أعدمت مواطنا فلسطينيا خلال فترة إعداد التقرير، وأصدرت حكما بإعدام اثنين آخرين. وكان وزير الشرق الأوسط آنذاك أليستر بيرت قد دان الإعدام علنا في 4 أكتوبر (تشرين الأول)، وكذا فعل الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك.
آخر تحديث: 30 سبتمبر (أيلول) 2013
ظل وضع حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على ما هو عليه عموما خلال الفترة ما بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول). وما زالت المملكة المتحدة تشعر بقلق شديد حيال حقوق الإنسان بما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم بعض الخطوات الإيجابية في هذه الفترة. فقد رحبنا على سبيل المثال بميل إسرائيل نحو تقليل اللجوء للاعتقالات الإدارية. فوفقا للمنظمة الفلسطينية غير الحكومية، الضمير، فإن عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا حتى أغسطس (آب) 2013 بلغ 134 سجينا، مقارنة بـ 250 في نفس الشهر من عام 2012. ورحبنا أيضا بإفراج إسرائيل يوم 14 أغسطس (آب) 2013 عن 26 معتقلا فلسطينيا معتقلين منذ ما قبل عام 1993. فكانت تلك خطوة مهمة وصعبة ساعدت في إعادة إطلاق مفاوضات السلام المباشرة.
ما زال ينتابنا قلق من معاملة إسرائيل للأطفال الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز العسكرية. وتواصل المملكة المتحدة مناقشة المسألة مع إسرائيل، وتواصل حثها على تبني التوصيات الواردة في تقرير مستقل صدر عام 2012 بعنوان “أطفال رهن الاعتقال العسكري”. وحتى أغسطس (آب) 2013 كان هناك 180 طفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، بينهم 31 تحت سن 16، مقارنة بـ 210 في نفس الشهر عام 2012 (34 تحت سن 16).
وينتاب المملكة المتحدة قلق خاص بفعل الموجة الأخيرة من هدم السلطات الإسرائيلية لمباني فلسطينية، وما نتج عن ذلك من تشريد ونشوء حاجة للمساعدات الإنسانية. ففي خربة خلة مكحول مثلا لم يبق أي مبنى في القرية إلا وطاله الهدم، فكان أن تشرد سكان الخربة جميعهم. كما يقلقنا إقدام السلطات العسكرية الإسرائيلية على منع أهالي الخربة المتضررين من تلقي مساعدات إنسانية. وكنا أوضحنا للسلطات الإسرائيلية مراراً وتكراراً، بما في ذلك لمكتب رئيس الوزراء نتنياهو، مشاعر القلق التي تنتابنا إزاء عمليات الهدم هذه، والتي نرى أنها تسبب معاناة غير ضرورية لفلسطينيين عاديين، وتلحق الأذى بعملية السلام، وتتعارض والقانون الإنساني الدولي.
وفي تصريح أدلى به وزير شؤون الشرق الأوسط آنذاك أليستر بيرت في 18 سبتمبر، أعرب عن ترحيب حار بإعلان الخطوات الإسرائيلية الإيجابية لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك السماح بدخول مواد بناء للمشاريع الخاصة في غزة، والموافقة على 5,000 تصريح عمل آخر للفلسطينيين للعمل داخل الخط الأخر في إسرائيل. غير أن المملكة المتحدة ما زالت قلقة من الأضرار التي تلحق بالاقتصاد ومستويات معيشة الفلسطينيين العاديين جراء القيود الإسرائيلية على حركة السلع والناس، وما انفكت تحث إسرائيل على تخفيف هذه القيود. وتصنف الأمم المتحدة قرابة المليون غزي فلسطيني بأنهم “غير آمنين غذائياً”. وقد تفاقمت الأوضاع الاقتصادية في غزة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وكان لإغلاق السلطات المصرية للأنفاق أثره على نقص الوقود ومواد البناء وسلع أخرى. كما أدى الإغلاق المتكرر لمعبر رفح إلى الحدِّ أكثر فأكثر من قدرة الفلسطينيين وآخرين غيرهم على السفر من وإلى غزة.
وما زال لدى المملكة المتحدة قلق من استخدام إسرائيل للذخيرة الحيَّة. فقد قتل ثمانية فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية خلال فترة إعداد التقرير. وفي 10 أغسطس (آب) أصيب مواطن غزي أعزل بجراح قاتلة بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه عند الحاجز بين غزة وإسرائيل، وذلك كما قيل أثناء محاولته دخول إسرائيل. كما أصيب فتى فلسطيني بالغ 19 من عمره بجراح مميتة أثناء مظاهرة تخللها عنف في بلدة دورا بالضفة الغربية يوم 2 يوليو (تموز). وقتل ستة فلسطينيين في عمليات إسرائيلية في مخيمي جنين وقلنديا للاجئين بالضفة الغربية خلال أغسطس وسبتمبر (آب وأيلول). وكانت هناك وقتئذ مظاهرات عنيفة احتجاجا على الاقتحام الإسرائيلي للمخيمين. وقد أثار موظفو السفارة البريطانية مسألة قلق المملكة المتحدة من استخدام الذخيرة الحية مع وزارة الدفاع الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء نتنياهو.
ودانت المملكة المتحدة أيضا اغتيال جنديين إسرائيليين قتلهما فلسطينيون بالضفة الغربية في 20 و 22 سبتمبر (أيلول). وكان أحد الجنديين قد اختطف في إسرائيل بينما كان في إجازة ثم قتل بعد ذلك، أما الثاني فقد أطلقت عليه النار في مدينة الخليل أثناء الخدمة.
وحفلت الشهور الثلاثة الأخيرة بعدد ملحوظ من الإعلانات الاستيطانية. فقد قُدِّمت مخططات لبناء 3,171 وحدة سكنية في القدس الشرقية والضفة الغربية منذ 30 يوليو (تموز)، رغم أنه لم تقدم أي خطط كهذه منذ استئناف المحادثات المباشرة في 14 أغسطس (آب). إن لبناء المستوطنات، وهي غير شرعية بموجب القانون الدولي، أثرا سلبيا شديدا على حقوق الفلسطينيين الاجتماعية والاقتصادية، إذ تحدّ من حقهم في حرية الحركة والتنقل ومن قدرتهم على كسب قوت يومهم وحقهم في حماية ممتلكاتهم الخاصة.
وتواصل العنف خلال فترة إعداد التقرير بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. فقد وقعت بين 1 يوليو (تموز) و23 سبتمبر (أيلول)، وفقاً لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 70 حادثة أسفرت عن إصابات أو تلف ممتلكات في الجانب الفلسطيني، و6 حوادث أسفرت عن إصابات أو تلف ممتلكات في الجانب الإسرائيلي.
وتستمر المملكة المتحدة في حث السلطة الفلسطينية على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وما زالت تشعر بالقلق من عدد من المسائل. فقد قتلت قوات الأمن الفلسطيني، على سبيل المثال، رجلا في مخيم للاجئين بمنطقة نابلس خلال إغارة اعتقال في 27 أغسطس (آب). وقد توفي أمجد عوده على الفور بعد أن اطلقت قوات الأمن الفلسطيني النار على رأسه، وفقا لما قاله مواطنون محليون. وقالت قوات أمن السلطة الفلسطينية أن الضحية قتل أثناء تبادل للنيران. وأثارت المملكة المتحدة مسألة تصرف قوات أمن السلطة الفلسطينية مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية.
ما زالت المملكة المتحدة تشعر بقلق شديد حيال وضع حقوق الإنسان في غزة تحت حكم حماس. ورغم احترام وقف النار الذي اتفق عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بصورة عامة، إلا أن مجموعات متطرفة في غزة استمرت في إطلاق عشوائي للصواريخ على إسرائيل بين الحين والحين، إذ أطلقت 13 صاروخا بين يوليو وسبتمبر (تموز وأيلول). والمملكة المتحدة تدين هذه الهجمات.
كما أن سلطات الأمر الواقع من حماس في غزة حكمت على خمسة فلسطينيين بالإعدام بين يوليو وسبتمبر بما يتعارض وقرار الرئيس عباس تعليق عقوبة الإعدام. وكان الوزير بيرت قد دان الإعدامات العلنية المزمعة في تصريح أدلى به في 13 أغسطس (آب). وفي النهاية تم تأجيل تلك الإعدامات.
في الأول من سبتمبر (أيلول) أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية جملة من الاعتقالات في نطاق ما زعم عن وجود خلية نائمة لحماس متمركزة بالضفة الغربية، وقالت أنها كانت في مراحل متقدمة من تخطيط للهجوم على مركز تسوق في القدس الغربية أثناء الأعياد الدينية اليهودية. وتحدثت قوات الدفاع الإسرائيلية عن اكتشافها، أثناء عمليات الاعتقال، لصواريخ ومواد كيميائية لصنع المتفجرات.
تحديث: 30 يونيو (حزيران) 2013
لم تطرأ تغييرات كبيرة على ما ورد في التحديثات السابقة.
في إسرائيل، ظل وضع حقوق الإنسان إيجابيا بشكل عام. ونعكف على متابعة خطط الحكومة الإسرائيلية بما يتعلق ومطالب البدو بحقوقهم بالأرض والقرى غير المعترف بها في النقب. وقد اقرت اللجنة التشريعية الوزارية مسودة قانون في 6 مايو (أيار)، كما تم إقرار أول مداولة له من المداولات الثلاث في الكنيست في 24 يونيو (حزيران). وأثار المسألة مشاعر قلق خاص حول إمكانية نقل أعداد كبيرة من البدو لأماكن أخرى.
وما زالت تساور حكومة المملكة المتحدة مشاعر قلق حقيقية في مجال حقوق الإنسان في إطار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستمرت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل الفلسطينية المبنية بدون تراخيص إسرائيلية (وهي تراخيص يكاد من المستحيل للفلسطينيين الحصول عليها). وأفاد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن هدم 89 منزل خلال شهري إبريل (نيسان) ومايو (أيار)، ما أدى لتشريد 211 شخصا. وارتفع معدل المهجرين شهريا في شهر إبريل (نيسان) بنسبه 30% مقارنة بعام 2012. وفي مقابل ذلك، استمر البناء الاستيطاني الإسرائيلي الذي أفرز عواقب جذرية على حقوق الفلسطينيين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتحقق تقدم في إجراءات تشييد أكثر من 1300 وحدة سكنية جديدة وفي قرار بأثر رجعي لإقامة أربعة مواقع استيطانية عشوائية إسرائيلية.
ان الجدار العازل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية يمنع الكثير من أبناء المناطق الفلسطينية من الوصول إلى أراضيهم، وما زال يعزل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية. وفي 24 إبريل (نيسان) قضت محكمة إسرائيلية برفض طلب بتغيير مسار جزء من الجدار مخطط له، والذي في حالة بنائه سوف يقسم قرية الولجة الفلسطينية تاركاً 3000 فدان من أراضي القرويين على الناحية الأخرى من الجدار، حيث يتعذر عليهم عندئذ الوصول إليها إلا من خلال بوابات زراعية يتم الدخول اليها بموجب نظام التصاريح.
وما زلنا يقلقنا استخدام إسرائيل المفرط للاعتقال الإداري ومعاملة الأطفال الفلسطينيين داخل مراكز الاعتقال التابعة للجيش الإسرائيلي. وقد تم اعتقال 155 فلسطينيا اعتقالا إداريا في إسرائيل حتى شهر مايو (أيار). ووفقا لمنظمة الدفاع عن الأطفال الدولية غير الحكومية، فإنه منذ شهر إبريل (نيسان جرى اعتقال 238 طفلا فلسطينيا في الأجهزة الإسرائيلية، منهم 135 اعتقلوا داخل إسرائيل وهو ما يتنافى وميثاق جنيف الرابع. إننا نواصل حث السلطات الإسرائيلية على تطبيق التوصيات التي وردت في التقرير المحايد الذي أعده محامون بريطانيون معروفون بتمويل من وزارة الخارحية البريطانية في شهر يوليو (تموز) 2012، وصدر بعنوان “أطفال في معتقلات الجيش”، وفي تقرير اليونيسيف الصادر في مارس (آذار) 2013 حول نفس المسألة. وقد أثار وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، هذه القضية مؤخرا مع وزير العدل الإسرائيلي في 10 يونيو (حزيران) ومع المدعي العام الإسرائيلي في 20 يونيو (حزيران).
تواصل التصعيد في هجمات التخريب الانتقامية وعنف المستوطنين الإسرائيليين، في كل من إسرائيل والقدس الشرقية والضفة الغربية ضد أهداف فلسطينية، إسلامية ومسيحية، بما في ذلك كتابة شعارات على الجدران وإلحاق أذى وأضرار في قرية أبو غوش العربية- الإسرائيلية؛ وبالقرب من مدينة نابلس دُمرت أكثر من 1200 شجرة زيتون؛ ولحق الأذى بسيارات فلسطينية وبكنيسة في القدس، وبسيارات ومنازل في رام الله. وقد أدان أليستر بيرت في 21 يونيو (حزيران) عنف المستوطنين. وما زلنا نحث السلطات الإسرائيلية على محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، وكانت آخر مرة فعلنا فيها ذلك خلال زيارة المدعي العام الإسرائيلي في شهر يونيو (حزيران). وتقول الشرطة الإسرائيلية أنها زادت عدد الدوريات كما عززت التعاون بين قوات الدفاع الإسرائيلي والشرطة وحرس الحدود. وقد ألقي القبض على 13 إسرئيليا على الأقل في شهر إبريل (نيسان) ووجهت إليهم تهمة قذف السيارات الفلسطينية بالحجارة وارتكاب جرائم أخرى.
وأفادت السلطات الإسرائيلية بزيادة حالات عنف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضد الجيش والمدنيين الإسرائيليين. ففي 30 إبريل (نيسان) قام فلسطيني بطعن وقتل إسرائيلي بالضفة الغربية. وأعقب ذلك سلسلة من حوادث العنف التي ارتكبها متطرفون إسرائيليون، وكان منها اعتداءات على حافلات ومسجد. وقد صدرت إدانة علنية لهذه الحوادث عن وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت.
في 3 إبريل (نيسان) أطلقت القوات الإسرائيلية النار على شابين فلسطينيين قيل أنهما كانا يهاجمان برج مراقبة إسرائيلي مأهول بقنابل المولوتوف، فأردتهما قتيليْن. وأسفرت اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في يوم “النكبة” في 15 مايو (أيار) عن إصابة ما لا يقل عن 200 فلسطيني و4 جنود إسرائيليين.
منذ شهر مارس (آذار) جُرح فلسطينيان بالرصاص الحي الذي أطلقته القوات الإسرائيلية على حدود غزة. وخلال زيارة أليستر بيرت إلى المنطقة في شهر يونيو (حزيران)، أعرب بوضوح عن قلقه من استخدام قوات الدفاع الإسرائيلي للذخيرة الحية لغرض فرضها للمنطقة العازلة مع غزة، وقيود الصيد البحري، وفي تعاملها مع مظاهرات الاحتجاج السلمي. وقد زار السيد بيرت عائلة متظاهرين فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي.
ودعا السيد بيرت إسرائيل مرة أخرى إلى تخفيف القيود المفروضة على حركة السلع والناس من غزة وإليها. وقد أغلقت إسرائيل بين شهري إبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) معبري كرم أبو سالم وإيرِز بين إسرائيل وغزة لعدة أيام، وذلك رداً على انطلاق صواريخ من غزة (ظل إيرِز مفتوحا لحالات إنسانية طارئة). وأدى ذلك إلى تفاقم النقص في المواد الأساسية وإلى تأخير أو إلغاء الصادرات من غزة إلى أوروبا. وفي شهر مايو (أيار)، وبعد فترة من الهدوء النسبي، وسَّعت إسرائيل حدود الصيد البحري من ثلاثة إلى ستة أميال بحرية. ولكن يظلّ هذا أدنى بكثير جدا من المسافة المنصوص عليها في اتفاقات أوسلو، وهي 20 ميلا بحريا.
بعد ثلاثة أسابيع من وقفها خلال شهر إبريل (نيسان)، سمحت السلطات الإسرائيلية بالزيارات العائلية للمساجين الفلسطينيين الغزيين، التي تساهم في ترتيبها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووسعت نطاقها لتشمل الوالدين والأزواج والأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن 8 سنوات.
وبالنسبة للسلطة الفلسطينية، ما زلنا نشعر بالقلق مما يُقال عن سوء المعاملة على أيدي قوات الأمن الفلسطينية. وقد نشرت لجنة حقوق الإنسان المستقلة تقريرها السنوي الثامن عشر في شهر مايو (أيار): وورد فيه 306 مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة في الضفة الغربية وغزة خلال عام 2012، إضافة إلى 105 مزاعم تلقتها اللجنة بين شهري مارس (آذار) وإبريل (نيسان) 2013. وردَّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن أصدر أمراً يؤكد فيه التزام السلطة الفلسطينية بحظر التعذيب. وقد أثار وزير الخارجية هذه القضية مع الرئيس عباس في 23 مايو (أيار)، مشدداً على أهمية المحاسبة في أوساط قوات الأمن الفلسطينية.
وما زالت تعترينا هواجس حقيقية حيال أوضاع حقوق الإنسان تحت حكم حماس في غزة، بما في ذلك اتهامات بقمع أي انشقاق، وتقييد حرية التعبير وحرية التجمع وتنظيم اللقاءات، وتفريق التظاهرات السلمية بعنف، واللجوء إلى عقوبة الإعدام، وقمع حقوق النساء، ومضايقة واعتقال الأفراد المشتبه بارتكابهم جنحا “أخلاقية”. على سبيل المثال، أوقفت شرطة حماس عددا من الشبان بسبب حلاقة شعرهم بطريقة غير “محتشمة”، ومنعت النساء من المشاركة في ماراثون غزة. وأصدرت المحكمة العسكرية في غزة ثلاثة أحكام إعدام جديدة، وأعدم فلسطينيان في 22 يونيو (حزيران) بسبب ما قيل عن تعاونهما مع إسرائيل، وفي هذا مخالفة للوقف المفروض من قبل السلطة الفلسطينية على الإعدامات.
وما زلنا نشعر بالقلق من الإطلاق العشوائي للصواريخ من جانب مجموعات متشددة من غزة تجاه إسرائيل منتهكين بذلك القانون الإنساني الدولي. وبين شهري إبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) أطلق 27 صاروخا باتجاه إسرائيل من غزة، واثنان من سيناء. وأطلقت خمس قذائف هاون على إسرائيل. وقد أدان وزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت إطلاق الصواريخ.
المزيد من المعلومات
يمكنك قراءة والتعليق على حقوق الإنسان في الدولة المثيرة للقلق: إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
يمكنك قراءة والتعليق على تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 بالكامل (باللغة الإنجليزية)
تاريخ آخر تحديث 20 January 2014 + show all updates
-
Latest update of the Human Rights and Democracy report 2012
-
Added latest update: 30 September 2013
-
Added translation