بيان مشترك حول عنف المستوطنين
تدعو المملكة المتحدة وشركاؤها إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة ارتفاع مستويات العنف القياسية التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
تدعو كلٌ من أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة ارتفاع مستويات العنف القياسية التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
تعرب أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة عن القلق البالغ إزاء العدد القياسي للهجمات التي يشنها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. فمنذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول، اقترف المستوطنون أكثر من 343 اعتداءً عنيفاً أسفر عن مقتل 8 مدنيين فلسطينيين، وإصابة أكثر من 83 آخرين، وإجبار 1026 فلسطينياً على النزوح عن بيوتهم.
إننا ندين بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، التي تروِّع المجتمعات الفلسطينية، ونجدد تأكيد موقفنا بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، كما نُذكّر إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
إن هذا الارتفاع في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين غير مقبول. ويجب على إسرائيل، بوصفها الدولة المحتلة، أن تحمي السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. ويجب تقديم المسؤولين عن اقتراف أعمال العنف إلى العدالة. إنّ إخفاق إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين المتطرفين قد أدى إلى خلق بيئة تكاد تكون مهيّأةً تماماً للإفلات من العقاب، يبلغ فيها عنف المستوطنين مستويات غير مسبوقة. ومن شأن ذلك أن يقوّض الأمن في الضفة الغربية والمنطقة، ويهدد آفاق السلام الدائم.
وبينما رحبنا ببيان حكومة إسرائيل بشأن هذه القضية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات ضد مرتكبي العنف، فقد بات من الواجب الآن المبادرة إلى اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للمجتمعات الفلسطينية. الأقوال مهمة، ولكن يجب الآن ترجمتها إلى أفعال.